11 وزيراً.. وقرار استضافة البعثات الإعلامية المحلية معلق!

لم يستطع 11 وزيراً لوزارة الثقافة والإعلام منذ إنشائها، إنهاء معضلة مقر «البعثات» الإعلامية بالداخل، والقضاء على معاناة الصحفيين السعوديين مع موسم حج، إذ لاتزال الصحف السعودية تبحث عن مواقع لفرق بعثاتها من جانب القطاعات الحكومية التي في غالبها تعتذر عن استقبالهم لاعتبارات عدة. في المقابل، ينعم إعلاميون من الخارج بالكثير من الحفاوة والترحيب منذ وصولهم إلى أرض المملكة، إذ تجهز لهم الوزارة «المقرات» المدعومة بوسائل الراحة والمواصلات كافة، ولا يقف الاهتمام عند ذلك فنجد لهم الأماكن المميزة من دون مضايقات في المؤتمرات الصحفية والندوات التي تقام خلال الموسم.
الوعود الكلامية لإنشاء مقر ثابت ومخصص للبعثات الإعلامية الداخلية بدأت فعلياً منذ حقبة الوزير فؤاد الفارسي بعد توليه منصب الوزارة في عام 1416ه، واستمرت هذه الوعود حتى انتهت فترة رئاسته بعد ثمانية أعوام، وجدد بعده الوزير إياد مدني هذه الوعود واستمرت لمدة ست سنوات، ثم أكمل مسيرة هذه «التخديرات» الدكتور عبدالعزيز خوجة لستة أعوام أخرى، ثم ضرب الوزير الدكتور بندر الحجار على صدره في إشارة إلى تنفيذ المشروع، لكنه لم ينفذ، حتى توقف قطار الوعود عند الدكتور عادل الطريفي علها تصدق هذه المرة. ويتساءل الزميل أنور السقاف من صحيفة المدينة قائلا: «هل يعقل أن هذا الحدث الإعلامي السنوي الكبير الذي تشهده المملكة، ويقوم بتغطيته مئات الإعلاميين لا يجدون لهم مقراً أو موقعا يليق بهم ويمكنهم ممارسة عملهم فيه، وهل يعقل أن تتسول وسائل الإعلام مقار البعثات من الجهات الحكومية وهي دون المستوى». ويتفق معه الإعلامي عدنان مهدلي من صحيفة الشرق الأوسط، الذي يؤكد أن الإعلاميين يعانون خلال فترة الحج وهم يؤدون مهمات عملهم في المشاعر بسبب عدم وجود موقع ملائم لهم.
وأوضح الزميل عناد العتيبي من صحيفة الحياة، أن وزارة الثقافة والإعلام تدلل مراسلي الصحف الأجنبية من خلال تهيئة مقار مناسبة لهم، مع تأمين وسائل تنقل على مدار الساعة، والاعتناء بهم. وأكد أن الصحف اعتادت سنوياً على البحث عن أسرّة نوم من المخيمات والحملات والقطاعات الحكومية، مضيفاً أنه بالرغم من ذلك تفاجأت بأن هذه المقار غير مهيأة للعمل الإعلامي.
وقال: «إن ما يعيب الموقع الحالي لمقر صحفيي الداخل غياب التقنية الكافية وسوء التكييف، كما أن الموقع لا يمكن الإعلاميين من التحرك بحرية»، مشيرا إلى أن انعكاسات غياب المقر الدائم تتسبب في عدم الحصول على التراخيص اللازمة للدراجات النارية.