الحاجة إلى تنظيم عقود الإيجارات العقارية

تسبب ارتفاع قيمة الإيجارات التجارية والسكنية بما لا يقل عن نصف ارتفاع معدلات التضخم خلال الأعوام القليلة الماضية، والشواهد على ذلك كثيرة حيث تسير تكاليف الإيجارات السكنية والتجارية في اتجاه متسارع، وقد أدى ذلك إلى بروز مشكلات عمرانية واجتماعية متنوعة كالنزاعات القضائية بين المؤجرين والمستأجرين والجرائم والتعدي على الأملاك العامة في بعض المدن وظهور السكن العشوائي في بعضها، وتقف العديد من العوامل وراء ارتفاع الإيجارات، من أهم هذه العوامل عامل الطلب والعرض، وارتفاع معدلات النمو السكاني في مدن المملكة، والتركيبة السكانية (ارتفاع عدد الشباب المقبلين على الزواج بالنظر للهرم السكاني لسكان المملكة)، وغياب الأنظمة التشريعية التي تحكم عقود الإيجارات السكنية والتجارية منها وتحديد سقف لأسعار العقارات ونسب الزيادة فيها، وسأسهب في هذا المقال عن هذا العامل. حيث أن معالجة مشكلة الارتفاع الكبير في الإيجارات والآثار السلبية الناجمة عنها يكمن في ضرورة معالجة العوامل التي أدت إلى حدوث هذه المعضلة بدءاً بسن الأنظمة التشريعية وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين من خلال:
- تسجيل وتوثيق عقود إيجارات العقارات بمختلف أنواعها سواءً في الغرفة التجارية أو البلدية التي يقع ضمن نطاقها العقار السكني أو التجاري، حيث سيساعد تسجيل هذه العقود وتوثيقها إلى حفظ حقوق كلا الطرفين المؤجر والمستأجر وتوفير قاعدة معلومات عن جميع المستأجرين مما يساعد في تدعيم الجانب الأمني وإعادة الحقوق لأصحابها عند اللزوم، وتساعد في تحديد اتجاهات السوق العقاري الحقيقية وتعين المسؤولين على قراءة المعطيات الصحيحة وتدعم فرص الاستثمار فيه.
- بالإضافة إلى توحيد عقد الإيجار في نموذج واحد، حيث يمتلئ السوق العقاري بعشرات النماذج من هذه العقود التي تختلف في شكلها ومضمونها القانوني.
- دعم خزينة الدولة من خلال الرسوم الرمزية التي ستؤخذ على توثيق وتسجيل العقد.
- ربط المكاتب العقارية بالجهة التي سيتم من خلالها توثيق وتسجيل العقود الإيجارية من خلال استصدار تصاريح خاصة.
- وضع حدود عليا لزيادة القيمة الإيجارية لمدة لاتقل عن 3سنوات وبنسب محددة كنسبة 5 في المائة مثلاً.
- تحديد جميع المتطلبات والواجبات على المؤجر من إلزام بالصيانة وخلافه، وكذا المستأجر من التزام بالسداد ومحافظة على الوحدة العقارية وخلافه.
* متخصص في التخطيط العمران