سور المياه يسقط حق الجار شمالي نجران

الأهالي: حجب الهواء وأضر بالمنازل.. وآل دويس: نحافظ على حقل آبار بصك شرعي

أثار سور عملاق على أرض تملكها مديرية المياه في منطقة نجران حفيظة مواطنين يقطنون شمالي وادي نجران بحي الحضن غرب مدينة نجران معتبرين أن السور حجب عنهم الضوء والهواء ولم يراع المسؤولون بمياه نجران حق الجار مستغربين تسوير أرض ليس بها أي مشروع ولكن الهدف تضييق المجاورين.
ولجأ المواطنون إلى إمارة المنطقة بشكوى يطالبون برفع الضرر الذي لحق بهم جراء تسوير أرض بطريقة عشوائية ليس فيها أي مشروع من قبل مديرية المياه بالمنطقة داعين إلى تشكيل لجنة مكونة من الدفاع المدني، التعليم، الكهرباء، الطرق، المياه، ومندوب حقوق الإنسان للوقوف على السور الذي أصبح يخنقهم داخل منازلهم (تحتفظ «عكاظ» بنسخة من الشكوى).
تحدث عدد من المواطنين المتضررين ل«عكاظ» عن معاناتهم بأن مديرية المياه بالمنطقة سورت مؤخرا أرضها الواقعة شمال منازلهم بتوجيه من إمارة المنطقة بعد التنازع عليها من قبل أطراف آخرين وغير متضررين من التسوير.
وقال المواطن فهد آل عباس أحد المتضررين من التسوير إن مسؤولي مياه نجران يكيلون بمكيالين حيث تم تسوير الأرض المجاورة لنا بطريقة عشوائية بارتفاع 4 أمتار وكأن الأرض تضم مشاريع هامة، وهي خالية ولا يوجد بها سوى النفايات المتراكمة على قارعة الوادي، حيث تم غض النظر من تحويل مجرى السيل باتجاه الجنوب إلى أراضيهم ومنازلهم من قبل أحد المواطنين بل اخترق سور المياه دون النظر للخطر وتحويل سيل وادي نجران الأعظم إلى منازلهم من أجل مواطن يتاجر في البطحاء الناعمة، مطالبا بإعادة النظر في السور واستبداله بسور حديدي يسمح بدخول الضوء والهواء، وإزالة العقم الترابي المتجه إلى منازلهم.
وقال كل من عبدالله آل عباس، حمد آل عباس، يوسف آل عباس، ياسر آل عباس، إنهم يأملون في إزالة السور وحتى لو كان على حسابهم، مستعدين بإعادة تسويره، ودفع كل التكاليف حتى يدخل الهواء إلى منازلهم ويسهل دخول آليات الدفاع المدني وحافلات الطالبات إلى منازلهم، حيث إن التسوير بالطريقة العشوائية تسبب في حرمان بناتهم من النقل المدرسي لصعوبة دخول الحافلة مع الطريق بعد تسويره مؤخرا، دون ترك حرم للطريق، بسور عملاق وإغلاق طريق ترابي يعود إلى أكثر من 40 سنة وهو معروف بطريق بئر الدار المؤدي إلى مزارعهم.
«عكاظ» عرضت شكوى المتضررين على مدير عام المياه بمنطقة نجران والمتحدث الرسمي للمديرية المهندس محمد بن حسين آل دويس الذي أكد أن الأرض تعتبر حقل آبار تملكها وزارة المياه وتم تسويرها، وستكون فيها مشاريع مستقبلية، نافيا أن يكون هناك تضييق على المجاورين للأرض حيث إن التسوير على حدود الأرض المملوكة بصك شرعي لهدف المحافظة عليها، مبينا أن هناك شارعا يفصل الأرض عن منازل المجاورين حيث إن المنازل من الجهة الجنوبية والأرض من الجهة الشمالية من الشارع، وتمت مراعاة حرم للطريق بمسافة كافية، مبينا أن مديرية المياه بالمنطقة تنفذ مشروعا لتسوير جميع أراضيها بالمنطقة.