"المجمع الفقهي" يصدر 5 قرارات و 3 بيانات في الشأن الإسلامي

اعتمد الكلمة التي وجّهها خادم الحرمين في افتتاح الدورة كوثيقة عمل

أصدر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين التي عقدت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- خمسة قرارات وثلاثة بيانات في الشأن الإسلامي.
ورفع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعمه ورعايته للجميع، مبيناً أن المجمع اعتمد في بيانه الختامي الكلمة التي وجهها الملك المفدى في افتتاح الدورة وثيقة عمل.
وأفاد أن قرارات المجمع الخمسة تتضمّن فتاوى العلماء والفقهاء بشأن: زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل، ومدة انتظار المفقود، وتزويج الصغيرات، وأكثر مدة الحمل، وحق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه.
وأفاد أن المجمع أصدر إيضاحاً بشأن قرار سابق حول مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة، ما بين خطي عرض 48 و68 شمالاً وجنوباً.
وتضمن القرار الأول زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل ونص على أنه لا تجب الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده؛ لأي سبب كان، كالدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد.
ثانياً: تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها، كل حول قمري، كالديون الحالة تماماً.
ثالثاً: يزكى أصل الدين الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة.
رابعاً: إذا كان الدين الاستثماري مؤجلاً لسنوات، ويستوفى كاملاً، فيجوز تأخير زكاته إلى حين قبضه، ويزكى للأعوام الماضية.
أما القرار الثاني فتضمن مدة انتظار المفقود وهو كما يلي:
أولاً: ينتظر في المفقود, فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة، ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده؛ ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال, ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها, ويحكم بما يغلب على ظنه فيها.
ثانياً: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود, وتقسم أمواله, وتعتد زوجته, وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعاً.
ثالثاً: للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي, للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر، وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق أما القرار الثالث حول تزويج الصغيرات حيث استمع المجمع إلى البحوث المقدمة فيه, والمناقشات من قبل أعضاء المجلس، والباحثين، والمشاركين وتبين أن الموضوع بحاجة إلى مزيد من البحث, والاطلاع على الإحصائيات والدراسات الاجتماعية, والنفسية, والطبية, والقانونية المتعلقة به, ومعرفة ما يجري العمل به في الدول الإسلامية.
وحيث إن المجمع أوصى الرابطة بعقد مؤتمرٍ عن «الأسرة المسلمة وما تتعرض له من تحديات» فقد تقرر تأجيل البت في الموضوع إلى ما بعد انعقاد المؤتمر, ومعرفة ما يتوصل إليه وتضمن القرار الرابع موضوع أكثر مدة الحمل حيث تم الاستماع إلى الأبحاث المقدمة، والمداولات والمناقشات، وتبين أنه لم يرد نص صريح من الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة الحمل.
كما أكد الطب الحديث المتعلق بالحمل عبر التحاليل المخبرية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وغيرهما، أنه لم يثبت أن واصل الحياة حمل داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة، وأن ملايين المواليد الذين سجل تأريخ بدء حملهم ووقت ولادتهم، لم تسجل حالة واحدة دام حملها أكثر من ذلك, وحيث إن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع ما ثبت من العلم فقد قرر المجمع:
أولاً: أكثر مدة الحمل سنة من تأريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في حساب الحمل.
ثانياً: أي ادعاء بحمل يزيد على السنة يحال إلى القاضي للبت فيه مستعيناً بلجنة شرعية طبية.
أما القرار الخامس فحدد حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه حيث نظر المجمع من حيث حقه في الإذن بعلاجه, أو إجراء جراحة علاجية له, إن كان المولى عليه لا يستقل بأمر نفسه, أو كان في حالة يتعذر معها الحصول على إذنه، وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة، والمداولات والمناقشات، واستصحاب الأصول الشرعية, والقواعد المرعية ومنها: أولاً: أن الأصل عدم إجراء عمل طبي على بدن الإنسان إلا بعد الإذن فيه منه أو من وليه إذا أمكن حضوره, فإن لم يمكن انتقلت الولاية إلى من يليه، وثانياً: أن الأصل أن الولي إنما يتصرف بما فيه المصلحة للمولى عليه.
وبناءً على ذلك قرر المجمع ما يلي:
أولاً: يجب على ولي المريض أن يأذن بالإجراء الطبي, إذا كان فيه مصلحة راجحة للمريض.
ثانياً: إذا كانت حالة المريض المولى عليه لا تحتمل التأخير, وكانت حياته في خطر, أو تفضي إلى تلف عضو من أعضائه, أو فوات منفعة هذا العضو, فلا يتوقف علاجه أو مداواته على إذنه, أو إذن الولي عليه.
ثالثاً: لا يجوز لولي المريض أن يأذن بعمل طبي, أو جراحي فيه ضررٌ على المريض المولى عليه, فإن أصر الولي على الإذن بما فيه ضرر للمولى عليه, أو امتنع عن الإذن بما فيه مصلحة راجحة انتقلت الولاية لمن بعده في ترتيب الأولياء.
رابعاً: الذي يقرر الحاجة إلى العلاج, أو الجراحة, أو عدمها للمريض, هي لجنة طبية متخصصة مأمونة.
وبيّن الدكتور عبد الله التركي أن المجمع الفقهي الإسلامي أصدر بياناً ختامياً عد فيه مضامين الكلمة التي وجّهها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في افتتاح الدورة للعلماء والفقهاء وثيقة عمل.
وأشاد البيان بالرعاية الملكية الكريمة لهذه الدورة، وعبر عن اعتزازه باهتمام خادم الحرمين الشريفين أيده الله بالمجمع وبرابطة العالم الإسلامي، وببرامجها ومناشطها فيما يخدم الإسلام وثقافته ومتابعتها لشؤون المسلمين.
وقدّر المجمع الكلمة التي وجهها الملك للعلماء الذين اجتمعوا بجوار بيت الله الحرام، لدراسة مسائل وقضايا جدت في حياة المسلمين وإصدار الحكم الشرعي فيها.
ودعا المجمع الأمة إلى التمعن في تحذير خادم الحرمين الشريفين من خطورة الفتن على كيان الأمة ووحدتها، لما تسببه من شق صف المسلمين وتكفيرهم واستثارة مشاعرهم الطائفية وإحداث الصدام بينهم واستباحة دمائهم.
واستنكر المجمع اضطهاد المسلمين الروهنجيا في ميانمار وقتل المئات منهم وحرق مساكنهم، وحرمانهم من حقوق المواطنة، وطالب المنظمات الدولية والحقوقية ببذل جهدها في حل مشكلاتهم، كما دعا منظمة التعاون الإسلامي إلى مزيد من متابعة شأنهم لدى هيئات حقوق الإنسان العالمية، ودعا المسلمين إلى نصرتهم وإغاثتهم، وطالب بنغلاديش بالسماح للمهجّرين الروهنجيين بدخول أراضيها وتقديم العون لهم.
وأعرب المجمع عن تضامنه مع علماء بنغلاديش وهم يواجهون تحديات العلمانية التي تحارب القيم الإسلامية ودعا الهيئة العالمية للعلماء المسلمين التابعة للرابطة إلى التواصل معهم، وشد أزرهم، ودعم مساعيهم للحفاظ على الهوية الإسلامية لشعبهم وبلادهم.
وأهاب المجمع بمصر قيادة وشعباً أن يراعوا مصلحة بلادهم، ويتعاونوا لتحقيق نهضتها، ويجنبوها ما يعمق الخلاف ويثير النزاع ويعصف بأمنها واستقرارها، وحث المجمع أطياف المجتمع المصري على التوقف عن كل ما يثير الفتنة والفوضى، ويعيق العمل الوطني المشترك.
ودعا المجمع رابطة العالم الإسلامي إلى الاستمرار في بذل جهودها لإصلاح ذات البين وحل النزاع بين المسلمين، والاستفادة في ذلك من صلاتها الإسلامية وعلاقاتها المتميزة مع ممثلي الشعوب الإسلامية.