إضراب للموظفين يشل المحاكم في بعض مناطق مصر

قال نقابيون وشهود عيان إن عشرات الألوف من موظفي المحاكم بمصر بدأوا اليوم الثلاثاء إضراباً عن العمل مطالبين بزيادة الأجور ومزايا أخرى، الأمر الذي أصاب عمل المحاكم بالشلل في بعض المناطق.
وقال نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر رمضان غريب إن 95 في المئة من العاملين دخلوا في الإضراب.
وتقول النقابة العامة أن عدد موظفي المحاكم في مصر يزيد على مئة ألف.
وقال غريب إن موظفي المحاكم الكبرى بالمحافظات سلموا مبانيها للشرطة لتتولى مسؤولية تأمينها خلال الإضراب، الذي يقول مشاركون فيه إنه سيستمر لحين الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وأضاف أن المضربين ومحامين شكّلوا لجاناً شعبية لحماية المحاكم الصغيرة من محاولات اقتحام أو سطو قد تتعرض لها من قبل خارجين على القانون.
ومنذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في أوائل العام الماضي، انتشرت في مضر على نطاق واسع الحركات الاحتجاجية التي ترفع مطالب فئوية يتركز أغلبها على زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
وقال بيان أصدرته النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر “لابد وحتماً من إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية للموظفين مع باقى هيئات وزارة العدل تحقيقا للمساواة والعدالة في التوزيع وهذا ما نسعى إليه دائما وأبداً ولن نرضى عن ذلك بديلا.”
وقال البيان إن مطالب الموظفين عرضت كثيراً في السابق على المسؤولين لكنها “قوبلت بالتهميش البين وعدم الاستجابة رغم الأحقية والأهمية. لذلك أصدرت (النقابة) آسفة قراراً بتنظيم إضراب عام ومفتوح وسلمي.”
وقال شهود عيان في محافظة قنا بجنوب مصر وفي مدينة الإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط، وفي مدينة السويس بشرق البلاد إن المحاكم أصيبت بالشلل.
ونظم مضربون بالإسكندرية مظاهرة احتجاج أمام مجمع النيابات بالمدينة رافعين المطالب التي تشمل رعاية صحية لأسر الموظفين على قدم المساواة مع القضاة ورجال النيابة، وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية وأن تختصهم الحكومة بميزانية منفصلة.
وقال شهود عيان في مدينة السويس إن أربعة من الموظفين المضربين أصيبوا في اشتباك مع الشرطة العسكرية عندما تصدوا لما قالوا إنه محاولة لإحباط الإضراب.
القاهرة | رويترز