«التجارة» تحقق في تعميم مزور بمحلات الذهب

شرعت وزارة التجارة والاستثمار في عمل تحريات عن بعض محلات الذهب، بعد ورود بلاغ عن وضع ملصق «تعميم» بهذه المحلات يحمل شعار وزارة التجارة والاستثمار، ويتضمن معلومات مضللة نسبت بنوده إلى إدارة حماية المستهلك، فيما اعتبرته الوزارة «تعميما مزورا».
يأتي ذلك بعد تلقي الوزارة شكوى من متسوق في الرياض، إثر رصده التعميم المنسوب إلى الوزارة في بعض المحلات، فيما قدم شكويين عبر تطبيق وزارة التجارة والحساب الرسمي لها، ولاقى تفاعلا سريعا من الوزارة.
وقد حصلت «عكاظ» على صورة من التعميم المتداول الذي حمل شعار وزارة التجارة والاستثمار، وجاء فيه: «تنويه هام.. تنوه وزارة التجارة بأن ما يتداول حول ضرورة شراء المحلات الذهب المستعمل والمستهلك بنفس القيمة والزنة الذي تم البيع عليه غير صحيح، ولا ينطبق مع نظام المعادن الثمينة الرسمي، ولا يوجد أي سوق ينطبق عليه ما ينطبق على العملات النقدية أو المعادن الثمينة الغير مشغولة أو الخام، كما تؤكد أن أي قطعة مشغولة بها أو خام أو فصوص بنسبة لا تزيد عن 5 % من وزن القطعة الإجمالي يعتبر أمر طبيعي وضمن النظام، كما نؤكد أن فاتورة الشراء وما تتضمنه من بيانات وتفصيل تعتبر هي الوثيقة الرسمية بين البائع والمشتري ولا يمكن النظر في أي شكوى دون وجودها أو خلاف ما تتضمنه تفاصيلها».
كما تضمن الخطاب: «أن إدارة حماية المستهلك تنوه لجميع الإخوة في حال وجود التباس أو خلاف أنه يمكنكم الرجوع إلى شيوخ المهن للمساعدة في حل أي إشكالية فنية أو تفسير في النظام».
التعميم الذي تم إرفاقه حمل العديد من الأخطاء الإملائية والمطبعية والضمنية، التي تسهم في تضليل المستهلك، كما يخالف قرار وزير التجارة حول إمكانية تقديم المشتري شكوى أو بلاغا عن طريق تطبيق بلاغ تجاري أو الاتصال على الرقم 1900 في حال الإخلال بشروط البيع أو التزامات البائع، إضافة إلى أن ما ذكر في التعميم حول الفصوص، يخالف قرار الوزير بإلزام باعة الذهب بتحديد وزن الفصوص المركبة على المعدن، ونسب وزن الفصوص إلى وزن المعدن إلى جانب أية عيوب في المعدن أو الفص.