"احتياجات المناطق" تتحكم في تخصصات "الابتعاث"

موافقة "التعليم العالي" شرط منح تأشيرات الجامعات

تعكف وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، على الانتهاء من دراسة مشروع يسمى "مرصد السوق السعودي"، تسعى من خلاله إلى ربط تخصصات الابتعاث بالوظائف ذات الصلة باحتياجات مناطق المملكة الجغرافية.
وأبلغ "الوطن" وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضبط مخرجات التعليم العالي بما يتوافق مع سوق العمل، بهدف مواءمة التخصصات مع متطلبات السوق.
وأكد الفهيد أن وزارته و"التعليم العالي"، تتجهان لربط التخصصات بالاحتياج الفعلي من الوظائف المتاحة بحسب المواقع الجغرافية، مشيراً إلى وجود تنسيق بين الوزارتين في ما يتعلق بالمبتعثين ورصد الأعداد المتوقعة للخريجين، مضيفا أن وزارته معنية بعدة جوانب، من ضمنها جانب يسمى العرض، ويختص بمخرجات التعليم، حيث تدرس الوزارة تحقيق متطلبات سوق العمل من خلاله، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي باعتبارها جهة من الجهات المخرجة لسوق العمل في ما يتعلق بإعداد الشباب للوظائف.
وأفصح وكيل "العمل" عن تلقي وزارته طلبا من التعليم العالي، بأن يكون لها القرار في تحديد احتياجات الجامعات السعودية من التأشيرات، وتحديد الاحتياج الفعلي للجامعات السعودية، وهو ما أيدته وزارة العمل بدورها.

في إجراء يهدف إلى ضبط مخرجات التعليم العالي بما يتوافق مع سوق العمل، بدأت وزارة العمل التحرك لرصد احتياجات السوق بحسب المناطق الجغرافية تمهيدا للرفع بها لوزارة التعليم العالي، بهدف مواءمة التخصصات مع متطلبات السوق.
فيما طلبت الأخيرة من وزارة العمل أن يكون لها القرار في تحديد احتياجات الجامعات السعودية من التأشيرات، وفقا لوكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد.
وقال الفهيد ل"الوطن" إن هناك تنسيقا بين وزارتي العمل، والتعليم العالي يتعلق بعدة جوانب، من بينها ما يتعلق بمنح التأشيرات، وتحديد الاحتياج الفعلي للجامعات السعودية، لافتا إلى أن التعليم العالي طالبت بأن تكون هي صاحبة الصلاحية في تأييد منح التأشيرات، وهو ما أيدته وزارة العمل بدورها.
وأكد الفهيد أن الوزارتين تتجهان لربط التخصصات بالاحتياج الفعلي من الوظائف المتاحة بحسب المواقع الجغرافية، مشيرا إلى وجود تنسيق بين الوزارتين في ما يتعلق بالمبتعثين، وتنظيم أيام المهنة التي تعقد في دول الابتعاث، إضافة إلى رصد الأعداد المتوقعة للخريجين. وأضاف أن وزارته معنية بعدة جوانب، من ضمنها جانب يسمى العرض، ويختص بمخرجات التعليم، حيث تدرس الوزارة تحقيق متطلبات سوق العمل من خلالها، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي باعتبارها جهة من الجهات المخرجة لسوق العمل في ما يتعلق بإعداد الشباب للوظائف.
وقال الفهيد إن التنسيق لا يشمل التخصصات وحدها، وإنما ينسحب كذلك على المناهج التي يتم تدريسها، لافتا إلى أن هناك لجنة متخصصة، من ضمن اهتماماتها المواءمة بين العرض والطلب، وأنها تقوم حالياً بدراسة تسمى "مرصد السوق السعودي"، بهدف معرفة الوظائف بحسب مناطقها الجغرافية المتاحة، والتي سيتم رصدها وتحديدها، لغرض التنسيق مع التعليم العالي لتوجيه الطلاب إلى تلك التخصصات حتى يكون هناك توزان بين العرض والطلب.