جلد مثيري الفوضى في الخبر دون محاكمة مخالف للنظام

الجمعية الوطنية حقوق الإنسان:

علقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على ما تناقلته و سائل الإعلام عن موقفها ، بشأن تطبيق عقوبة الجلد على مجموعة من الشباب الذين أثاروا الفوضى على كورنيش الخبر، وأتلفوا بعض الممتلكات العامة، والخاصة، موضحة أنها تستنكر ما قام به هؤلاء الشباب من تعدي على الممتلكات أثناء الاحتفال بمناسبة عزيزة على الجميع تتمثل في اليوم الوطني، كما تؤيد تطبيق العقوبة المناسبة بحق من تثبت إدانته من هؤلاء الشباب، بالتعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، وفق ما تقضى به القواعد الشرعية و الأنظمة الشرعية، وبعد الإحالة للقضاء.
وقالت في بيان صادر عنها اليوم تلقت "سبق" نسخة منه أن "تنفيذ عقوبة الجلد دون حكم قضائي نهائي، يتعارض مع نص المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم، والتي تقضي بأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظَامي، والتي لا تجيز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظَاماً، وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي، و أيضا ما نصت عليه المادة السابعة من نظام المناطق والتي تلزم بكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم إتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق و الحريات، إلا في الحدود المقررة شرعاً و نظاماً، كما أنها تقدر للجهات التنفيذية حرصها على ردع من يتعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة إلا أنها تأمل أن يتم ذلك وفق ما تقضي به الأنظمة السارية، ولعل إيجاد آلية للإسراع في إحالة المتهمين إلى القضاء ومن ثم تنفيذ ما يصدر بحقهم من أحكام يحقق العدالة ويردع من تسول لهم أنفسهم إلحاق الأذى بالممتلكات العامة أو الخاصة.
و دعت الجمعية في ختام بيانها إلى إجراء دراسات اجتماعية ونفسية متخصصة تبحث في أسباب ما يبدر من بعض الشباب من سلوكيات وممارسات خاطئة خلال الاحتفال بالمناسبات الوطنية وإيجاد العلاج المناسب لها.