أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل أنه يتوقع أن يتم إيجاد 120 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات، وتأهيل 20 ألف شاب وفتاة للعمل بحلول العام 2020، مبينا أن وزارته تهدف ضمن خطتها المستقبلية إلى إعادة هيكلة البريد السعودي وتحويله إلى قطاع خاص. وأضاف أن السعودية مرت في العقد الماضي بمرحلة تحرير قطاع الاتصالات، ولديها الآن منظومة اتصالات على المستوى العالمي، وهناك جوانب يمكن تحسينها في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول بمناسبة إطلاق برنامج التحول الوطني 2020 نشاطه لليوم الرابع على التوالي للحديث عن مبادرات القطاعات الحكومية المشاركة في البرنامج، بمشاركة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ: «توصلنا مع زملائنا في الوزارات كافة والوحدات المنبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد، إلى عدد من التحديات التي يجب أن نتخطاها حتى نقوم بعمل التحسين اللازم ونلبي أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030». وأضاف: «من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة محدودية البنية التحتية للنطاق العريض، كالحصول على سرعات إنترنت عالية، وسعات عالية، إذ يوجد لدينا في المملكة بعض المناطق فيها وبعضها تخلو منها فهذا من أولى التحديات التي يجب أن نعالجها». وتابع: «إن التحديات التي واجهتها الوزارة كذلك توفر رأس المال البشري في تقنية المعلومات بالمملكة، ويحتاج إلى رفع نسبة التوظيف في هذا القطاع من 20 إلى 25 %، ووجدنا أن خريجي الجامعات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات يحتاجون إلى تدريب لكسر الفجوة بين ما قدمته الجامعة وما تحتاجه المؤسسات في القطاعين العام والخاص، إذ وجد أن بعض مؤسسات القطاع الخاص لا تعطي حديثي التخرج فرصة تدريب مباشرة، وهذا يسبب له الربكة في العمل ما ينتج عنه حدوث نقص في العنصر البشري في هذا المجال الحيوي، ونسعى إلى معالجة هذا الموضوع بشكل عام، حيث تسهم صناعة تقنية المعلومات في المملكة ب 1.2 % من إجمالي الناتج المحلي». ولفت إلى أن بعض قطاعات الدولة تحوّلت بشكل مرض إلى النظام الرقمي، مثل: وزارة الداخلية، وهناك قطاعات أخرى تستعين ببطء بتقنية المعلومات. واستشهد بإحصائية برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، الذي كشف أن 63 % من قطاعات الدولة تهتم بتقنية المعلومات ومنها قطاعات متقدمة جدًا في ذلك الجانب، وأخرى تكتفي بإجراء المواعيد عن طريق الإنترنت، والبقية لا تزال تتعامل بالورق وهو تحد يجب معالجته، وأن بطء مستوى التحول الرقمي في الرقمنة هي مشكلة قطاع البريد. وأفاد أن قطاع البريد هو من ضمن القطاعات التي تغطيها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشهد نقلة نوعية لكن لا تزال فيه ثغرات لا بد من معالجتها حتى تحوّل التحديات فيه إلى فرص، لذا وضعت مستهدفات لمعالجة هذه التحديات بشكل طموح. وبين الدكتور السويل أن وزارة الاتصالات تسعى خلال عام 2020 أن يكون 80% من المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية تُغطى بسرعات وسعات عالية، و55% من المناطق الحضرية التي لا تتمتع بالكثافة السكانية العالية تغطى ب 55 %، بينما المناطق النائية التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسة آلاف نسمة تتم تغطيتها بنسبة 40% تغطية لاسلكية. وأشار إلى أن برنامج الخدمة الشاملة غطى مناطق غير مأهولة بالسكان في المملكة، وأعطاها فرصة الحديث والإنترنت ولو بسرعات ضعيفة. وأوضح أن المملكة تحتل المرتبة 35 في المؤشرات الدولية وفي مؤشرات الحوكمة. وعبر عن أمله في أن تصل المملكة إلى المرتبة 25. وعلى صعيد تدريب الشباب والفتيات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أوضح أن هناك تدريبا عمليا للشباب والفتيات مع شركاء دوليين ليحصلوا على شهادات احترافية ويكونوا مؤهلين للدخول لسوق العمل بواقع 20 ألف شاب وشابة عام 2020، والسعي كذلك في هذا العام إلى أن يصل عدد المتعاملين مع الإنترنت في السعودية إلى 85% بدلا من النسبة الحالية التي تقدر ب 65 %. وبين الدكتور محمد السويل أن الكثير من الشباب والفتيات في عمر ال 30 أو أقل ولديهم خبرة في مجال الحاسب الآلي وطوروا برمجيات على الأجهزة الذكية، وتعد مدينة الرياض الآن ثالث مدينة في العالم الإسلامي تنتج برمجيات للجوالات، لذا يجب التركيز عليها لتغطية الاحتياج المحلي، وزيادة عدد الخدمات الإلكترونية والنوعية، والتجارة الإلكترونية، ورفع نسبة التداولات لتصبح إلكترونية، علاوة على إشراك القطاع الخاص لتنفيذ هذه المبادرات. وأضاف: «يجب تنفيذ كل ذلك بشكل صحيح يتماشى مع رؤية 2030، خصوصاً أننا وضعنا لكل مبادرة تفاصيل دقيقة وصولاً إلى الأشخاص المكلفين، وصولاً للوزير لمراقبة كل مبادرة وأدائها عبر مؤشرات دقيقة والمراجع الداخلي يكون رقيبا على سير وإدخال البيانات وهي معلومة المصدر المحايد». مسح سنوي لاستعدادات الخدمة الإلكترونية وحول ما يتعلق بالفجوة الرقمية بين الأجهزة الحكومية أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن من الأولويات برنامج «يسر» للحكومة الإلكترونية الذي يعمل على مسح سنوي لمستوى استعداد الخدمات الإلكترونية في جميع القطاعات الحكومية، ثم يتم إصدار تقرير عن هذه النتيجة سنوياً وترسل لكل جهة مع التوصيات. وقال: «هناك ثلاث فئات من الجهات الحكومية، هي فئة متقدمة جداً وصلت إلى مرحلة 90 % فما فوق، وجهات أخرى وصلت إلى الوسط، وجهات إلى أقل من الوسط، ويتم التركيز على الجهات الأقل من الوسط، وأتيحت للجهات الفئات الثلاث ما يسمى القناة الحكومية الآمنة لتبادل المعلومات بين جميع الجهات، كما أن برنامج «يسر» يقدم الدعم البشري للجهات التي تحتاج إليه ويغطي تكاليف هذا الدعم قدر الإمكان في حين تحدد المراجعات السنوية نقاط الضعف ويتم دعمها بشرياً ومالياً وإلكترونيا». وفي ما يتعلق بخصخصة البريد السعودي وتطوير خدماته قال الدكتور السويل: «لدينا خبرة كبيرة في خصخصة قطاع الاتصالات وسنسير على نفس النمط في البريد السعودي وعملية تخصيص البريد عبر مختلف الخدمات المقدمة، وكل شركة من شركات البريد لها مواردها وأرباحها».
