التعليم العالي: الجامعات الناشئة مسؤولة عن تعاقدات الخارج

- بررت وزارة التعليم العالي كثرة التعاقدات التي تجريها مع أكاديميي الخارج بالحاجة التي تفرضها الجامعات الناشئة.
وأبلغ مصدر مطلع : أن المتعاقد معهم من الأجانب هم عبارة عن "مرحلة موقتة"، ريثما يعود مبتعثو الجامعات من المعيدين والمحاضرين.
وأوضح المصدر في سياق تصريحاته: أن "التوسع غير المسبوق الذي وفرّ مقعدا لكل خريج من خريجي الثانوية خلال السنوات الست الماضية تطلب هذا العدد الكبير من المتعاقدين"، منوها بأن الجامعات هذا العام قبلت 270 ألف طالب وما زال هناك حوالي 100 ألف مقعد متاح، معظمها في الجامعات الناشئة وفروع بعض الجامعات.
وأضاف قائلا: "إن الجامعات السعودية تفاعلت بشكل إيجابي مع التوجيهات الخاصة بتلبية حاجة الشباب السعودي المتزايدة على التعليم العالي مما جعلها تتوسع في التعاقد لاستيعاب أكبر عدد من خريجي الثانوية وهو ما تم بحمد الله، دون أن تفرط في الحدود الدنيا من المعايير الأكاديمية التي يجب أن تتوفر في عضو هيئة التدريس المتعاقد معه في ظل تنافس كبير بين الدول في المنطقة على استقطاب المؤهلين من أعضاء هيئة التدريس".
وشدد المصدر على أن سعودة وظائف أعضاء هيئة التدريس ليست بالأمر الإداري اليسير، مؤكدا أن القيادة الرشيدة حريصة على أن يواصل التعليم العالي تميزه، وأن يكون الاهتمام بالكم والكيف في آن واحد، ومنوها بأن الجامعة ليست هي الوحيدة المعنية بتوظيف حملة الدرجات العليا، كما أنه من غير المنطقي تفريغ الجهات الحكومية الأخرى من موظفيها المؤهلين التي هي أولى بتأهيلهم والاستفادة من كفاءاتهم".
يأتي ذلك، فيما شرعت وزارة التعليم العالي في ضبط عملية استقدام أعضاء هيئة التدريس من خارج المملكة، باتخاذها إجراءً بالإيقاف التدريجي للتعاقد مع الأكاديميين في تخصصي اللغة العربية والعلوم الشرعية، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية في هذا الجانب، وتوظيف مخرجات الجامعات المحلية.
وجاء قرار إيقاف التعاقد مع غير السعوديين لكل من تخصصي اللغة العربية، والعلوم الشرعية، كخطوة أولى تتبعها خطوات تشمل تخصصات أخرى متى تيقنت الوزارة والجامعات من وجود البديل السعودي المؤهل، طبقا لمصدر مطلع، لفت إلى أن ذلك ينسجم مع توجهات الوزارة في الاستفادة من المخرجات الوطنية المؤهلة في التخصصات التي لا تتطلب الاستعانة بخبرات أجنبية.