أكد وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية أسامة فيصل السيد ل «عكاظ» أن رئاسة الجمهورية استصدرت قرارا بتذليل أي عقبات أمام المستثمرين السعوديين، وقد تم حصر 80% من المشاريع السعودية في السودان حتى الآن للعمل على إزالة أي معوقات تقف في طريق تنفيذها. وفي تعليقه على سحب رخصة أحد المستثمرين السعوديين في السودان قال: إن المستثمر حصل على التصاديق الخاصة بمشروعه منذ فترة طويلة، لكنه لم يوفق في إثبات قدرته على تنفيذ المشروع رغم المهل الزمنية التي منحت له، وعليه أصدر المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة في السودان الذي يرأسه وزير الاستثمار، ويشارك في عضويته العديد من وزراء الحكومة السودانية بما فيهم أنا كمسؤول عن الاستثمارات السعودية في السودان، وقرر المجلس سحب الرخصة من المستثمر السعودي. واستطرد: هناك مميزات تقدمها الحكومة السودانية للمستثمرين السعوديين، رغم أن قوانين الاستثمار لا تفرق بين أي مستثمر عملا بأنظمة الاستثمار في العالم. من جهته, أوضح وزير الاستثمار السوداني المدثر عبدالرحمن ل «عكاظ» أن مشاريع الاستثمار المشترك بين المملكة والسودان في مجالي الزراعة والمعادن، تعد الأكبر حتى الآن على مستوى الإقليم، مشيرا إلى أن اتفاقية الاستثمار الزراعي بين البلدين، المصادق عليها من جانب البرلمان السوداني، تتيح للجانب السعودي الحرية في كيفية استصلاح نحو مليون فدان من الأراضي الواقعة في ولاية كسلا بمنطقة أعالي نهر عطبرة. وأوضح أن المملكة تعد شريكا أساسيا للسودان الذي يصدر للسوق السعودية العديد من المنتجات الزراعية إلى جانب اللحوم سواء أكانت مذبوحة أم حية. إضافة إلى أن المملكة تصدر للسوق السودانية الكثير من المنتجات المصنعة. ولذا فإنه من المتوقع أن يقفز حجم التبادل التجاري بين البلدين بصورة كبيرة في ظل الاتفاقيات المشتركة التي وقعت أخيرا. وأضاف: سيتم تنفيذ اتفاقية الاستثمار الزراعي بين البلدين، بحسب حاجات السوق السعودية من المنتجات الزراعية، فللمملكة الحق في اختيار كيفية استثمار هذه الأراضي التي تعتبر أراضي سعودية داخل السودان. وتابع: «تم التوقيع بين البلدين على الأحرف الأولى لاستثمار المنطقة المشتركة على البحر الأحمر، وقد شمل التوقيع على الجدول الزمني للتنفيذ ولمواعيد الإنتاج التجاري للمعادن من قبل الشركات المختصة المنفذة للمشروع الذي جرى التشاور بشأنه منذ سبعينيات القرن الماضي، واختتم قائلا: الشراكة الاقتصادية بين المملكة والسودان انتقلت من المشاريع الفردية إلى الشراكة في المشاريع الكبيرة والإستراتيجية لاسيما في مجالات الزراعة والتعدين، ما سيحقق نقلة نوعية جديدة في مسيرة العلاقات السعودية السودانية.
