12 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السعودي (الصيني - الياباني)

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تفويض عدد من الوزراء بالتباحث مع الجانبين الصيني والياباني، في شأن 12 مشروعاً لمذكرات تفاهم للتعاون المشترك بين المملكة وكل من البلدين، مؤسسا بذلك لمرحلة جديدة من العلاقات مع بكين وطوكيو.
كما وافق المجلس على اتفاقية بين وزارتي الدفاع في المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة. وأقر تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية 15 ممثلاً للقطاعات ذات العلاقة.
بيان مجموعة السفراء ال18
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس (الإثنين)، في قصر السلام في جدة، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، منوها بالبيان الصادر عن مجموعة السفراء ال18 بشأن اليمن، وما عبر عنه من قلق تجاه الأعمال الأحادية وغير الدستورية التي قامت بها عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيون وأنصارهم في صنعاء تلك الأعمال التي تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة وتزيد من الانقسامات في اليمن ولن تعالج مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية، مجددا الدعوة إلى الالتزام بمرجعيات الحل السلمي المتمثلة في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما فيها القرار 2216.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف حفلة زفاف بجمهورية تركيا وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معرباً عن تعازي المملكة لجمهورية تركيا حكومةَ وشعباً ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مجددا تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية تركيا الشقيقة في مواجهة الإرهاب.
وبين د. الطريفي أن مجلس الوزراء أدان التصعيد الخطير والاعتداءات العنصرية المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن هذه الاعتداءات والسياسات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين كونها اعتداء متواصلا على الحقوق الدينية في المسجد الأقصى وانتهاكا لكل المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وتزيد من تردي الأوضاع وتعقيدها وتسقط فرص السلام في المنطقة، مجدداً مطالبة المملكة مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لوضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
وفي الشأن المحلي رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس لجنة الحج العليا وولي ولي العهد، على ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من رعاية كاملة وتيسير كل السبل لخدمتهم، وتطوير المشاعر المقدسة.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ القرارات المناسبة حيالها.
كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اجتماع الدورة (الحادية والثلاثين) لمجلس وزراء العدل العرب، والاجتماع (السابع والخمسين) للمكتب التنفيذي للمجلس، وأحاط علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
حماية متبادلة للمعلومات مع ألمانيا
وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (95 / 44) وتاريخ 2 / 9 / 1437ه، على اتفاقية بين وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 9 / 11 / 1436ه.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
أعضاء في الصندوق الصناعي
كما وافق المجلس على تعيين أعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات وهم:
ياسر بن عثمان الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، الدكتور عابد بن عبدالله السعدون وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عبدالله بن صالح العريفي رئيس قطاع بإدارة الميزانية العامة في وزارة المالية.
تعيينات جديدة
* كذلك وافق المجلس على تعيين كل من سعد بن خلف بن ماطر القثامي على وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة في ديوان المراقبة العامة، وعبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز العسكر على وظيفة (أمين عام مجلس المنطقة) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية، وعلي بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن العجلان على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة في ديوان المظالم.