لجنة تعزيز الشراكة بين «التعليم العالي» و «التربية والتعليم» تبدأ بإقامة ورشة عن مواءمة المخرجات

بحضور كبار مسؤولي وصناع القرار في الوزارتين

باتت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم تعيان أهمية التنسيق والشراكة بينهما، حيث عقدت اللجنة الدائمة لتعزيز الشراكة بين الوزارتين، ورشة العمل الأولى التي جاءت تحت عنوان "المواءمة ما بين مخرجات وبرامج التعليم العالي ومتطلبات واحتياجات التعليم العام"، والتي احتضنها فندق ماريوت في الرياض أمس.
وخلال الورشة قال الدكتور أحمد بن محمد السيف نائب وزير التعليم العالي، إنه من المؤمل أن تقود الورشة إلى تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الوزارتان لخدمة الوطن من خلال تأهيل وتطوير قدرات المعلمين والمعلمات في كافة مراحل التعليم. وبين السيف أن وزارة التعليم العالي أولت هذا الجانب اهتماماً خاصاً، إدراكا منها بضرورة التكامل في الجهود بين الوزارتين المعنيتين بهذا النشاط الحيوي، مشيرا إلى أن خطة الوزارة الاستراتيجية للتعليم العالي (آفاق) تتضمن محوراً رئيساً بهذا الجانب، وأن الوزارة قد هيأت كافة الإمكانات للعمل لضمن جودة مخرجات المؤسسات الجامعية بما يلبي احتياجات التعليم على أكمل وجه.
من جانبه أكد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين على أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وفق سلسلة ممتدة من العمل المشترك القائم على أساس من التكامل والتشارك وروح المسؤولية الجماعية، والشفافية لتحقيق المصلحة الوطنية.
وأوضح آل الشيخ أن وزارة التربية والتعليم تمثل لب الحراك التنموي الذي يعتمد في الأساس على المحافظة على القيم الدينية والاجتماعية، وتحقيق المواطنة الصالحة عن طريق الاستثمار في العقل البشري.
من جانب آخر، أشادت نورة الفايز نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، بخطوات تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي التي من شأنها أن تعزز أهم مكتسبات الوطن من خلال حشد واستنفار القدرات والإمكانات الوطنية لإحداث تطوير جذري في مفاهيم وقدرات الطلاب بما يتناسب والتطور العلمي والمهني وتوجيهها نحو الفرص الواعدة.
وتضمنت الورشة عدداً من الأوارق العلمية التي تعنى بجانب المعلمين وتأهيلهم، تهدف إلى بناء جسور التعاون مع وزارة التعليم العالي في اختيار وإعداد وتطوير قدرات الملتحقين بكليات إعداد المعلمين في الجامعات والكليات المعنية وفق أحدث ما توصلت إليه البحوث والدراسات والنظم الأكاديمية وكذلك تفعيل التعاون بين مؤسسات وزارة التعليم ووزارة التربية والتعليم في مجال إعداد وتأهيل وتطوير خريجي الجامعات المعدين للتدريس، وتحديد معايير المعلمين والمعلمات في المملكة ودور الجامعات في تحقيقها، وتقدير الاحتياج من أعداد المعلمين والمعلمات لوزارة التربية والتعليم بالمملكة خلال العشرة أعوام القادمة.
وتوصلت تلك الأوراق إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: ضرورة تطوير مستوى الإعداد الأكاديمي التخصصي والتربوي في البرامج والمسارات التي تقدمها الكليات المعنية بإعداد المعلمين وتأهيلهم في جامعات المملكة، وايضا الحاجة الماسة إلى مواكبة برامج إعداد المعلمين لبرامج ومشروعات وزارة التربية والتعليم الحديثة وكذلك الحاجة إلى تطوير برامج تأهيل وتدريب المعلمين من خلال التوسع في برامج الدراسات العليا والبرامج الفصلية القصيرة. الجدير بالذكر أن التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم يأتي استجابة للأمر السامي الكريم الصادر في عام 1430ه والذي يقضي بتعزيز الدور التكاملي المشترك لكلتا الوزارتين والمهام المناطة بهما في التربية والتعليم، وبضرورة مواءمة مخرجات التعليم العالي مع الاحتياج الفعلي من التخصصات في التعليم العام والدعوة إلى التنسيق بين الوزارتين بشكل دوري ومستمر بما يحقق استمرار تغطية الاحتياج الكمي والنوعي في التعليم العام من المعلمين والمعلمات، وبما يحقق التكامل والعمل المشترك الذي يتطلبه كلا القطاعين.