إطلاق نظام يتيح بيانات 1450 جمعية ومؤسسة أهلية ل«الرأي العام» والداعمين

تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خلال الأسابيع المقبلة، إلى تطبيق نظام مطور يعنى بتصنيف وتقويم وحوكمة 1450 جمعية ومؤسسة أهلية عاملة في المملكة. وسيمكّن النظام المطوّر الجهات المنظمة والداعمة للقطاع غير الربحي من اتخاذ قرارات رشيدة في الدعم المالي والتنظيمي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وذلك عبر إتاحة بيانات التقويم للرأي العام، وإشراكهم في عملية المتابعة والمسائلة. واعتبر وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم أحمد الديني، في بيان صحافي أمس (الإثنين)، أن النظام سيحدث تحولاً كبيراً ونقلة نوعية في قطاع العمل المؤسسي الأهلي بالمملكة، مبيناً أنه يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوفير المساءلة والشفافية والصحة المالية، وتحقيق الالتزام، ومتابعة الأداء، وتحقق التدفق للبيانات، ونتائج برامج وخدمات القطاع الأهلي.
ولفت إلى أنه في عام 1437ه تجاوزت أعداد المؤسسات الأهلية العاملة في المملكة 1450 مؤسسة، ما بين جمعيات ولجان أهلية، «وهو ما يظهر أهمية حوكمة هذا القطاع وتعزيز شفافيته، كونه مطلباً ملحاً من معظم الجهات المانحة الحكومية والخاصة، وكذلك من الأطراف التي تتعامل مع هذا القطاع الحيوي».