إطلاق منصة لمتابعة بيانات القطاع.. وتحويل الصناديق العائلية إلى مؤسسات

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن النظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية سيسري بدءاً من اليوم؛ تزامناً مع إطلاق مشروع تأسيس منصة إلكترونية لبيانات القطاع غير الربحي، مُشدِّدةً على وجوب تحسين صورة القطاع وتمكين المواطنين من متابعة أدائه.
وعدَّت الوزارة سريان النظام الجديد مرحلة متقدمة في مسيرة العمل التنموي كونه يتضمن أهدافاً تنموية واجتماعية وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات؛ لجهة تصنيفها وتحديد مهام المؤسسات المشرفة عليها التي ستدعم وتنظِّم الأعمال الخيرية.
ويصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة إلى 746 جمعية و162 مؤسسة.
ووفقاً للنظام الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً؛ ستتولَّى «الشؤون الاجتماعية» الإشراف والرقابة والمتابعة الإدارية والمالية، فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الإشراف الفني، كلٌّ فيما يخصُّه.
ولفت وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية، الدكتور حماد علي الحمادي، إلى إتاحة النظام الجديد تشكيل مجلس خاص للجمعيات وآخر للمؤسسات الأهلية وصناديق عائلية وصندوق لدعم الجمعيات يستهدف دعم برامجها وبحث تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها.
وأبان الحمادي، في تصريحات صحفية أمس، أن فترة الرد على إصدار التراخيص لن تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إكمال مسوغات الطلب الذي يمكن أن يُقدَّم بمعرفة 10 أشخاص على الأقل.
وستُعامَل الصناديق العائلية كمؤسسات أهلية، فيما سيُسمَح للشخصيات الاعتبارية بتأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية التي سيُتاح لها التعاقد مع جهات حكومية وخاصة لتنفيذ خدماتها.
وسيُسمَح بالجمع بين شغل وظيفة في الجمعية وعضوية مجلس إدارتها بموافقة الوزارة.
وأكد الحمادي اهتمام الوزارة بمراجعة اللوائح التنفيذية المتعلقة بعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتقنينها وإجراء تعديلات عليها «لتحقيق مزيدٍ من المرونة في عملها ومن ثَمّ تشجيعها على تحقيق أهدافها التي أُنشِئَت من أجلها؛ بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية». في الوقت نفسه؛ أفاد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير، الدكتور سالم الديني، بأن الوزارة ستطلق بالتزامن مع بدء سريان النظام الجديد مشروع تأسيس منصة إلكترونية لبيانات القطاع غير الربحي ومشروع نظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية «إحكام».
وتستهدف المنصة الإلكترونية استعراض البيانات المالية والديموغرافية والبشرية للجمعيات إضافة إلى تصنيفها النوعي وأهدافها وأنشطتها. و»ستكون البيانات متاحة للرأي العام لتحقيق الإفصاح وإبراز جهود القطاع وتعزيز فرص التنسيق والاستثمار الاجتماعي»، بحسب الديني الذي نبَّه إلى أهمية تمكين أصحاب المصلحة من مساءلة منظمات القطاع ومتابعة أدائها.
فيما يستهدف نظام «إحكام» قياس مدى التزام الجمعيات الأهلية بممارسات الحوكمة الصحيحة والإفصاح والسلامة المالية بما يحقق الفاعلية في استخدام الموارد واستدامة العمل.
وسيمكِّن هذا النظام «الشؤون الاجتماعية» من نشر النتائج التنموية. وذكر الديني أن من أهم أهداف «إحكام» التحول إلى الإدارة المبنية على المعلومات، وتحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وإثبات فاعلية الجمعيات الأهلية أمام أصحاب المصلحة، لافتاً إلى أهمية توفير آلية مستدامة لتدفق بيانات القطاع الصحيحة والموثوقة مع التحقق من التزام الجمعيات بممارسات الحوكمة الفاعلة وحوكمة العمليات الداخلية.
وسينفذ مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مشروع «إحكام» في إطار شراكة بين «الشؤون الاجتماعية» ومؤسسات التعليم. ويقول الديني إن «الشؤون الاجتماعية» تستهدف تحديد الفجوات التنموية التي يمكن للمواطنين الإسهام في سدِّها من خلال تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة.