«الشؤون الاجتماعية» تدشن مشروع حوكمة العمل الخيري وتقييم شفافيته

اطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية امس مشروع نظام تصنيف وتقييم الجمعيات الخيرية، لتعزيز الحوكمة، والمساءلة، والشفافية، والسلامة المالية، الذي يطوره مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتعاون مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، ومؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، ومؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، وأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي.
وذكر د. سالم الديني مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية في جامعة الملك فهد أنه في ظل التنامي الملحوظ وتعاظم دور المنظمات الخيرية وغير الربحية والمجتمعية في التنمية الاجتماعية الشاملة، تبرز أهمية تصنيف وتقييم الجمعيات الخيرية الذي سيساهم في تعزيز جوانب الحوكمة، والمساءلة، والشفافية، والسلامة المالية، وتبليغ النتائج في الجمعيات الخيرية، الأمر الذي سيرفع من أداء الجمعيات الخيرية لتشارك في تحقيق أهداف تنموية في المملكة العربية السعودية.
وقال ان مشروع تصنيف الجمعيات الخيرية يأتي كإحدى مبادرات وزارة الشؤون الاجتماعية حيث يعد مطلبا ملحا من قبل الجهات المانحة الحكومية والخاصة، وتطلعا من قبل الأطراف التي تتعامل مع هذا القطاع الحيوي في ظل تنامي أعداد المؤسسات غير الربحية إلى أكثر من 1200 مؤسسة ما بين جمعيات خيرية ولجان تنمية اجتماعية.
وأوضح أن النظام يقوم على نوعين من المعايير، أولها المعايير التقييمية وهي تتضمن ثلاثة محاور هي السلامة المالية، الشفافية والمساءلة، تبليغ النتائج، وثانيها المعايير التصنيفية وهي المعايير التي ستراعى في استخدام المعايير التقييمية مثل أحجام الجمعيات، ومناطقها الجغرافية، والمجالات التي تعمل فيه.وقال انه لتحقيق الفائدة من هذا النظام، وضمان شفافيته ونزاهته؛ يتم تطوير دليل يوضح المنهجية التي يقوم عليها النظام، وطريقة استخدامه للمعايير، والمؤشرات الخاصة بها، وطريقة جمع البيانات المغذية للمؤشرات، ومعادلات وضع الأوزان وجداول الضبط والتي ستستخدم لإتاحة المقارنة بين تقييم الجمعيات التي تختلف في فئاتها التصنيفية».
وبين أن نظام تصنيف وتقييم الجمعيات الخيرية يهدف إلى أن يكون أداة لتبادل المعلومات واتخاذ قرارات رشيدة في طريقة توزيع الموارد ونوعها في القطاع غير الربحي، حيث سيمكن النظام الجهات المنظمة والداعمة للجهات الخيرية (وزارة الشؤون الاجتماعية، المانحين، المتبرعين، المتطوعين .. إلخ) من اتخاذ قرارات مناسبة حول حجم وطبيعة الدعم التي تحتاجه الجمعيات الخيرية بحسب مستواها التقييمي، فمثلا يمكن التركيز على تقديم الدعم الخاص بالتطوير والتحسين الإداري ودعم المورد البشري للجمعيات ذات التقييم المنخفض، والتركيز على توسيع البرامج والخدمات للجمعيات ذات التقييم المرتفع، وتابع أن النظام سيدفع الجهات الخيرية للتنافس على الالتزام بأفضل الممارسات في تقديم الخدمات وتطوير الإدارة الداخلية، كما سيساعد على تعزيز وتفعيل دور المواطنين في التبني والاحتضان للجمعيات الخيرية عبر تعزيز الشفافية والحوكمة والمساءلة.