عقاريون ل «عكاظ»: خطوة تقطع الطريق أمام أصحاب «الأجندة»

وصف عدد من العقاريين ل «عكاظ» قرار منع تملك غير السعوديين للعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض بالقرار الحكيم، مشيرين إلى أن الخطوة تمنع عن هذه المواقع أية أهداف جانبية -حسب وصفهم-، وأن القرار لن يكون له أي تأثير سلبي أو إيجابي على أسعار السوق العقارية.
وأوضح الخبير العقاري منصور أبو رياش ل «عكاظ» أن أمر منع تملك غير السعوديين للعقارات في الحرمين الشريفين أمر قديم أصدره الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - ثم أكد عليه أبناؤه البررة ولحقت بالقرار العاصمة الرياض. فالمدينتان المقدستان والعاصمة لابد أن تبعد أراضيها عن تملك غير السعوديين لقطع الطريق أمام أصحاب الغرض والأجندة. مضيفا أن هناك مدنا اقتصادية خصصت لكل من يرغب في الاستثمار والتملك في بقية المدن الأخرى المجاورة.
وفي ذات الاتجاه، أكد المثمن العقاري عبدالعزيز بن جدوع حكمة هذا القرار، مشيرا إلى أن تأثيره محدود جدا على سوق العقار، ولا يمكن لأحد أن يشعر بذلك فكل المراكز التجارية في العاصمة ملكيتها للسعوديين ووجود العنصر الأجنبي محدود للغاية، إذ يوجد العنصر الأجنبي في المدن الساحلية والمدن الصناعية التي أنشئت أخيرا.
ومن جانبه، أوضح عضو لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية والصناعية في جدة عبدالله الأحمري أن لقرار منع غير السعوديين من تملك أو استثمار العقارات داخل المقدستين أبعادا عدة وستكون لها إيجابيات كثيرة، منها عائدها الاقتصادي الكبير، فالمواطنون أولى بهذه العوائد التي تصرف في داخل الوطن لا هجرتها إلى الخارج عن طريق المقيمين والمستثمرين. كما أن النظام لم يهضم حقهم وسمح لهم بالتملك خارج المدينتين المقدستين.
واختتم المهندس سعد النفيعي أن القرار لو تم تطبيقه فهو صائب وحكيم يهدف إلى عدم استغلال تلك المواقع القريبة من الحرم المكي الشريف أو المسجد النبوي من قبل الملاك في المستقبل، والاكتفاء بتمليكهم في المدن الأخرى والمناطق الصناعية.
من جهته، أوضح عضو اللجنة العقارية والاستثمارية في تجارة مكة محسن السروري أن القرار يرمي إلى أبعاد كثيرة تصب في صالح المواطن. مشيرا إلى أن تملك الأجانب داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تضاعف أحجام الأحياء ما يعني استمالة المواطن لبيع منزله في سبيل الحصول على أموال وسيولة ربما لا تفي بشراء البديل له خارج حدود الحرم.