نظام الجمعيات الأهلية والانتماء القبلي

أفهم أن تحرص عدد من الأسر ذات الامتداد العائلي على إنشاء صناديق عائلية خيرية تخص أبناءها، وأتفهم أن يسعى عدد من المتحمسين من أبناء الأسر إلى تأكيد وجودهم في المجتمع عبر إنشاء صناديق تكافلية للمحتاجين من عوائلهم.. وألتمس العذر لبعض أبناء العوائل من المتعلمين الحائزين على شهادات عليا على اعتزازهم وتفاخرهم بوجود مشروعات خيرية مغلقة تخص أسرهم، باعتبارها شكلا من أشكال التكافل الاجتماعي.. وأتعاطف مع الدوافع الإنسانية النبيلة التي تقف وراء تأسيس وإنشاء الصناديق العائلية الخيرية.. لكنني لم أستطع أن أستوعب أو أتقبل فكرة أن يكون تأسيس وإنشاء هذا النوع من الصناديق مستندا على نظام يوصف بأنه نظام مؤسسات المجتمع المدني بالمملكة، فالنظام الجديد الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر قبل أسابيع والموافق عليه من مجلس الشورى ومجلس الوزراء هو النظام الذي تعتبره الجهة المختصة وهي وزارة الشؤون الاجتماعية نظام مؤسسات المجتمع المدني بالمملكة، وهو النظام نفسه الذي يقول عنه وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد القصبي إنه : «سيكون خير داعم للرؤية نحو التحول من الرعوية إلى التنموية، إضافة إلى تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي»، فالمادة «الثالثة» من هذا النظام تنص على: «تعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق، على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيما له يتوافق مع هذا النظام ولا يترتب عليه التزام على الدولة..»، هذا النص الصريح وغير الموارب يكاد يقوض هذا النظام بكامله، فجوهر فكرة الصناديق العائلية تتعارض مع فلسفة المجتمع المدني، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تجتمع فكرة الانتماء المدني والانتماء القبلي في نظام واحد، فالمؤسسات الأهلية أو المدنية تقوم فلسفتها على فكرة الاجتماع المدني بين أفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو المناطقية أو المذهبية، في حين أن الصناديق العائلية تعتمد في وجودها على الاجتماع القبلي والعائلي، ولا يحق لمن هم خارج نطاق العائلة الاستفادة من هذه الصناديق أو الانتساب إليها، فالصناديق العائلية هي صناديق مغلقة، ومحاطة بأسوار العائلة أو القبيلة، ولا علاقة لها بمفهوم النفع العام، وإنما هي قائمة في بنيتها الرئيسة على النفع الخاص، بينما المؤسسات الأهلية أو المدنية هي فضاءات رحبة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم العائلية أو القبلية.
والسؤال كيف جاءت هذه الفقرة أو النص في نظام تداوله أعضاء مجلس الشورى ؟ وما الذي سيؤدي إليه هذا النظام مستقبلا ؟ بالتأكيد فإن هذا النظام سوف يقنن فكرة إحياء الانتماء القبلي أو العائلي، ويكرس لأفكار تتضاد مع مفاهيم المجتمع المدني، وربما نشهد في الفترة القادمة إشهار العديد من الصناديق العائلية المغلقة، صحيح أن النظام بشكل عام تضمن مواد إيجابية ربما تدفع بالعمل المدني والخيري إلى آفاق رحبة، من نوع تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات المدنية والخيرية، وإنشاء صندوق لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والسماح للقطاعات الحكومية بالتعاقد مع الجمعيات الخيرية والمهنية والمؤسسات الأهلية لتنفيذ مشاريعها إلا أن وجود هذه المادة يهدم الجانب المدني في النظام من أساسه.
إن بالإمكان تجاوز إنشاء صناديق عائلية خيرية داخل إطار العائلة ودون منحها الصفة الرسمية، كما أن بالإمكان أيضا التغاضي عن وجود مثل هذه الصناديق نسبة إلى أهدافها الخيرية من جهة، وإلى الثقافة السائدة في المجتمع من جهة أخرى، لكن لا يمكن بحال من الأحوال لمجتمع يصبو إلى الانتقال من الرعوية إلى التنموية، ويأمل في نشر ثقافة التطوع بين أفراده، أن يحتكم إلى نظام خاص بمؤسسات المجتمع المدني يتضمن نصا صريحا على أن هذه الصناديق من حقها الحصول على تراخيص رسمية لا بوصفها مؤسسات عائلية خاصة ومغلقة، وإنما بوصفها مؤسسات عامة تندرج ضمن مؤسسات المجتمع المدني.. والمدني منها براء.