أجانب يمتلكون 20% من عقارات المنطقة المركزية باسم (سعوديين)

كشفت عنها توسعة الحرم المكي الجديدة

أغرت العوائد العالية التي تحققها العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة الكثير من المستثمرين الأجانب ولا سيما الخليجيين على مخالفة نظام تملك العقارات السعودي والتحايل عليه، وهو ما أوجد سوقا سرية للعقارات في هاتين المدينتين المقدستين والتي تصنف أراضيها القريبة من الحرمين المكي والنبوي كأغلى سعر متر مربع في العالم بنحو 300 ألف ريال .
واتجه كثير من الأجانب إلى تملك العقارات المجاورة للحرمين الشريفين من خلال وكلاء من السعوديين، مما خلق قضية التستر على العقار، والتي أصابت الكثير من العقاريين السعوديين بالقلق؛ حيث بدأت الظاهرة في الانتشار ووصلت إلى قرابة 20% من العقارات في المنطقة المركزية للمسجد الحرام التي يمتلكها الأجانب بأسماء سعوديين وفق تقديرات خبراء عقارات.
كما أصبحت قضية التستر على العقار في مكة تصيب الكثير من العقاريين بالقلق حيث بدأت الظاهرة في الانتشار ووصلت إلى قرابة 20% من العقارات وخاصة في المنطقة المركزية للمسجد الحرام التي يمتلكها الأجانب بأسماء سعوديين
ويقول خبراء اقتصاديون وعقاريون إن عملية التملك في المنطقة المركزية حول الحرم في مكة والمدينة أصبحت تستقطب رؤوس الأموال الخليجية عن طريق التملك بأسماء سعوديين؛ حيث يقوم المستثمر الخليجي بشراء العقار باسم سعودي ويأخذ عليه مبايعة باسم المستثمر غير السعودي حتى يتمكن من إدارة الموقع.
ووفقا للمادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في السعودية، فإنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف.
كما تتضمن المادة أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وقال الخبير الاقتصادي المهتم بالشأن العقاري أسامة عبد الجليل فرغلي (إن قضية التستر على العقار في مكة أصبحت مؤخرا تصيب الكثير من العقاريين بالقلق؛ حيث بدأت الظاهرة في الانتشار ووصلت إلى قرابة 20% من العقارات، وخاصة في المنطقة المركزية للمسجد الحرام التي يمتلكها الأجانب بأسماء سعوديين).
وقال (إن هذه القضية يترتب عليها أمور كثيرة تساهم في تدني مستوى العقار، من خلال استغلال بعض المواطنين الذين يجنون مبالغ بسيطة قد لا تتجاوز 1% من الربح الكبير الذي يحققه المستثمر الأجنبي، والذين يشكلون تكتلات مالية كبيرة فيما بينهم، بل إن تكتلاتهم تمتد حتى في عملية تأجير المساكن وبطرق ربما تكون غير مشروعة وبعيدة عن أعين الرقابة). وأضاف الفرغلي أن عملية التملك في المنطقة المركزية والتي يزيد عائدها السنوي عن 10% سنويا أصبحت تستقطب رؤوس الأموال الخليجية عن طريق التملك بأسماء سعوديين؛ حيث يقوم المستثمر الخليجي بشراء العقار باسم سعودي ويأخذ عليه مبايعة باسم المستثمر غير السعودي حتى يتمكن من إدارة الموقع.من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عبد الجليل كعكي (إن مكانة مكة والمدينة تجعل العقاريين والمستثمرين ينظرون اليهما نظرة مختلفة لتحقيق عوائد ربحية عالية، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار العقار في المناطق المحيطة بالحرمين الشريفين، ألا إن إيجاراتها أيضا مرتفعة وتحقق أرباحاً عالية في 3 أشهر تعوض على المستثمر قيمة باقي أشهر العام).
وأضاف أنه أمام كل هذه المغريات الربحية يجد المستثمر غير السعودي بيئة خصبة لتحقيق مكاسب خيالية من خلال استغلال بعض السعوديين بشراء العقارات بأسمائهم، لافتا إلى أن هناك جهودا واضحة تقوم بها الأجهزة المختصة للكشف عن عمليات التستر إلى أن التواطؤ من قبل المواطنين حالت دون كشفهم.
وعن كيفية القضاء على التستر في العقار في مكة والمدينة طالب الباحث في أنظمة العقار عثمان سليمان العيسى بتطبيق قرار قمة مجلس دول التعاون الخليجي الأخير والمنعقد في الدوحة باعتماد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية عليه بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها بكل المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال.
وأكد العيسى أن هذه الاتفاقية لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها، خصوصا أن أحكام تلك الاتفاقيات تسري على رعايا هذه الدول الست بصريح النص، وخبراء التشريع في العالم يقررون بأن المعاهدات الدولية والاتفاقيات الإقليمية، بل وحتى معاهدات الدول الثنائية تنسخ القوانين المحلية.وأضاف العيسى أن الجدل يجب أن يحسم على الأقل من جانب أساتذة التشريع والقانون في ظل غياب محكمة عليا تفسر غموض القوانين أو مظنة تعارضها، وتوجد النافذة القانونية التي يهرب منها الخلاف. وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى إلغاء تنظيم تملك الخليجيين العقار في الدول الأعضاء المعمول به واستبداله بقرار يصدر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود.وأشار إلى أنه يجري في إطار المجلس حاليا بحث إلغاء تنظيم تملك الخليجيين العقار في دول المجلس المعمول به والاكتفاء بالمساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول الأعضاء في التملك دون الحاجة إلى وجود تنظيم يقيد ذلك، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها كما هو في السعودية على سبيل المثال، باستثناء حق التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مواطنيها.
كما يتم بحث إمكانية إعطاء الحق في أن تتخذ الدول الأعضاء أي إجراءات أو تدابير احترازية للحد من الظواهر السلبية التي قد تنتج عن فتح مثل هذا المجال واستغلاله، شريطة ألا تكون تمييزية بمعنى أن تطبق على مواطني الدول والخليجيين على حد سواء.
من جانبه، قال رئيس لجنة العقاريين بالغرفة التجارية في مكة المكرمة منصور أبو رياش (إن القرار السامي يسمح للخليجيين بتملك سكن خاص وليس لهم أحقية تملك عقارات مكة والمدينة).
وحذر أبو رياش من أن دخول الخليجيين في تملك سوق عقارات مكة والمدنية محفوف بالمخاطر ويدخلها في بحر المضاربة، خاصة أن المساحات المتاحة في المنطقة المركزية محدودة ونادرة جدا، وتظهر بالتالي المغالاة في السعر بما ينعكس في النهاية على سعر المساحة المكانة للحج والمعتمر فيصبح غير قادر على دفع تكاليف قيمة السكن في مكة والمدنية. وأكد أبو رياش أن توجه الحكومة السعودية لمنع التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة ليس استئثارا أو تعاليا على المستثمر الخليجي والأجنبي.