12 مشروع تعاون مع اليابان والصين .. وتجديد التضامن مع تركيا في مواجهة الإرهاب

وافق مجلس الوزراء على اتفاقيةٍ بين وزارتي الدفاع السعودية والألمانية في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنَّفة، فيما فوَّض عدداً من الوزراء للتباحث مع الصين واليابان حول 12 مشروعاً للتعاون.
ورأسَ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة المجلس التي عُقِدَت بعد ظهر الإثنين في قصر السلام في جدة.
وشدَّدت الجلسة على مضامين بيان السفراء ال 18 الخاص باليمن وما عبَّر عنه من قلقٍ تجاه الأعمال الأحادية وغير الدستورية من جانب عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيين وأنصارهم في صنعاء.
في شأنٍ آخر؛ جدَّد المجلس التعبير عن تضامن المملكة مع تركيا في مواجهة الإرهاب، وأدانَ التصعيد الخطير من جانب الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين تجاه المسجد الأقصى.
محلياً؛ وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعيين أعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، بأن مجلس إدارة هيئة المنشآت سيضم 15 عضواً يمثلون جهاتٍ عدة بينها القطاع الخاص، فيما تم تعيين 4 أعضاءٍ في مجلس إدارة صندوق التنمية ل 3 سنوات.
ولفت الوزير الطريفي، في بيانه عقب الجلسة، إلى صدور موافقة على 3 تعيينات بالمرتبتين ال 15 وال 14.
وأبانَ أن مجلس الوزراء اطَّلع على عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وبينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطَّلع على المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، وبينها نتائج اجتماع الدورة ال 31 لمجلس وزراء العدل العرب والاجتماع ال 57 للمكتب التنفيذي للمجلس، إذ أحاط علماً بما جاء في الاجتماعين ووجَّه حيالهما بما رآه.
خلال الجلسة؛ اطَّلع مجلس الوزراء على جملةٍ من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم.
ونوَّه المجلس بالبيان الصادر عن مجموعة السفراء ال 18 بشأن اليمن وما عبَّر عنه من قلقٍ تجاه الأعمال الأحادية وغير الدستورية التي قامت بها عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيين وأنصارهم في صنعاء، لأن تلك الأعمال تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة وتزيد من الانقسامات في اليمن ولن تعالج مشكلاته السياسية والاقتصادية والأمنية، مُجدِّداً الدعوة إلى الالتزام بمرجعيات الحل السلمي المتمثلة في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما فيها القرار 2216.
عبَّر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفافٍ في جمهورية تركيا وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأعرب المجلس عن تعازي المملكة لجمهورية تركيا حكومةً وشعباً ولأسر الضحايا؛ وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مُجدِّداً تضامن المملكة ووقوفها مع تركيا الشقيقة في مواجهة الإرهاب.
أدان مجلس الوزراء التصعيد الخطير والاعتداءات العنصرية المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى المبارك.
وأكد أن هذه الاعتداءات والسياسات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين كونها تعدُّ اعتداءً متواصلاً على الحقوق الدينية في المسجد، وانتهاكاً لكل المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وزيادةً لتردي الأوضاع وتعقيدها وإسقاطاً لفرص السلام في المنطقة.
وجدَّد المجلس مطالبة المملكة مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لوضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
في الشأن المحلي؛ رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس لجنة الحج العليا وولي ولي العهد على ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من رعايةٍ كاملةٍ وتيسير كل السبل لخدمتهم وتطوير المشاعر المقدسة.
وافق المجلس على اتفاقية بين وزارة الدفاع في المملكة ونظيرتها في جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنَّفة، وقد أُعِدَّ مرسومٌ ملكي بذلك.
والاتفاقية موقَّعة في مدينة جدة بتاريخ 9/ 11/ 1436 ه.
وجاءت الموافقة عليها بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (95/ 44) وتاريخ 2/ 9/ 1437ه.
وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية 15 ممثِّلاً عن جهات عدَّة بينها القطاع الخاص.
1 – محافظ الهيئة
2 – الدكتورطارق بن عبدالله النعيم (ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار).
3 – أحمد بن عبدالعزيز القويز (ممثلاً لصندوق التنمية الصناعية السعودي).
4 – الدكتور أحمد بن جميل قطان (ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية).
5 – إبراهيم بن فهد آل معيقل (ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية).
6 – علي بن عبدالله الحمداء (ممثلاً لوزارة المالية).
7 – الدكتور نايف بن عبدالله السعدون (ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي).
8 – عماد بن علي العبدالقادر (ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار).
9 – الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة (ممثلاً للبنك السعودي للتسليف والادخار).
10 – الدكتور محمد بن سليمان خورشيد (ممثلاً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).
11 – الدكتور إبراهيم بن محمد بابلي (ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط).
12 – الدكتور أسامة بن فهد الحيزان (ممثلاً لوزارة التعليم).
13 – يوسف بن علي المجدوعي (ممثلاً لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية).
14 – الدكتور عبدالله نديم الياس (من القطاع الخاص).
15 – عبدالله بن عبدالكريم المنيف (من القطاع الخاص).
وافق مجلس الوزراء على تعيين أعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة 3 سنوات.
والأعضاء المعيَّنون هم المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات، الدكتور عابد بن عبدالله السعدون، ومدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، وعبدالله بن صالح العريفي (رئيس قطاع في إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية).
وافق مجلس الوزراء على تفويض عددٍ من الوزراء بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن 6 مشاريع؛ وهي:
1 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والبحوث الصحية.
2 – مشروع مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
3 – مشروع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية.
4 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة.
5 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي.
6 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار.
وافق مجلس الوزراء على تفويض عدد من الوزراء بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن 6 مشاريع؛ وهي:
1 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الثروة المعدنية.
2 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة.
3 – مشروع مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت.
4 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه.
5 – مشروع برنامج تعاون فني.
6 – مشروع البرنامج التنفيذي لإنشاء المركز السعودي الصيني لنقل التقنية.
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال 15 وال 14، وذلك على النحو التالي:
– تعيين سعد بن خلف بن ماطر القثامي على وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة ال 15 في ديوان المراقبة العامة.
– تعيين عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز العسكر على وظيفة (أمين عام مجلس المنطقة) بالمرتبة ال 14 في إمارة المنطقة الشرقية .
– تعيين علي بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن العجلان على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة ال 14 في ديوان المظالم.