الحكم بلوم المحامي الراشد لتصريحاته حول قضية "الجيزاوي"

"تأديب المحامين": أحاديثه لفضائيات مصرية حملت أبعاداً سياسية ودولية

أصدرت لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل اليوم حكماً باللوم بحق المحامي السعودي أحمد بن خلف الراشد، وذلك لإدلائه بتصريح لقناة CNN وبعض الفضائيات ووسائل الإعلام المصرية فيما يتعلق بالقضية المنظورة أمام المحكمة بحق المصري أحمد الجيزاوي, وعللت لجنة التأديب حكمها بأن تصريحاته احتملت أبعاداً سياسية ودولية, وأن المحامي وجهت له تهمة اتهام الجهات الرسمية بأنها لم تتخذ إجراءات نظامية تجاه المتهم الجيزاوي.

وتقدم "الراشد" بطعن في الحكم الذي صدر بحقه باعتبار أن التصريحات الإعلامية من شأن وزارة الثقافة والإعلام وليست من شأن وزارة العدل, في الوقت نفسه اعترض المدعي العام على الحكم، مطالباً بتشديد العقوبة، وقال: "إن الحكم الصادر بحق المحامي خفيف".

وكان المحامي الراشد والمترافع عن المصري أحمد الجيزاوي قد أدلى بتصريحات سابقة مفادها أن الإجراءات التي تسير عليها القضية بها خلل من ناحية التحقيق, فيما كان "الراشد" قد أكد في تصريحٍ خاص ل "سبق" أن اللجنة المكونة من وكيل وزارة العدل واثنين من الأعضاء "قاض وأحد المحامين القدماء" لم تمكنه من الدفاع عن نفسه بل أصدروا الحكم خلال جلستين, مؤكداً أنه وكونه موكلاً عن المتهم, فإن نظام المحاماة كفل للمحامي أن يسلك جميع الطرق التي تخدم موكله دون مساءلته.

وتعد هذه العقوبة الثانية ضد المحامي الراشد من وزارة العدل بعد الإنذار الذي ناله قبل ست سنوات بسبب خلاف وقع بينه وبين القاضي, فيما تبقى له عقوبتان ضمن العقوبات المفروضة على المحامين، وهي "إغلاق مكتب المحاماة بحيث لا يتجاوز ثلاث سنوات, وشطب الترخيص بحيث يصبح محامياً غير ممارس ولا يعود إلا بترخيص جديد بعد خمس سنوات ".