5 وزراء يطرحون مبادراتهم الواردة في «التحول الوطني 2020»

واصل الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الثاني الخاص ب «التحول الوطني 2020»، طرح مبادرات وزاراتهم الواردة في البرنامج، فيما سيُعقَد مؤتمرٌ ثالث اليوم بحسب ما أوردت قناة «الإخبارية».
وكشف وزير المالية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، عن أهدافٍ استراتيجية لوزارته، ومنها حصر أصول الدولة بشكل محدد حتى لا تكون مبعثرة.
في الوقت نفسه؛ أعلن وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، التوجه نحو إنشاء مدينة إنتاجية وأخرى إعلامية.
وطرح وزراء العدل والعمل والتنمية والاجتماعية والنقل أيضاً أهداف وزاراتهم.
وينبثق «التحول الوطني 2020» عن «رؤية المملكة 2030».
ووافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول على البرنامج بعدما رفعهُ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
ونفى وزير المالية، خلال المؤتمر، فرض أي ضريبةٍ على المواطنين أو المقيمين.
وأجابَ على سؤالٍ صحفي بالقول إن موضوع فرض الضريبة على المقيمين كان مقترَحاً قديماً وسوف يُناقَش «لكن لم يُقر شيء حتى الآن بخصوصه، وهو إحدى المبادرات التي طرحتها وزارة المالية».
وشدَّد الوزير على أهمية الاستقرار المالي في أي اقتصاد «من أجل تحقيق التوازن المالي والاستقرار بشكل عام في الأمور المالية العامة أو أسعار الصرف والتضخم».
وعدَّ جميع هذه الملفات عنصراً أساسياً في عمل «المالية».
وذكر أن الوزارة قدمت مبادراتها ضمن منظومة برنامج التحول الوطني بعد عقد عددٍ من ورش العمل تزامنت مع حوارات ونقاشات بين جميع الجهات الحكومية.
وتحدث العساف عن الأهداف الاستراتيجية التي اهتمت بها الوزارة ضمن مبادراتها.
ومن هذه الأهداف تعزيز الإيرادات غير البترولية، والحوكمة المالية والتقنية، والاهتمام بأصول الدولة عامةً وحصرها بشكل محدد حتى لا تكون مبعثرة.
وتوقَّع العساف أن يؤدي تطبيق برنامج التحول الوطني إلى نقل الاقتصاد لمرحلةٍ جديدةٍ من الاستقرار.
وأشار إلى عناصر أخرى هي برامج الاستثمارات العامة، وبرامج مشاريع أرامكو، وبرامج الخصخصة والشراكات الدولية.
وأعلن بدءَ «المالية» حالياً العمل على تحقيق المطلوب منها عن «طريق وحدة المالية، والمالية العامة، وكذلك وحدة الدين العام، وقد تم تعيين مسؤولين فيها، وبحث هذه الأسس مع الجهات الدولية».
وبشأن كيفية التنفيذ؛ لفت الوزير إلى تحديد حوكمة «رؤية 2030»، التي صدرت قبل 10 أيام، العناصر الرئيسة في متابعة خطط التحول الوطني «بما في ذلك وجود لجنة عليا استراتيجية برئاسة سمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة الخطة، وكذلك المتابعة من خلال اللوحات الرقمية وغيرها».
بدوره؛ عرض وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الأهداف الاستراتيجية للوزارة في إطار التحول الوطني.
وخصَّ بالذكر عدداً من الأهداف هي رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي، والحد من التدفق في المنازعات والدعاوى إلى المحاكم، ورفع تصنيف القضاء في المملكة وإبراز دوره محلياً ودولياً.
وتحدث أيضاً عن تحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتفعيل دور القضاء في الصلح وفي الوسائل البديلة لفض المنازعات.
ووصف الصمعاني التحول الوطني بأحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكد قيام الرؤية على منهجية مدروسة رصدت التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في المجالات الاقتصادية والتنموية، ثم وضعت كل جهة الأهداف الملائمة لمواجهة هذه التحديات، ملاحظاً أن هذه المنهجية ترسم صورة مختلفة للعمل التنفيذي والعمل الحكومي على أساس المرونة والفاعلية.
وعدَّ الصمعاني «رؤية المملكة 2030» وبرامج مراجعة الهيكلة المستمرة لقطاعات الحكومة وبرنامج «التحول الوطني 2020» تأكيداً على اهتمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده وولي ولي العهد بتسريع وتيرة العمل الحكومي وزيادة فاعليته بأقصى درجة ممكنة مع التركيز على المشاريع والمبادرات ذات الأثر الإيجابي على المواطنين وعلى شركاء الجهات الحكومية من قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي.
وشاركت «العدل» في «التحول الوطني» من خلال تحديد التحديات التي تواجهها، ورصد أبرز أهدافها الاستراتيجية، ومن ثم تم وضع عددٍ من المبادرات اللازمة لتجاوزها، بجانب 7 أهداف استراتيجية.
وفي المؤتمر نفسه؛ أعلن وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، تحديد الوزارة 5 أهداف رئيسة ضمن برنامج التحول.
ومن أبرز هذه الأهداف تعزيز الهوية الوطنية الثقافية، وإيجاد بيئة عملٍ صالحةٍ للنشاطات الثقافية وتعزيزها، والاهتمام بالصناعة الإعلامية «لذلك كان التركيز على إيجاد مدينة إعلامية ومدينة إنتاجية لزيادة مستوى العمل الإعلامي والمحتوى المحلي داخل المملكة».
وأوضح الوزير «الهدف الكبير الذي تهتم به وزارة الثقافة والإعلام هو تحسين صورة المملكة في الداخل والخارج، حيث يُعدُّ من الألويات الوطنية الكبرى، عطفاً على التهم والصور السلبية التي تُروَّج ضد المملكة خاصةً في العقدين الماضيين، وهي باطلة ونتجت عن عدم فهم الآخر لثقافتنا وصورتنا الحقيقية».
وشدَّد «لذا كان من الأهمية بمكان جعل تحسين الصورة وهوية المملكة وثقافتها العنصر الأساسي والاستراتيجي في برنامج التحول الوطني»، مبيِّناً أن «الثقافة والإعلام» وضعت 9 مبادرات ضمن البرنامج ثم شكلت مجموعات إشرافية لقياس الأداء «KPIs» كي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية بنجاحٍ في الشقين الثقافي والإعلامي خلال العام المقبل والأعوام الخمسة المقبلة.
إلى ذلك؛ استعرض الطريفي بداية تكوُّن برنامج التحول الوطني.
وشرح قائلاً «البداية كانت في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد، حيث تحدث سموه عن عددٍ من الوزارات ورؤية المملكة، ثم تحدث سموه عن كل وزارة، وعن التحديات والعواقب التي تواجهها، بعدها تحدث كل وزير عن الوزارة التي تم تسميته لها، وتحدث الوزراء عن رؤيتهم من خارج الوزارات حتى تم اختيار الوزراء من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – لتولي إدارة هذه الوزارات».
وأكمل الوزير «بعد أن انتهينا من الاجتماع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ طُلِب من كل وزارة التقدم برؤيتها وتطلعاتها فيما يتعلق بالعمل المؤسساتي والوزاري، وخلال 6 أشهر تقدمت الوزارات كافة بالرؤى والأهداف التي تسعى إليها».
ووصف الطريفي هذه الخطوات بالتجربة الثرية للغاية «حيث استطاع كل وزير أن يستمع إلى تجارب الوزارات الأخرى كاملة وإلى قصص النجاح والتعثر في بعض الأحيان».
ولفت الانتباه إلى إسهام ورش العمل التي عُقِدَت تِباعاً في جعل كل وزير يتحدث إلى الآخر عن الصعوبات والتحديات ويستفيد من الخبرات المتراكمة داخل تلك الوزارات «بعدها تم العمل والانتقال والصناعة ل (رؤية المملكة 2030) التي أُطلِقَت قبل 6 أسابيع».
وأكد الطريفي أن الإعلان عن برنامج التحول الوطني يدل على جدية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد في الطرح الحكومي اللازم ووضع كل التحديات أمام الجهات الحكومية لتحسين خدماتها ومواجهة هذه التحديات خاصةً تلك التي تتعلق بخدمة المواطنين.
وتحدث وزير العمل والتنمية الاجتماعية، من جانبه، عن تركيز مبادرات وزارته الخاصة بالتحول على دعم ومساندة الفئات المحتاجة، ومجال الحماية الأسرية، وإيجاد شبكة حماية خاصة بخدمات كافة الجهات المستفيدة.
وقدَّر الدكتور مفرج بن سعد الحقباني عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص السعودي بنحو 9 ملايين وافد.
وتطلَّع في مقابل ذلك إلى تخفيض معدلات البطالة.
ولفت إلى مجموعةٍ من البرامج وإلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وفق الضوابط الشرعية.
ووصف الحقباني «التحول الوطني» بمرحلةٍ مهمةٍ في مسيرة عمل الحكومة، إذ يحمل البرنامج منهجية عالية ويحتوي على عديد من المبادرات التنموية «والأهم من ذلك هو ما أوجده من ترابط استراتيجي حيث إن هناك حراكاً متواصلاً يؤرَّخ في منظومة الحكومة».
ووفقاً له؛ أُدرِجَت في البرنامج أهم المبادرات التي قدمتها «العمل والتنمية والاجتماعية» خاصةً ما يتعلق بتحويل القطاع إلى مساهِم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ومُنتِج يُقدِّم الرعاية والتنمية مع «التقليل من الاعتماد الحكومي، إضافةً إلى حوكمة هذا القطاع وفق آلية ومنهجية بحيث يستطيع الاعتماد على التنمية أكثر من الرعوية».
بدوره؛ اعتبر وزير النقل، سليمان بن عبدالله الحمدان، الوزارةَ العصبَ الحقيقي للتنمية والبرامج التنفيذية بالنسبة لرؤية المملكة، إذ تلعب دوراً رئيساً في دعم المبادرات والأهداف الاستراتيجية وخدمة عديد من الوزارات.
وتحدث الحمدان عن 4 جهات رئيسة تعمل في منظومة الوزارة؛ وهي النقل الجوي، والنقل البحري، والسكك الحديدية والنقل العام.
ولفت إلى الهدف الاستراتيجي الأول ل النقل» في «التحول الوطني»؛ وهو أن تكون المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً من الطراز الأول على أن تستفيد من المركز 3 قارات ترتبط عبرَه ببعضها البعض (آسيا وإفريقيا وأوروبا).
وزاد «كذلك الحال بالنسبة للموانئ؛ حيث إن 30% من التجارة العالمية تمر بالبحر الأحمر نظراً لوقوع المملكة على خط الملاحة البحرية الرئيس».
ونوه وزير النقل بإنفاق المملكة الكثير على البنية التحتية واستثمار مبالغ طائلة في السكك الحديدية.
وذكَّر بتصنيفها في المركز ال 34 من أصل 140 دولة بحسب التصنيف العالمي لمنتدى الاقتصادي العالمي 2015.
ووفقاً له؛ لدى المملكة ما يتجاوز 64 ألف كم من الخطوط.
في الصدد ذاته؛ كشف الوزير عن استهداف «النقل» استثمار النقل الجوي في الوصول إلى تناغم حقيقي في إطار تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي.
وأبان أن برنامج التحول لايزال في بدايته ويجب إعطاؤه الوقت الكافي لترجمته والتماس نتائجه بشكل حقيقي.
ووصف البرنامج ب «حراك جميل منظم نحو تحقيق أهداف استراتيجية ضمن مقاييس أداء واضحة من خلال مراجعات شهرية وربع سنوية، وهذا مفهوم في الإدارة الحديثة».
ووصفه أيضاً ب «نقلة نوعية في مفهوم الإدارة الحكومية» وب «عمل غير مسبوق على مستوى المملكة والمنطقة»، مؤكداً أن التحول الوطني يأتي ضمن برامج تنفيذية أخرى تسير تحت مظلة «رؤية المملكة 2030»، إذ يركز كل برنامج على مجال محدد.