لتعزيز الحوكمة وتوفير المساءلة والشفافية والصحة المالية ونتائج برامج وخدمات القطاع

ينتظر قطاع العمل الخيري في المملكة تحولاً كبيراً ونقلة نوعية بارزة بعد اعتماد تطوير نظام تصنيف تقييمي متطور للجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية في المملكة بهدف تعزيز الحوكمة وتوفير المساءلة والشفافية والصحة المالية ونتائج برامج وخدمات هذا القطاع.
وتقوم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلة في مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بتطوير النظام وفقا لأفضل الممارسات العالمية بما يوائم البيئة القانونية والتشريعية والاجتماعية في المملكة.
و تم مؤخرا الإعلان عن قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتدشين هذا النظام الذي تطوره جامعة الملك فهد لصالح الوزارة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الخاصة المانحة كجهات ممولة وشريكة وهي مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، ومؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، ومؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، وأوقاف محمد بن عبد العزيز الراجحي.
وانطلقت الجامعة في تطوير النظام من سنوات من الخبرة المتراكمة من خلال ورش العمل السنوية التي تنظمها وتستقطب فيها أهم الخبراء العالميين والمحليين في قطاع الأعمال غير الربحية.
ويعتبر مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية في الجامعة بيت خبرة متخصصاً بتطوير القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، ويشكل قناة للاستفادة من الموارد البشرية البحثية والأكاديمية في الجامعة، والموارد الاجتماعية المتمثلة في علاقات الجامعة الداخلية والخارجية وسمعتها على مستوى العالم لخدمة القطاع غير الربحي ومؤسساته.
من جانبه أوضح مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية الدكتور سالم الديني ل «الشرق» أهمية دور القطاع الثالث في المجتمعات واتساع نطاقه محليا ودوليا، وتطرق إلى أهداف مشروع تصنيف الجمعيات الخيرية الذي تعكف الجامعة على تطويره، كما تحدث عن مراحل المشروع ومخرجاته ومدى تأثيره على هذا القطاع الحيوي.
وذكر الدكتور سالم الديني أن دور المنظمات الخيرية وغير الربحية «القطاع الثالث» تعاظم عبر العالم عموما والمملكة على وجه التحديد خلال العقدين الأخيرين، لافتاً إلى أنه في سنة 1432/1433ه تجاوز أعداد هذه المؤسسات في المملكة 1200 مؤسسة ما بين جمعيات خيرية ولجان تنمية اجتماعية، وهو ما يظهر أهمية حوكمة هذا القطاع وتعزيز شفافيته باعتباره مطلباً ملحاً من قبل أغلب الجهات المانحة الحكومية والخاصة، وكذلك من قبل الأطراف التي تتعامل مع هذا القطاع الحيوي.
وبين الديني أن فكرة المشروع تقوم على تطوير نظام خاص بتصنيف تقييمي للجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية العاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لمعايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة.
وأضاف: «لتحقيق ذلك سيتم تطوير نوعين من المعايير التصنيفية، الأولى: المعايير التصنيفية المقيّمة، وهي المعايير التي سيتم تطويرها ليتم تقييم الجمعيات واللجان عليها، وتتضمن السلامة المالية، والشفافية والمساءلة، والحوكمة والنتائج وغيرها. وثانيا: معايير التصنيف غير المقيمة، وهي المعايير التي تنظم عملية التقييم وتضع سياقاً لمقارنة الجمعيات واللجان ببعضها، دون أن تكون هي بحد ذاتها محوراً للتقييم، مثل أحجام الجمعيات، ومناطقها الجغرافية، والمجالات التي تعمل فيها».
وتابع: «بالإضافة إلى هذه المعايير، سيتم تطوير منهجية استخدام المعايير، والمؤشرات الخاصة بها، وطريقة جمع البيانات ووضع الأوزان التي تستخدم لإتاحة إمكانية المقارنة بين الجمعيات في ضوء المعايير غير المقيمة. كما سيتضمن المشروع تصميم قالب المعلومات الذي سيظهر على شكل موقع إلكتروني، أو دليل استرشادي، إلى غير ذلك من الوسائل التي سيتم خلالها تقديم بيانات التصنيف لأصحاب المصلحة وتقديم الأدلة والمنشورات التي تشرح كيفية استخدام النظام والمنهجية التي قام عليها، وكيفية الاستفادة منه. وسيتم العمل على مأسسة النظام واستدامته عبر تأهيل فريق لتشغيل النظام داخل وزارة الشؤون الاجتماعية، لضمان فعاليته وتحقيقه لأهدافه».
ووفقا للدكتور سالم الديني فإن نظام التصنيف يهدف إلى إيجاد أداة لتبادل المعلومات واتخاذ القرار الأرشد؛ حيث سيمكن النظام الجهات المنظمة والداعمة للجهات غير الربحية من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات مالياً وتنظيمياً وعملياً سواء بالمنح للبرامج أو بناء القدرات، ويعمل التصنيف كأداة لتطوير الحوكمة في الجمعيات من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة؛ حيث سيفعل نظام التقييم دور المساءلة والشفافية في تعزيز وتطوير الحوكمة؛ وذلك عبر إتاحة بيانات التقييم للرأي العام، وإشراكه في عملية المتابعة والمساءلة، كما يعمل التصنيف كأداة لحث الجهات غير الربحية على الالتزام بأفضل الممارسات في المعايير المقيمة، وذلك بسبب إعادة توزيع الموارد في القطاع وفقا للكفاءة والفعالية، مما يعزز المنافسة في جودة الخدمات والبرامج.
وأضاف «إن النظام سيكون أداة لتفعيل المشاركة والرقابة والتبني المجتمعي عبر إشراك المواطنين والرأي العام في مساءلة القطاع وتطويره. وسيستخدم كأداة للإعلان والتسويق للكفاءة والفعالية، كما يساعد التصنيف في توفير البيانات؛ حيث سيمكن النظام الجهات الرقابية والتنظيمية من نقل القطاع إلى تنظيم مبني على المعلومات كماً ونوعاً، ويمكن الاستفادة منها في التخطيط الاستراتيجي للقطاع.
وحول مراحل ونطاق المشروع أوضح الدكتور الديني أنه يمر بخمس مراحل، تبدأ بمرحلة الدراسات ورصد الممارسات العالمية التي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات والمعارف والتجارب السابقة في مجال تطوير أنظمة التصنيف، كما ستمكن هذه المرحلة من التعرف على الشركاء والمستشارين العالميين الذين يمكن الاستعانة بخبراتهم في تصميم النظام. وتتضمن هذه المرحلة مراجعة أفضل الممارسات والخبرات والمعارف المتعلقة بتصنيف الجهات غير الربحية، وتحديد الشركاء من المستشارين والخبراء العالميين، إضافة إلى إجراء المقارنات المرجعية بين أنظمة التصنيف الموجودة في العالم، وتطوير عدد من التصورات والخيارات التي يمكن أن يكون عليها النظام.
أما المرحلة الثانية فتهدف إلى رصد التطلعات والانطباعات المحلية، وتهدف هذه المرحلة إلى أخذ مدخلات أصحاب المصلحة من جهات تنظيمية كوزارة الشؤون الاجتماعية وجمعيات خيرية ولجان تنمية حيال النظام ومعاييره، والتعرف على مدى ملاءمة المعايير التي تم جمعها من الأنظمة العالمية للواقع السعودي ثقافياً وتنظيمياً. وسيتم في هذه المرحلة الأنشطة التالية: تحديد أصحاب المصلحة الذين ينبغي التواصل معهم، ومستهدفات التواصل، وعقد الورش المحلية، ومجموعات النقاش لأخذ تطلعات أصحاب المصلحة، وتحديد مدى ملاءمة المعايير التي تم جمعها من الأبحاث العالمية لواقع الجمعيات واللجان التنموية.
وتتضمن المرحلة الثالثة بناء المعايير من خلال المدخلات التي تم جمعها من الأبحاث العالمية والمدخلات المحلية، وسيشمل ذلك تحديد معايير التصنيف المقيمة ومعايير التصنيف غير المقيمة ومسوغاتها، وبناء مؤشرات ومدخلات كل معيار من المعايير المستخدمة، كما سيتم تحديد أوزان المعايير وفقا لأهميتها، ثم وضع الصياغة اللغوية للمعايير، ووضع جداول ومعادلات وزن المعايير المقيمة في ضوء المعايير غير المقيمة، إضافة إلى تصميم منهجية حساب التقييم العام ثم بناء وتصميم نظام التصنيف ومعايير القياس والنماذج.
وسيتم التنفيذ في المرحلة الرابعة التي تعتبر مرحلة الإطلاق التجريبي، وتهدف إلى تجربة النظام والتأكد من كفاءته وملاءمته. وستتضمن هذه المرحلة تحديد عدد من الجمعيات ولجان التنمية لتدخل في عملية التقييم، وتقييم الجمعيات والجهات المختارة، والمقارنة بين النتائج التي ظهرت من التقييم والتأكد من تناسبها مع الواقع، ثم جمع التغذية الراجعة من الأطراف الداخلة في العملية وتعديل النظام وفقا للتغذية الراجعة.
وفي المرحلة الخامسة والأخيرة وهي مرحلة الاستدامة التي تهدف إلى تحويل معيار التصنيف إلى نظام مستدام، بحيث يتم تدريب فريق العمل الذي سيتولى إدارة النظام وتشغيله وتقييم الجمعيات الخيرية واللجان والاعتماد من الوزارة ومأسسة النظام. كما تتضمن هذه المرحلة تصميم الواجهة الخاصة بتقديم بيانات التقييم، وإعداد الأدوات والفيديوهات والأدلة الخاصة بشرح النظام وطريقة استخدامه، ثم الإطلاق الرسمي والتنفيذ الكامل.
وبين الدكتور الديني أن المنتج النهائي للمشروع يتكون من معيار لتصنيف الجمعيات الخيرية ولجان التنمية في المملكة العربية السعودية، وجداول ومصفوفات حول المعايير المعتمدة والأوزان الخاصة بها في ضوء المعايير غير المقيمة وكيفية التقييم على ضوئها والمؤشرات الخاصة بالمعايير، كما تشمل المخرجات مادة تعريفية بالمعيار وكيفية تطويره وصياغته واستخدامه لأصحاب المصلحة، وأوضح أن القالب الذي سيظهر به النظام عبارة موقع إلكتروني وتطبيق ذكي وقوالب ونماذج خاصة بالجمعيات ولجان التنمية لجمع البيانات الخاصة بالمعايير وتغذيتها.