مصادر أكاديمية ل «الحياة»: مركز القوى العاملة سيسهم في القضاء على البطالة

أكدت مصادر تعليمية مطلعة ل «الحياة» عن استفادة المؤسسات التعليمية في السعودية من مركز القوى العاملة الجاري تأسيسه حالياً من وزارة العمل، كاشفة عن استفادة المدارس والجامعات من الإحصاءات والمعلومات التي سيوفرها المركز في رسم استراتيجياتهم المواكبة لحاجات سوق العمل، والقضاء على مشكلة البطالة الناتجة من عدم مواءمة الخريجين لمتطلبات السوق.
وبينت المصادر أن المعلومات التي سيتوصل إليها مركز القوى العاملة لرصد توجهات سوق العمل السعودي ستسهم بشكل فعلي في تحديد الحاجات الفعلية من الخبرات التي يفتقر إليها سوق العمل السعودي في مختلف التخصصات المهنية والعلمية من الخريجين لتوائم بذلك مناهجها الأكاديمية مع البيانات التي يرصدها المركز الوطني للقوى العاملة في حال إقراره بشكل نهائي من قبل وزارة العمل.
وفيما توضح المصادر أن أهمية المركز الرئيسة تكمن في توفر بيانات ومعلومات دقيقة، أبلغ وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي «الحياة» أن مركز القوى العاملة الذي أعلنت عنه وزارة العمل أخيراً، لا يزال في مرحلة التأسيس ومرحلة بناء الاستراتيجية.
وبين الدكتور التخيفي أن الاستراتيجية الوطنية للتوظيف التي أطلقها مجلس الوزراء تدعو في إحدى موادها إلى بناء قاعدة لسوق العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية إذ تبنى قاعدة بيانات واضحة للمشروع.
وأفاد بأن مركز القوى العاملة ليس بديلاً عن مركز الملك فهد للتوظيف الذي أطلقه وزير العمل السابق غازي القصيبي، مؤكداً أن مركز الملك فهد يختص بمجال التوظيف بينما مركز القوى العاملة يتعلق بالإحصاءات والبيانات لسوق العمل.
وقال إن مركز القوى العاملة سيسهم في إظهار إحصاءات وبيانات وحاجات مستقبلية لسوق العمل يفيد في التخطيط لسوق العمل، مضيفاً «وأجرت الوزارة الترتيبات مع وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق ببيانات القوى العاملة السعودية المرتبطة بالقطاع الحكومي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لرصد السعوديين الموظفين في القطاع الخاص، إضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية التي تعتبر المعنية بتسجيل عدد العمالة الوافدة إذ يكون لدينا معلومات شاملة للقوى العاملة بمختلف تخصصاتها وجنسياتها وخبراتها وتوزيعاتها المناطقية للاستفادة منها في التخطيط للقوى العاملة».
ورأى أن المركز سيكون بمثابة مرصد وطني للمساعدة في صنع القرار ووضع سياسات مرتبطة بالقوى العاملة.
وبالعودة إلى المصادر الأكاديمية التي أكدت شراكة وزارة الخدمة المدنية، التأمينات الاجتماعية، وزارة الداخلية، ووزارتي التربية، والتعليم العالي في إنشاء المركز الوطني لرصد القوى العاملة، مفيدة بأن البيانات التي سيتوصل إليها المركز سيسهم في رسم صورة مستقبلية واضحة وشفافة عن البيانات الحقيقية لسوق العمل السعودية بمختلف مجالاتها وتوجهاتها والأعداد الفعلية للقوى العاملة السعودية والأجنبية والشهادات التي يتمتع بها العاملون في القطاع الخاص من مواطنين ووافدين.
واعتبرت المصادر وجود هذا الكم من الوزارات والمؤسسات سيساعد في توفر معلومات دقيقة تؤدي في رسم الخطط والاستراتيجيات دون الخشية من عدم صحة القراءات الرقمية للمستقبل.
وأفادت بأن المركز سيسهم مساهمة واضحة في تحقيق الفائدة الكبرى للمؤسسات التعليمية سواء في وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم، ومساعدة الوزارتين في وضع مناهج تسد الخلل الحاصل في مخرجات التعليم، والوظائف المتاحة للفتيات والشبان. وأشارت المصادر إلى أن غالبية الخريجين حالياً الذين يجري توظيفهم في الشركات الكبرى يخضعون لدورات مكثفة لتطوير قدراتهم، وبالأخص في الجوانب التقنية والممارسات العملية، مفيدة بأن هذه الدورات كشفت عن قدرة الفتاة والشاب السعودي على التعلم والعمل متى ما وجدوا البرامج الملائمة، معتبرة أن المركز سيوفر معلومات للمؤسسات التعليمية تساعد في توفير هذا النوع من البرامج.