عضوا شورى يفتحان النار على الجامعات: يحابون الأجانب.. والوظائف «ملكية خاصة»!

فتح عضوا «شورى» النار على الجامعات السعودية، متهمينها بتفضيل الأجانب على الأكاديميين السعوديين نظرا لسهولة التخلص منهم، فيما أكدت جامعة الملك سعود على لسان عميدها لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور سعد الحسين بلوغ نسبة السعوديين في جامعة الملك سعود 77% وغير السعوديين 23% من المجموع الكلي لهم، والذي يبلغ 7479 عضو هيئة تدريس.
وأشار الحسين ل«عكاظ» إلى أن الجامعة حرصت خلال الأعوام الماضية على استقطاب المبتعثين المميزين من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وانخراطهم ضمن الكادر الأكاديمي بالجامعة والذي بلغ عددهم 290 خريجا وخريجة، إضافة إلى تجاوز نسبة المبتعثين والمبتعثات من جامعة الملك سعود حاجز 45% من مجموع المعيدين والمحاضرين بالجامعة.
وأكد عضو مجلس الشورى عميد كلية الأنظمة والعلوم السياسية السابق بجامعة الملك سعود الدكتور فهد العنزي أن كثيرا من كليات الجامعات السعودية تلجأ إلى توظيف الأجانب بمعايير أقل من معايير السعوديين؛ بحجة «إمكانية التخلص من الأجنبي في أي وقت ومتى ما أرادت الجامعة ذلك»، محذرا من الضرر الذي يلحق الجامعات وحرمان السعوديين ذوي الكفاءات العالية من الحصول على هذه الوظائف. وقال العنزي ل«عكاظ»: إن بعض الجامعات تعين الأجانب من خريجي جامعات عربية مشكوك في مستواها العلمي، مشيرا إلى أن بعض القيادات في الجامعات يتعاملون مع الوظيفة كملكية خاصة، وهو ما يؤدي إلى عدم الإخلاص في توظيف السعوديين، باعتبار أن هذه الوظائف ملك خاص لهذه القيادات، و«هذا أمر غير مقبول وغير مستساغ، كون القيادات تعلم الطلاب أمورا في شتى مجالات الحياة». واستدرك العنزي: «توجد بعض الممارسات التي لا ترقى إلى مستوى ظاهرة ولكنها تبنى على عدم القدرة على فصل السعودي إذا ثبت أنه غير كفء، ويفترض إيجاد حلول نظامية لمثل هذه الحالات». وتفهم العنزي ما يتولد لدى الحاصل على المؤهلات العليا من عدم إحساس بالعدل والشعور بالظلم وهو خلاف ما تسعى إليه الدولة بقياداتها، «لأن بعض الجامعات تعين أجانب بمؤهلات متدنية وكفاءات غير مهنية».
ورأى العنزي أن الأولوية في الوظائف سواء الأكاديمية أو غيرها يفترض أن تكون للسعوديين، فإذا توافرت المؤهلات والمعايير، «فالسعودي أحق بالوظيفة، ولكن ومما لا شك فيه أن الأكاديميين لهم معايير خاصة وضوابط معينة وشروط صارمة»، مؤكداً أن الدكتوراه وحدها لا تكفي، فلا بد من توافر معايير لعمل أعضاء هيئة التدريس كالقدرة على إيصال المعلومة والإحاطة بكافة الظروف بالجانب التعليمي لفئة تجاوزت التعليم الثانوي، وتحتاج إلى أكاديمي يتمتع بمهارات خاصة.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور حمد بن عايض آل فهاد غياب الجانب الرقابي في توظيف الأجانب في الجامعات، إذ إن الجامعة مفوضة في التوظيف دون الرجوع للخدمة المدنية، «لذلك تحدث تجاوزات، ويغض الطرف عن بعض الشروط بحكم الحاجة لشغل هذه الوظائف». وأكد آل فهاد أن الجامعات الجديدة تعين عددا كبيرا من الأجانب، في المقابل يكون السعودي حاصلا على مؤهل ولديه قدرة أفضل منهم، إلا أن الجامعات تفضل الأجنبي كونها تتعاقد معه بعقد سنوي متى ما انتهى فهي قادرة على الاستغناء عنه بإنهاء العقد وهو ما ينعكس على البيئة التعليمية. وقال آل فهاد إن الوزارة لو وضعت برنامجا حاسوبيا بما لديها من كفاءات ومهارات لتمكنت من التخطيط، مشيرا إلى أن تعيين الأكاديميين السعوديين لا يلزم التفرغ في جامعة واحدة بل التعاقد مع عدد من الجامعات لأداء بعض المناهج التي لا تتعارض، حيث إنه في بعض المناطق يوجد عدد من الجامعات التي يمكن التوفيق بينها للاستفادة من خريجي برامج الابتعاث المتميزين.