دشتي يزوِّر صوراً من السجون السورية للتأليب على دول خليجية

انضمت الكويت للدول الخليجية الحازمة في مواجهة الإرهاب والتطرف الدولي بعد أن قضت محكمة الجنايات بسجن النائب في البرلمان الكويتي عبدالحميد دشتي 14 عاما لإساءته للسعودية والبحرين.
قدم المطلوب الأمني والهارب عبدالحميد دشتي نفسه على أنه أنموذج في تزييف الحقائق والتضليل الإلكتروني والتشجيع على الطائفية والعنصرية في العالم الافتراضي.
عند تحليل إحدى مشاركات دشتي في هشتاق #اليوم_العالمي_لضحايا_التعذيب شارك بتغريدة بتاريخ 26/6/2016 الساعة 11:28 صباحا وتحتوي على صور، متهما السعودية والبحرين وقطر والإمارات بتعذيب المساجين، ونشر في حسابه صورا لتعذيب مساجين مدعيا أنها لسجناء في السعودية والبحرين.
وعند تحليل الصورة ثبت أنها ليست من السجون السعودية كما يدعي، ولكنها كانت من الصور المسربة لضحايا تعذيب في السجون السورية لنظام بشار الأسد الذي يؤيده دشتي. وهذه من صور التزوير الإلكتروني والذي نسبها للسعودية.
وتم انشاء هشتاق #كلنا_دشتي قبل أيام تعاطفا مع المطلوب الأمني، وبالرغم من أن الهشتاق كان مدعوما من العراق واليمن إلا أنه فشل فشلا ذريعا، ففي خلال 22 ساعة لم يستطع أن يجمع عددا كبيرا من المؤيدين، وبلغت المشاركات 3693 مشاركة، أي 167.7 مشاركة في الساعة.
واحتلت العراق النسبة الأعلى حيث بلغت 49.1%. وكانت تدعم وتؤيد الهشتاق بنسبة 92% وتحتوي هذه النسبة على 69% التحريض على العنصرية والطائفية في الخليج، و 23 % إساءة للمملكة.
يليها في المركز الثاني الكويت بنسبة 15.2% ولكنها كانت بعكس ما يتمناه القائمون على الهاشتاق حيث كانت أغلب المشاركات تؤيد الحكم على دشتي بنسبة 75 %.
المشاركات من الداخل اليمني احتلت المركز الثالث بنسبة 7.3 % وكانت تؤيد الهشتاق بنسبة 85% وتتضمن التحريض على الطائفية.
أما 12% فكانت ضد الهشتاق وترى أن دشتي ينفذ الأجندة الإيرانية في المنطقة.
من النتائج المهمة هي لجوء دشتي للتزوير الإلكتروني للإساءة للسعودية بتعذيب السجناء وإثارة الرأي العالمي على المملكة.
وثبت أن معظم المؤيدين في هذا الهشتاق يسير بذات المسلك والمنهج للجماعات الإرهابية ك«داعش» و «حزب الله» و «خلية العوامية» و «دشتي»، مما يدل على أن الهجمات الإلكترونية على المملكة ممنهجة وتستهدف التشكيك ويؤكد أن المصدر واحد. كما كشفت نتائج الهشتاق تخلي سورية عن دشتي بعد أن أصبح كرتا محروقا. ونجحت الكويت بتحويل دشتي إلى مطلوب أمنيا على مستوى العالم وعليه سوف يلجأ إلى الاختباء لدى الجماعات الإرهابية سواء في العراق أو سورية كجبهة النصرة أو «داعش» أو «الحشد الشعبي» أو النظام الإرهابي لبشار الأسد أو قد يلجأ إلى الأم الكبرى للإرهاب إيران.
وتستمر سياسة الحزم في الخليج لتنتقل من السعودية إلى البحرين بعد قرار سحب الجنسية عن المحرض عيس قاسم وتصل إلى الكويت بالحكم على المحرض الطائفي والمزور الإلكتروني دشتي الذي فقد تأثيره. وتستمر دول الخليج في تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف.
هل ستقبل الأمم المتحدة بعضوية في مجلس الإنسان لمطلوب أمنيا ومزور؟
القرار الخليجي وضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك!
(*) خبير الأمن الإلكتروني