كاتب: على السعوديين أن يغيّروا عاداتهم ويعيشوا في شقق

"مطاوع": يجب ألا نترك زيادة الإيجارات السكنية لأهواء أصحاب العقارات

يطالب كاتب صحفي السعوديين أن يغيّروا عاداتهم من سكنى المنازل المستقلة، إلى سكنى الشقق في عمارات، مشيراً إلى صعوبة توفير قطعة أرض لكل مواطن حصل على قرض، خاصةً في المدن، فيما يطالب كاتب آخر بإصدار قانون ينظّم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، ويحدّد نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية، محذّراً من ترك الأمر لأهواء أصحاب العقارات.

كاتب: على السعوديين أن يغيّروا عاداتهم ويعيشوا في شقق
في صحيفة "الرياض" يطالب الكاتب الصحفي عابد خزندار، السعوديين أن يغيّروا عاداتهم من سكنى المنازل المستقلة، إلى سكنى الشقق في عمارات، مشيراً إلى صعوبة توفير قطعة أرض لكل مواطن حصل على قرض، خاصةً في المدن، ويقول الكاتب "ألزم البرنامج المشترك الجديد بين صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية 16 أمانة و244 بلدية في المناطق والمحافظات والقرى والهجر، بإنهاء إجراءات منح المواطنين الذين ظهرت أسماؤهم في قوائم الموافقة على إقراضهم من الصندوق العقاري مبلغ 500 ألف ريال خلال الأشهر الماضية، وتعثر تسليمهم القرض بسبب عدم امتلاك بعضهم الأرض، ولا أحسب أن أصحاب القروض سيجدون مشكلة في الحصول على أرض في القرى والهجر، غير أننا سمعنا أن الخطوط الحديدية التي ستمتد عبر الصحراء ستسير فوق أراض مملوكة وأن التعويضات ستصل إلى مستوى الملايين". ويضيف الكاتب "أياً كان الأمر فإن الحصول على منحة في المدن الكبرى يعتبر من سابع المستحيلات، فكل الأراضي فيها تعتبر مملوكة، بما في ذلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها المعماري، ثم إن أسعارها ليست في متناول ذوي الدخل المتوسط، ناهيك عن ذوي الدخل المحدود، ولهذا فإن طريق الذين حصلوا على قرض لبناء دور داخل المدن مسدود مسدود". وينتهي الكاتب إلى أنه "ليس هناك من حل إذا أريد لهم أن يحوزوا على سكن سوى السماح لهم بشراء شقق، وإذا كان السعوديون يعزفون عن السكن في الشقق، فيجب أن يغيّروا عاداتهم، ويتكيفوا مع باقي سكان العالم الذين لم يعودوا يمتلكوا قصوراً أو فللاً إلا في النادر الذي لا يقدر عليه إلا أصحاب الثراء العريض، وأنا أشاهد الآن في جدة الكثير من الفلل التي تهدم، ليُقام مكانها عمارات متعدّدة الأدوار، فلنتمشى إذن مع العصر، ونتحول جميعاً إلى سكنى الشقق".

"مطاوع": يجب ألا نترك زيادة الإيجارات السكنية لأهواء أصحاب العقارات
يطالب الكاتب الصحفي قيصر حامد مطاوع في صحيفة "عكاظ" بإصدار قانون ينظّم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، ويحدّد نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية، محذّرا من ترك الأمر لأهواء أصحاب العقارات، وفي مقاله "متى تنظم الزيادة العشوائية للإيجارات؟" يقول الكاتب "قرأت خبر اعتزام وزارة الإسكان تطبيق تنظيم جديد لشبكة الخدمات الإيجارية، والتي ستكون مربوطة بكل المكاتب العقارية، وستتضمن هذه الشبكة قائمة سوداء بأسماء المستأجرين المتهربين من سداد قيمة إيجارات مساكنهم. ولكنني لم أجد في الخبر المذكور ما يفيد بوجود قائمة سوداء تضم أيضا أسماء أصحاب العقارات الذين يرفعون قيمة إيجارات عقاراتهم السكنية بشكل عشوائي ومغال فيه على المستأجرين". ويضيف الكاتب "لا شك أن عدداً من أصحاب العقارات السكنية يواجهون معضلة عدم تسديد بعض مستأجرين عقاراتهم للإيجار، أو مماطلتهم في تسديد الإيجار .. إلا أننا لا ننكر أيضا أن بعض أصحاب العقارات السكنية يرفعون قيمة الإيجارات بشكل خيالي في بعض الأحيان، ودون أي تدرج معقول في الزيادة، ملحقين بذلك الضرر بالمستأجرين"، ويقارن الكاتب بين موقفَي المالك والمستأجر ويقول "إن عدم تسديد الإيجار من المستأجرين أو مماطلتهم في التسديد يعطي الحق لأصحاب العقارات السكنية باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقهم، حتى وإن طالت مدة تلك الإجراءات. ولكن في المقابل لا نجد نظاماً يحمي المستأجرين من مزاجية أصحاب العقارات السكنية في زيادة قيمة الإيجارات عليهم. حيث زادت قيمة إيجارات العقارات السكنية في المملكة خلال السنوات الخمس السابقة بواقع (133.3 في المئة)، من قِبل أصحاب العقارات دون أي رقابة عليهم أو نظام يمنعهم. وإذا استمر الوضع دون تقنين، فإننا سنترك نحو (60 في المئة) من السعوديين وهي نسبة السعوديين المستأجرين لمساكن تحت رحمة أصحاب العقارات ليزيدوا عليهم الإيجارات كما يشاؤون دون رقيب أو حسيب"، ويؤكد الكاتب "إن الحاجة أصبحت ملحة لإصدار نظام ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن بين أهم الأمور التي يجب أن تنظم هي تحديد الحد الأعلى لنسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية. وذلك أسوة بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه والذي لا يتيح لصاحب العقار المؤجر لجهة حكومية زيادة القيمة الإيجارية السنوية عن (5 في المئة) إذا كان تمديد المدة الإيجارية لسنة واحدة، وما لا يزيد على (10في المئة) إذا كان التمديد لأكثر من سنة". وينهي الكاتب بقوله "إن صدور نظام ينظّم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سيصب بلا شك في مصلحة الطرفين. أما إذا ترك الوضع على ما هو عليه، فإننا نترك الأمر إلى حد كبير، لأهواء أصحاب العقارات".