جدد وزير المالية إبراهيم العساف عدم نية المملكة فرض أي شكل من أشكال الضرائب على مواطنيها، بيد أن الوزير أكد مناقشة الحكومة لمقترح «قديم» بخصوص الضرائب على الأجانب، لكنه لم «يقر شيء تجاهه». وأوضح العساف في مؤتمر صحفي لخطة التحول الوطني 2020 جمعه بأربعة وزراء آخرين: (وزير الثقافة والإعلام، ووزيرالعدل، ووزير النقل، ووزير العمل والتنمية) أن إستراتيجية وزارته تتمحور في تعزيز حوكمة المالية العامة وتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق على الرواتب وكفاءة الإنفاق على البرامج والمشاريع الحكومية، وتحقيق الاستدامة في الدين العام. • فيما كشف وزير النقل سليمان الحمدان أن «المملكة صرفت الكثير على البنية التحتية ولديها ما يتجاوز 64 ألف كيلو من الخطوط، وحسب التصنيف العالمي وما ذكره منتدى الاقتصاد العالمي عام 2015 تصنف المملكة في المركز 34 من 140 دولة، منوهاً بأن المملكة استثمرت مبالغ طائلة في السكك الحديدية والعديد قادم إن شاء الله في ظل البرامج الطموحة إذ إن من الأهداف الإستراتيجية للوزارة استثمار النقل الجوي للوصول إلى تناغم حقيقي ضمن تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي». وأضاف الحمدان أن «البرنامج الوطني هو من ضمن برامج تنفيذية أخرى، وكل برنامج يركز على مجال محدد، باعتبار أن البرنامج حراك جميل منظم نحو تحقيق أهداف ضمن مقاييس أداء واضحة من خلال مراجعات شهرية وربع سنوية وهذا مفهوم في الإدارة الحديثة». وشدد الحمدان على أن «برنامج التحول الوطني لا يزال في بدايته ويجب إعطاؤه الوقت الكافي لترجمته والتماس نتائجه بشكل حقيقي، ووزارة النقل لا شك أنها تمثل عصبا حقيقيا بالنسبة للتنمية والبرامج التنفيذية بالنسبة لرؤية المملكة تلعب دورا رئيسيا في دعم المبادرات والأهداف الإستراتيجية وخدمة العديد من الوزارات». وأشار الحمدان إلى أن «تحت وزارة النقل أربع منظومات رئيسية هي النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية والنقل العام، ويتمثل الهدف الإستراتيجي الأول في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي من الطراز الأول يستفيد من مركزها الذي يربط القارات الثلاث مع بعض آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكذلك بالنسبة للموانئ إذ إن 30% من التجارة العالمية تمر بالبحر الأحمر وذلك للوقوع على خط الملاحة البحرية الرئيسي». وأشار إلى أن «النقل» أعدت تسعة أهداف مرتبطة برؤية السعودية 2030، وأن تقليل معدلات حوادث النقل، وخفض معدل وفيات الحوادث، وعدد حوادث قطارات الركاب والبضائع، تأتي ضمن أولويات الوزارة وأهدافها، لافتاً إلى أنه يتركز الهدف الثاني لوزارة النقل على تطوير البيئة التشريعية لقطاع النقل، فيما خصص الهدف الثالث لرفع كفاءة البنية التحتية للنقل من خلال خفض نسبة تأخر تنفيذ المشاريع في قطاع الطرق، وأن وزارته تعمل على رفع معدلات استخدام وسائل النقل العام في هدفها الرابع، فيما تركز زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية في هدفها الخامس، مضيفا: «وخصص الهدف السادس لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتشغيل المشاريع، أما الهدف السابع فهو تطوير بيئة إدارة الموانئ». وتطرق إلى رفع كفاءة أداء الخطوط الحديدية التي تعول عليها مشاريع إنشائية ضخمة، موضحا أن ذلك سيتم من خلال زيادة عدد الرحلات ودقة انضباط مواعيدها. وزاد: «فيما الهدف التاسع للوزارة، خصص لتحسين كفاءة الموانئ، وتقدم الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 16 مبادرة تعمل على تنفيذها حتى عام 2020؛ منها الإصلاح التنظيمي لمنظومة الموانئ السعودية، إستراتيجية لتحديث شبكة الخطوط الحديدية، إستراتيجية متكاملة لقطاع النقل، التميز في تقديم الخدمات والتواصل مع العملاء، إلغاء القيود التجارية على النقل بالشاحنات والنقل الجوي، برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير، تحسين تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء، تحسين سلامة الخطوط الحديدية، تحقيق إيرادات من أصول الطرق، وغيرها من المبادرات». • من جهته، أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني عمل وزارته على تقديم خدمات عدلية رائدة، «بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، والمشاركة بفعالية في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقا للأحكام الشرعية والمبادئ التي رسخها النظام الأساسي للحكم، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، مع الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، وعبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية». وبيّن الصمعاني أنَّ «برنامج التحول الوطني، والذي تتمثل معاييره في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين جودة المعيشة مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص وزيادة الدخل غير النفطي وإيجاد وإتاحة فرص العمل، سيسهم في تطور المملكة في المجالات كافة، لاسيما المجالات الحيوية التي تلامس احتياجات المواطن والمقيم». وأوضح أن مبادرات «العدل» التي تمت الموافقة عليها بلغت 14 مبادرة عدلية، «ستسهم في تحقيق سبعة أهداف إستراتيجية»، موضحا أنها لرفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتنمية الأصول العدلية والقضائية، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص فترة التنفيذ، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا. وأضاف أن وزارة العدل راعت في رؤيتها المستقبلية للعمل العدلي تعزيز الجانب الحمائي للمجتمع، من ناحية حماية كيان الأسرة وكافة التعاملات الاجتماعية والإنسانية والمالية والتجارية والاستثمارية، وحقوق الفرد والمجتمع من الاعتداء على دينه أو نفسه وشخصه أو ماله أو عرضه أو عقله، وضمان حقوقه وتعزيز أمنه على تلك الحقوق. • وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أكد أن برنامج التحول الوطني يعتبر مرحلة مهمة ويتمثل في إعادة اكتشاف الحكومة ويحمل منهجية ويحتوي على العديد من المبادرات والأهم من ذلك هو الترابط الإستراتيجي للبرنامج إذ إن هناك حراكا متواصلا يؤرخ في منظومة الحكومة. وفي ما يتعلق بمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية، أوضح الحقباني أن من أهم المبادرات لبرنامج التحول الوطني بما يتعلق بهذه المنظومة هي تحويل العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع يسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتحويله إلى قطاع منتج، يقدم الرعاية والتنمية والتقليل من الاعتماد الحكومي، إضافة لحوكمة هذا القطاع وفق آلية ومنهجية بحيث يعتمد على التنمية أكثر من الرعوية. وأشار الحقباني إلى أن المبادرات ركزت على دعم ومساندة الفئات المحتاجة وإيجاد شبكة حماية خاصة بخدمات كل الجهات المستفيدة، ومجال الحماية الأسرية إذ إن المملكة مشاركة في مختلف المنظمات الدولية وتعطي هذا المجال اهتماما أكبر متطلعاً إلى تخفيض معدلات البطالة، خاصة أن المملكة تستضيف حوالي تسعة ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص وهناك مجموعة من البرامج وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وفق الضوابط الأسرية.
