هيئة الرقابة والتحقيق: 6821قضية فساد مالي في العام الماضي

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق، أن عدد قضايا الفساد المالي التي تم ضبطها والتحقيق فيها خلال العام الماضي، بلغت نحو 6821قضية فساد. وقدمت هيئة الرقابة في بيان لها وزعته أمس الثلاثاء تفصيلا بالأرقام للقضايا الجنائية الخاصة بالجرائم المتصلة بالوظيفة العامة مثل الرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ وتزييف العملة ، والتي حققت فيها الهيئة وتم إنجازها في العام الماضي .
وتصدرت قضايا التزوير المرتبة الأولى من بين قضايا الفساد التي حققت فيها هيئة الرقابة خلال العام الماضي بعد أن وصل عددها 5629قضية تزوير، في حين بلغت قضايا الاختلاس 64قضية، 848قضية رشوة، و 101قضية تتعلق بإساءة المعاملة واستغلال النفوذ، 179قضية خاصة بتزييف النقود .
لكن هيئة الرقابة والتحقيق لم تورد في بيانها أي تفاصيل حول حجم المبالغ الخاصة بهذه القضايا، وتحديداً تلك التي تم اختلاسها من خزينة الدولة.
وقال بيان هيئة الرقابة والتحقيق التي تختص في رقابة أداء الأجهزة الحكومية إدارياً ومالياً والتحقيق والادعاء في المخالفات المالية والإدارية، ان عدد القضايا التي قامت الهيئة بدراستها وإنجازها خلال العام الماضي بلغت 1169مخالفة مالية وإدارية". وشددت هيئة الرقابة على أنها واصلت خلال العام الماضي مساعيها الرامية لمراقبة تقيد موظفي القطاعات الحكومية بساعات العمل الرسمية، وأنها نفذت أكثر من 36ألف جولة رقابية على هذه القطاعات والاطلاع بشكل دوري على بيانات الحضور والانصراف . وتابع بيان هيئة الرقابة: أسفرت الجولات الرقابية عن عدد من المخالفات التي أبلغت بها الهيئة الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها، مشيرةً إلى أنها أي الهيئة، لا تكتفي بإبلاغ تلك الجهات بمرئياتها حول التزام الموظفين بساعات العمل من عدمها، لكنها تتابع لتلافي هذه المخالفات واستدراكها. وأبرز اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق تتمثل في إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية، إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة، التعاون مع وزارة الخدمة المدنية في الكشف عن المخالفات الخاصة بشئون الموظفين في ما يتعلق بشرعيتها كالتعيين والترقية والعلاوات والبدلات وما في حكمها، مراقبة دوام منسوبي الأجهزة الحكومية وإعداد خطابات إبلاغ نتائج تلك الجولات مع رصد الظواهر المتعلقة بدوام الموظفين، دارسة القضايا التي تحال إليها وتتناول مخالفات مالية لتحديد تلك المخالفات والمسئولين عنها قبل التحقيق فيها . واقتراح الوسائل الكفيلة بالحد من وقوع تلك المخالفات.
وتقوم الهيئة بدراسة القضايا التأديبية والجنائية وبعد انتهاء التحقيق فيها وتوجيه الاتهام تحيل أوراق القضية إلى ديوان المظالم بموجب قرار اتهام يتضمن وصف التهمة والأدلة عليها والمواد النظامية المطلوب تطبيقها ويتولى محقق القضية الادعاء فيها أمام الدوائر المختصة بالديوان.