متى تنظم الزيادة العشوائية للإيجارات؟

رؤية

قرأت خبر اعتزام وزارة الإسكان تطبيق تنظيم جديد لشبكة الخدمات الإيجارية، والتي ستكون مربوطة بكل المكاتب العقارية، وستتضمن هذه الشبكة قائمة سوداء بأسماء المستأجرين المتهربين من سداد قيمة إيجارات مساكنهم. ولكنني لم أجد في الخبر المذكور ما يفيد وجود قائمة سوداء تضم أيضا أسماء أصحاب العقارات الذين يرفعون قيمة إيجارات عقاراتهم السكنية بشكل عشوائي ومغال فيه على المستأجرين.
لا شك أن عددا من أصحاب العقارات السكنية يواجهون معضلة عدم تسديد بعض مستأجرين عقاراتهم للإيجار، أو مماطلتهم في تسديد الإيجار، وقد يضطر بعضهم للجوء إلى القنوات الرسمية والقضائية لإلزام المستأجرين بإخلاء العقا، وتسديد الإيجارات التي لم تسدد، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان أن يضحي صاحب العقار بالإيجار المتأخر في مقابل قبول المستأجر بإخلاء العقار. إلا أننا لا ننكر أيضا أن بعض أصحاب العقارات السكنية يرفعون قيمة الإيجارات بشكل خيالي في بعض الأحيان، وبدون أي تدرج معقول في الزيادة، ملحقين بذلك الضرر بالمستأجرين.
إن عدم تسديد الإيجار من المستأجرين أو مماطلتهم في التسديد يعطي الحق لأصحاب العقارات السكنية باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقهم، حتى وإن طالت مدة تلك الإجراءات. ولكن في المقابل لا نجد نظاما يحمي المستأجرين من مزاجية أصحاب العقارات السكنية في زيادة قيمة الإيجارات عليهم. حيث زادت قيمة إيجارات العقارات السكنية في المملكة خلال السنوات الخمس السابقة بواقع (3،133 في المئة)، من قبل أصحاب العقارات بدون أي رقابه عليهم أو نظام يمنعهم. وإذا استمر الوضع بدون تقنين، فإننا سنترك حوالى (60 في المئة) من السعوديين وهي نسبة السعوديين المستأجرين لمساكن تحت رحمة أصحاب العقارات ليزيدوا عليهم الإيجارات كما يشاؤون بدون رقيب أو حسيب.
وعليه، إن الحاجة أصبحت ملحة لإصدار نظام ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن بين أهم الأمور التي يجب أن تنظم هي تحديد الحد الأعلى لنسبةالزيادة السنوية للقيمة الإيجارية. وذلك أسوة بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه والذي لا يتيح لصاحب العقار المؤجر لجهة حكومية زيادة القيمة الإيجارية السنوية عن (5 في المئة) إذا كان تمديد المدة الإيجارية لسنة واحدة، وما لا يزيد على (10في المئة) إذا كان التمديد لأكثر من سنة.
إن صدور نظام ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سيصب بلا شك في مصلحة الطرفين. أما إذا ترك الوضع على ما هو عليه، فإننا نترك الأمر إلى حد كبير، لأهواء أصحاب العقارات.
* محام ومستشار قانوني
Q.metawea@maklawfirm.net