"إيقاف" استقدام أكاديميي "تخصصين"

فيما توصلت وزارتا التعليم العالي والعمل إلى اتفاق نهائي بشأن تحديد احتياج الجامعات من "التأشيرات" لاستقدام أكاديميين، لجأت الأولى إلى إيقاف استقدام الأكاديميين في كل من تخصصي اللغة العربية، والعلوم الشرعية، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية من خريجي الجامعات المحلية.
وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع على الإجراء, بأن قرار وقف الاستقدام في التخصصين "نواة" لتعميم القرار مستقبلا على تخصصات أخرى تجري دراستها قبل وضعها على قائمة الإيقاف، وحصره في الضرورة القصوى، في الوقت الذي حث فيه وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري الجامعات في مختلف المناطق على الاستفادة من مخرجات الابتعاث، وخريجي الجامعات المحلية من الكفاءات المتميزة.
شرعت وزارة التعليم العالي في ضبط عملية استقدام أعضاء هيئة التدريس من خارج المملكة، باتخاذها إجراءً بالإيقاف االتدريجي لاستقدام الأكاديميين في كل من تخصصي اللغة العربية، والعلوم الشرعية، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية في هذا الجانب، وتوظيف مخرجات الجامعات المحلية.
وأبلغ "الوطن" مصدر رفيع في الوزارة، أن قرار إيقاف التعاقد لكل من تخصصي اللغة العربية، والعلوم الشرعية، يعتبر خطوة أولى على أن تتبعها تخصصات أخرى لاحقاً، تجري دراستها قبل وضعها على قائمة الإيقاف، لافتاً إلى أن ذلك ينسجم مع توجهات الوزارة في الاستفادة من المخرجات الوطنية، في التخصصات التي لا تتطلب الاستعانة بخبرات أجنبية.
وقال المصدر إن الوزارة تدرس في الوقت الحالي إيقاف الاستقدام لعدة تخصصات، وحصره في الضرورة القصوى، في الوقت الذي حث فيه وزير التعليم العالي الجامعات السعودية على الاستفادة من مخرجات الابتعاث، وخريجي الجامعات المحلية من الكفاءات المتميزة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعمل بأن تتولى الأولى القرار في تحديد احتياجات الجامعات السعودية من التأشيرات، وتحديد الاحتياج الفعلي للجامعات السعودية، وفق ما أدلى به ل"الوطن" وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، الذي أشار إلى أنه جرى التنسيق بين الوزارتين حول ما يتعلق بمنح التأشيرات، وتحديد الاحتياج الفعلي للجامعات السعودية، لافتا إلى أن التعليم العالي طالبت بأن تكون هي صاحبة الصلاحية في تأييد منح التأشيرات، وهو ما أيدته وزارة العمل بدورها.