تطبّق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأسبوع القادم أولى الخطوات التنفيذية لنظام مطور يعنى بتصنيف وتقييم وحوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بالسعودية، الذي يأتي وفقاً لمعايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة، بما يتواءم مع البيئة القانونية والتشريعية والاجتماعية في السعودية، وذلك وفقاً لنظام يعتمد على الشفافية والحماية. وأكد وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم أحمد الديني أن الخطوات التنفيذية التي تشمل 1450 مؤسسة ما بين جمعيات ولجان أهلية تتضمن تطوير وحوكمة البيئة الإدارية والمالية للمؤسسات والجمعيات الأهلية، مبينا أن نظام التصنيف سيحدث تحولاً كبيراً ونقله نوعية في قطاع العمل المؤسسي الأهلي في السعودية، إذ يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوفير المساءلة والشفافية والصحة المالية، وتحقيق الالتزام، ومتابعة الأداء، وتحقيق التدفق للبيانات، ونتائج برامج وخدمات القطاع الأهلي. ولفت إلى أن الانطلاقة في الأسبوع القادم تشمل تأهيل الباحثين الميدانيين بمراكز التنمية الاجتماعية، وتفعيل دورها الإشرافي، ومن ثم البدء في عقد لقاءات التوعية والتثقيف للجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى المدن والمحافظات، لتشمل أيضاً توزيع مواد تعريفية ونشرات، ثم البدء في تقييم الجمعيات على الأدوات الجديدة من خلال الزيارات الميدانية، بحيث تتطور منصة داخلية لتقييم الجمعيات وفق عدة معايير هي؛ المساءلة والشفافية، ومعايير السلامة المالية، ومعايير النتائج. وأشار إلى أن النظام سيكون أداة لتفعيل المشاركة والرقابة والتبني المجتمعي، عبر إشراك المواطنين والرأي العام في مساءلة القطاع وتطويره. كما سيساعد التصنيف في توفير البيانات، إذ سيمكّن النظام الجهات الرقابية والتنظيمية من نقل القطاع إلى تنظيم مبني على المعلومات كمّاً ونوعاً، ويمكن الاستفادة منها في التخطيط الإستراتيجي للقطاع. مما يذكر أن «نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية» بشكله الجديد يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز إسهام المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي. وأبرز الدكتور الديني أهمية دور القطاع الثالث في المجتمعات واتساع نطاقه محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن دور المنظمات الأهلية غير الربحي «القطاع الثالث» تعاظم عبر العالم عموما والسعودية على وجه التحديد خلال العقدين الأخيرين، لافتاً إلى أن زيادة عدد المؤسسات إلى 1450 مؤسسة وجمعية ولجنة أهلية في سنة 1437ه تظهر أهمية حوكمة هذا القطاع وتعزيز شفافيته؛ كونه مطلبا ملحا من قبل أغلب الجهات المانحة الحكومية والخاصة، وكذلك من قبل الأطراف التي تتعامل مع هذا القطاع الحيوي. وأفاد الدكتور الديني أن نظام التصنيف يهدف إلى إيجاد أداة لتبادل المعلومات واتخاذ القرار الأرشد، إذ سيمكّن النظام الجهات المنظمة والداعمة للقطاع غير الربحي من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات مالياً وتنظيمياً وعملياً، سواء بالمنح للبرامج أو بناء القدرات.
