الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة

يخضع لرقابة هيئة الرقابة والتحقيق جميع الموظفين والعاملين المدنيين بكافة الجهات الحكومية والوزارات، والمؤسسات والهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة، ومنشآت القطاع الخاص التي تخضع لإشرافها، والمؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الربح.
ويخضع للتحقيق الإداري جميع الموظفين والعاملين المدنيين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأهم ما تختص به الهيئة في مجال الرقابة، الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الوظيفة العامة والرقابة على الأجهزة الحكومية للتأكد من التزامها بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى وتبادل المعلومات في مجال اختصاصها، والتأكد من قيام الجهات الحكومية بدورها في متابعة القطاعات الأهلية، والرقابة على مشاريع الأشغال العامة والمشاريع الخدمية ومتابعة خطط التنمية.
وأهم ما تختص الهيئة في مجال التحقيق، التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وحالات التقصير في تنفيذ العقود الحكومية وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالالتزام بالاعتمادات المقررة بالميزانية، ومع الموظف الذي تُكتشف مخالفته من قبل جهاز الرقابة بالهيئة أو الجهات الرقابية الأخرى، والموظفون الذين تطلب جهتهم الإدارية فصلهم لارتكابهم مخالفات إدارية، والموظف الذي صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة في جريمة، والادعاء في القضايا التي تحال من الهيئة إلى المحكمة المختصة.
لكل ذلك تحتاج هيئة الرقابة والتحقيق في ممارستها لاختصاصاتها المتعددة وفي سبيل تطوير أدوات عملها بصورة جذرية توفير عدد كبير من منسوبيها، إما بزيادة عددهم أو من خلال ميكنة أعمالها بما يوفر لها عدد كاف من الموظفين.
والأمر يحتاج إلى تغيير نمط التفكير والتدبير لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وأداء الموظف العام، ولعلها فكرة مقبولة طرح دمج وزارة الخدمة المدنية مع هيئة الرقابة والتحقيق لتكون الهيئة المفتش والمراقب العام على الموظف العام والمال العام، ولعل تعميم البصمة على جميع هيئات ومؤسسات ووزارات الدولة مدخل أولى للضبط والانتظام.
كما أن فكرة تأسيس جهاز لقضايا الدولة أمر هام للغاية خاصة مع الرؤية الجديدة 2030 والحاجة الماسة لمكافحة الفساد والبيروقراطية ولإرساء سيادة القانون والعدالة المجتمعية وتساوي الفرص والمنافسة المشروعة والتطبيق الأمثل للقانون، بحيث يكون تقديم المشورة القانونية لجميع الأجهزة الحكومية من قبل هيئة قضايا الدولة وتتولى أعمال المدافعة والمرافعة أمام القضاء الإداري.
كما أن تحرير ممثلي الأجهزة الحكومية وبخاصة رجال القانون من تبعيتهم ومرجعيتهم الإدارية سيجعلهم قادرين على أداء مهني أفضل يخدم الصالح العام وصحيح القانون ويساعد القضاء على العدل.
إن وجود هذه الهيئة سيكون أكبر دافع لنجاح أهداف رؤية 2030 وسيرفع مستوى الأداء القانوني لسلطات الدولة الثلاث والأجهزة الحكومية، وهذا ما نحتاجه من قبل جهاز جديد لقضايا واستشارات الدولة القانونية.