ربط المكاتب العقارية بعمد الأحياء الكترونيا لتضييق الخناق على المستأجرين النصابين

قال عبدالله الاحمري رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ل «المدينة» بأن الغرفة بصدد تنفيذ مشروع لربط المكاتب العقارية اليكترونياً بعمد الاحياء في جدة حيث تم الانتهاء من الدراسة وجاري البدء بتنفيذ المشروع على عدة مراحل لربط اكثر من 3 آلاف مكتب عقاري بحوالى 53 عمدة في مختلف الاحياء ومن المتوقع ان يجري الانتهاء من تنفيذ المشروع بعد عام واحد من الان بهدف القضاء على حالات النصب والاحتيال والمماطلة عن سداد المبالغ الايجارية المستحقة نظير استئجار وحدات سكنية او تجارية. وذكر الاحمري بان مشروع الربط الاليكتروني سيوفر معلومات عن المستأجر ونوع ومكان العقار المؤجر وحجم المبالغ الايجارية المستحقة على المستأجر اضافة الى معلومات عن المؤجر المستحق للمبالغ المتأخرة حيث سيوفر النظام قائمة سوداء باسماء المستأجرين المتأخرين عن السداد والمبالغ المستحقة عليهم لصالح اصحاب العقارات السكنية والتجارية كما سيتم الزام جميع الملاك بابرام العقود الايجارية عن طريق المكاتب العقارية لعدم تمكين هؤلاء المماطلين والمتأخرين عن سداد المبالغ الايجارية المستحقة عليهم من استئجار وحدات أخرى قبل انهاء ما عليهم من حقوق مالية. واوضح الاحمري بانه ظهرت في الآونة الاخيرة حالات كثيرة لمستأجرين لشقق سكنية ومحلات تجارية يقومون باخلاء هذه الوحدات العقارية دون سداد المبالغ الايجارية المستحقة عليهم، ويتم اكتشافهم فيما بعد بانهم انتقلوا الى احياء اخرى وقاموا باستجئار شقق ومحلات هناك بهد التهرب من سداد ما عليهم من متأخرات وهذا فيه ضياع لحقوق الكثير من المستثمرين العقاريين اضافة الى انه تسبب في ارتفاع الايجارات لتعويض الخسائر التي تكبدوها من بعض المستأجرين وتوقع المزيد من حالات النصب والاحتيال الاضافية. واضاف الاحمري بان الديون المعدومة لدى اصحاب العمائر السكنية والاسواق التجارية اصبحت كبيرة جداً ولا يمكن حصرها بسبب اتساع وتعدد الاحياء في مدينة جدة الا ان مشروع الربط الالكتروني سيحد كثيراً من هذه الحالات نظرا لانه لن يمكن ضعاف النفوس من استئجار مواقع بديلة عن التي اخلوها الامر الذي سيؤدي الى خفض الايجارات بنسب تتراوح بين 20 الى 30 في المائة نتيجة شعور الملاك بان حقوقهم المالية ستصبح مضمونة بعد تطبيق هذا المشروع وتابع الاحمري بان الهدف من ربط المكاتب بعمد الاحياء يأتي لدواعٍ أمنية واجتماعية واقتصادية وايضا حيث سيوفر معلومات شاملة عن سكان الاحياء من المواطنين والمقيمين الامر الذي سيسهل التعرف على السكان بمجرد ادخال اسمائهم في النظام الجديد وهذا سيؤدي الى الاسراع في اصدار خطابات التعريف التي يحتاجها السكان احياناً لتقديمها للجهات الحكومية والاهلية.