جامعة الملك فهد تطور نظاماً وطنياً لحوكمة العمل الخيري في المملكة

تطلق وزارة الشؤون الاجتماعية الأسبوع القادم, مشروع نظام تصنيف وتقييم الجمعيات الخيرية, وهو على شكل موقع الكتروني وتطبيق ذكي طوره مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, وذلك لتعزيز الحوكمة، والمسائلة، والشفافية، والسلامة المالية .
ويقدم النظام بيانات التصنيف، وغيرها من الخدمات المتعلقة بعمل المقارنات المرجعية, كما يقدم في الموقع كافة المواد المكتوبة والمرئية التي تشرح كيفية استخدام النظام والمنهجية التي يقوم عليها، وكيفية الاستفادة منه.
وأوضح مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية في جامعة الملك فهد الدكتور سالم الديني, أنه في ظل التنامي الملحوظ وتعاظم دور المنظمات الخيرية وغير الربحية والمجتمعية في التنمية الاجتماعية الشاملة، تبرز أهمية تصنيف وتقييم الجمعيات الخيرية الذي سيسهم في تعزيز جوانب الحوكمة، والمساءلة، والشفافية، والسلامة المالية، وتبليغ النتائج في الجمعيات الخيرية، الأمر الذي سيرفع من أداء الجمعيات الخيرية لتشارك في تحقيق أهداف تنموية بالمملكة.
وأبان أن مشروع تصنيف الجمعيات الخيرية يأتي كإحدى مبادرات وزارة الشؤون الاجتماعية, حيث يعد هذا المشروع مطلباً ملحاً من قبل الجهات المانحة الحكومية والخاصة، وتطلعاً من قبل الأطراف التي تتعامل مع هذا القطاع الحيوي في ظل تنامي أعداد المؤسسات غير الربحية إلى أكثر من 1200 مؤسسة ما بين جمعيات خيرية ولجان تنمية اجتماعية.
وأفاد الديني أن النظام يقوم على نوعين من المعايير: الأول المعايير التقييمية التي تتضمن ثلاثة محاور: السلامة المالية، والشفافية والمساءلة، وتبليغ النتائج, والثاني المعايير التصنيفية وهي المعايير التي ستراعى في استخدام المعايير التقييمية مثل أحجام الجمعيات، ومناطقها الجغرافية، والمجالات التي تعمل فيها.
وأشار إلى أنه لتحقيق الفائدة من هذا النظام، وضمان شفافيته ونزاهته, يتم تطوير دليل يوضح المنهجية التي يقوم عليها النظام، وطريقة استخدامه للمعايير، والمؤشرات الخاصة بها، وطريقة جمع البيانات المغذية للمؤشرات، ومعادلات وضع الأوزان وجداول الضبط التي ستستخدم لإتاحة المقارنة بين تقييم الجمعيات التي تختلف في فئاتها التصنيفية.
ونوه إلى أن نظام تصنيف وتقييم الجمعيات الخيرية يهدف إلى أن يكون أداة لتبادل المعلومات واتخاذ قرارات رشيدة في طريقة توزيع الموارد ونوعها في القطاع غير الربحية, حيث سيمكن النظام الجهات المنظمة والداعمة للجهات الخيرية, من اتخاذ قرارات مناسبة حول حجم وطبيعة الدعم التي تحتاجه الجمعيات الخيرية بحسب مستواها التقييمي.
وأكد الدكتور الديني أن النظام سيدفع الجهات الخيرية للتنافس على الالتزام بأفضل الممارسات في تقديم الخدمات وتطوير الإدارة الداخلية، كما سيساعد على تعزيز وتفعيل دور المواطنين في التبني والاحتضان للجمعيات الخيرية عبر تعزيز الشفافية والحوكمة والمسائلة.