نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية، نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على موقعها الإلكتروني (www.mosa.gov.sa)، ودعت الوزارة مَن لديه استفسار أو تساؤل حول هذا النظام وبنوده إلى مراسلتها على الإيميل: ([email protected])؛ حيث وعدت بإعداد جميع لوائحه التفصيلية وعرضها على القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمهتمين والرأي العام للاستماع لملاحظاتهم. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المختصين والمهتمين بالعمل الخيري الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال الدخول على صفحة مركز المعرفة بموقع الوزارة ومن ثم صفحة الأنظمة واللوائح، وسيتيح الاطلاع على بنود النظام في حلته الجديدة، توضيح الكثير من التساؤلات حول أبرز ما تضمنه من إضافات تطويرية ومميزات هامة سينعكس أثرها على المجتمع.
وبيّنت: "أقر النظام تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الخيرية، وإنشاء "صندوق دعم الجمعيات" يهدف إلى دعم برامج الجمعيات، وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، كما حدد النظام فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن (10) أشخاص؛ بدلاً من النظام السابق الذي ينص على 20 شخصاً".
وأضافت: "ينص النظام الجديد على السماح للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات وبنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية، كما أن النظام الجديد يسمح بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها، كما أجاز النظام تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، كما سمح النظام الجديد بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد، بموافقة الوزارة ووفقا ًللائحة التنفيذية".
وقالت: "أجاز النظام الجديد للمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام، استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة، ووحد جهة الإشراف؛ حيث أصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية مشرفة على جميع الجمعيات والمؤسسات بما فيها المؤسسات الخيرية الخاصة الصادرة بمرسوم ملكي".
وتابعت: "حدد النظام مهام الوزارة والجهات المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن أبرزها أن الوزارة تعد المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، وإصدار التراخيص وتعديلها وتجديدها للجمعيات والمؤسسات ولمختلف الأغراض أو الأنشطة التي تأسست من أجلها الجمعية أو المؤسسة كأغراض أو أنشطة (البر أو التكافل، والنشاط ديني -تُحدده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف- والاقتصادي، والثقافي، والصحي، والتربوي، والإبداعي، والمهني، والبيئي، والسياحي، وحماية المستهلك)، أو أي أنشطة أخرى يمكن أن تقدرها الوزارة؛ عدا الجمعيات العلمية التي تنشأ في الجامعات فتطبق فيها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات".
وأوضحت: "تتولى الوزارة تقديم الإعانات الحكومية والإشراف على الأنشطة المقدمة ومراقبة الجمعيات والمؤسسات إدارياً ومالياً وبحث سبل تطوير العمل بها، ويمكن للوزارة البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أياً كان نوعها، والعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي".
واستطردت: "من أبرز مهام جهات الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ حيث تُعَد مواقفة الجهة المشرفة شرطاً لاستكمال إجراءات إصدار التراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية؛ وفقاً لأحكام هذا النظام، كما تقوم الجهات المشرفة بعملية الإشراف الفني على نشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومتابعتها والعمل على تطويرها".
وتؤكد الوزارة أنها ستقوم بإعداد جميع اللوائح التفصيلية وعرضها على القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمهتمين والرأي العام؛ للاستماع لملاحظاتهم والاستنارة بآرائهم؛ بما يحقق مزيداً من المرونة في عمل الجمعيات والمؤسسات ويعمّق أثرها التنموي نحو تمكين الفرد وتشجيعه على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها؛ بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية".
