«المالية» و«العدل» و«الإعلام» و«العمل» و«النقل» تكشف ملامح التحول الوطني

أفصح وزراء المالية والعدل والعمل والإعلام والنقل أمس عن مبادرات وزارتهم في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد أن رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرّج بن سعد الحقباني، ووزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان.
العساف: لا ضريبة على المواطنين وندرس فرضها على المقيمين
نفى وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، فرض أي ضريبة على المواطنين، وكذلك الوضع على المقيمين، مبينًا أن موضوع فرض الضريبة على المقيمين كان مقترحًا قديمًا وسوف يناقش لكن لم يقر شيء حتى الآن بخصوصه، وهو واحد من المبادرات التي طرحتها وزارة المالية.
وأكد وزير المالية خلال حديثه عن دور الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، أن تطبيق البرنامج سوف ينقل الاقتصاد الوطني بإذن الله إلى مرحلة جديدة من النمو والاستقرار، بالإضافة إلى العناصر الأخرى من برامج الاستثمارات العامة، وبرامج مشاريع أرامكو، وكذلك برامج الخصخصة والشراكات الدولية.
وأشار إلى أهمية الاستقرار المالي في أي اقتصاد من أجل تحقيق التوازن المالي والاستقرار بشكل عام في الأمور المالية العامة أو أسعار الصرف والتضخم، مبينا أن جميعها تشكل عنصرًا أساسيًا في عمل وزارة المالية بشكل مهم جداً.
وتناول العساف كيف قدمت وزارة المالية مبادراتها ضمن منظومة برنامج التحول الوطني، موضحًا أنها جاءت بعد عقد عدد من ورش العمل تضمنها عدد من الحوارات والنقاشات بين جميع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تقديم العديد من المقترحات التي ناقشتها وزارة المالية واهتمت بالأشياء المطلوبة منها.
وأشار إلى أنه من أهم النقاط التي تثار حول برنامج التحول الوطني هي كيفية التطبيق والتنفيذ، لافتاً النظر إلى أنه قبل عشرة أيام صدرت حوكمة رؤية المملكة 2030، وحدّدت العناصر الرئيسة في متابعة هذه الخطط بما في ذلك وجود لجنة عليا استراتيجية برئاسة سمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة الخطة، وكذلك المتابعة من خلال اللوحات الرقمية وغيرها.
الصمعاني: الانتهاء من مدونة الأحكام الفقهية.. وإصدار القضائية قريبًا
كشف وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن أنه تم الانتهاء من مسودة مدونة الأحكام الفقهية الشرعية حاليًا، وأنها خاضعة للمراجعة وتتضمن جميع الأحكام المتعلقة بالمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات.
وحول مدونة الأحكام القضائية أفاد أنه سيتم إصدارها قريبًا لجميع محاكم الاستئناف وستعمل الوزارة على إخراجها كل عام.
وأكد الصمعاني، أن الحد من تدفق المنازعات إلى المحاكم، أسهم في رفع تصنيف القضاء وإبراز دوره محليا ودوليا، مشيرا إلى أن من أهداف وزارته ضمن برنامج التحول الوطني تعزيز الأمن العقاري.
وأشار إلى أن برنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة التي قامت على منهجية مدروسة رصدت التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في المجالات الاقتصادية والتنموية، ووضعت كل جهة الأهداف الملائمة لمواجهة هذه التحديات، موضحاً معاليه أن البرنامج بهذه المنهجية يرسم صورة مختلفة للعمل التنفيذي والعمل الحكومي على أساس المرونة والفاعلية.
وأضاف أن رؤية المملكة 2030، وبرامج مراجعة الهيكلة المستمرة لقطاعات الحكومة، وبرنامج التحول الوطني 2020، تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، بتسريع وتيرة العمل الحكومي وزيادة فاعليته بأقصى درجة ممكنة مع التركيز على المشروعات والمبادرات ذات الأثر الإيجابي على المواطنين، وعلى شركاء الجهات الحكومية من قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي.
ونوه الدكتور وليد الصمعاني بأن وزارة العدل تشارك في برنامج التحول الوطني من خلال تحديد التحديات التي تواجه الوزارة، ورصد أبرز الأهداف الاستراتيجية للتغلب عليها، ومن ثم تم وضع عدد من المبادرات اللازمة لتجاوزها بإذن الله، بجانب سبعة أهداف استراتيجية.
الطريفي: مبادرة لإنشاء مجمع ملكي للفنون
قال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطرفي: إن مبادرة وزارة الثقافة والإعلام بإنشاء المجمع الملكي للفنون جاءت من أجل لتعزيز الثقافة والفن في المملكة العربية السعودية، والاهتمام بمتطلبات الأجيال من المثقفين والفنانين السعوديين وإيجاد مؤسسات قادرة على رعايتهم، ويستطيعون من خلالها عرض فنونهم وتوثيقها سواء كانت فنونًا حديثة أو من أنواع الفلكلور الشعبي لمختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن فكرة المجمع معمول بها في بلدان عديدة، وأحد أبرز أهدافه هو المحافظة على الثقافة الوطنية، وتعزيزها، وأيضاً يكون مجالاً لإعطاء الأجيال الشابة صورة عن المملكة العربية السعودية وتاريخها ووحدتها والعناصر الرئيسة التي جمعت هذا الكيان منذ أسسه الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ونقل ثقافة المملكة إلى العالم الخارجي.
واستشهد في ذلك السياق بنماذج من الفنون التشكيلية في المملكة العربية السعودية التي بدأت منذ أكثر من 40 عامًا، مبينًا أن بعض الفنانين السعوديين بدأوا يعرضون أعمالهم الفنية في متاحف ومعارض دولية، بينما لا يتوفر لدينا حتى الآن مجمع فني داخل المملكة لعرض هذه الفنون.
وقال: على المستوى الفني والمسرحي يوجد في المملكة عدد من الممثلين السعوديين في إطار الكوميديا وفي إطار الدراما أصبحوا اليوم وجوهًا تلفزيونية في العالم العربي، ولكن هذه الكفاءات والطاقات خصوصًا الطاقات الشابة لا تجد المنصات التي تمكنها من رعاية مواهبها ومن دعمها، ولذلك من أحد عناصر المجمع الملكي للفنون هو إنشاء مؤسسة غير ربحية لتكون قادرة على تمويل المجمع لسنوات مقبلة.
وأضاف: سيكون للمجمع مجلس أمناء ويكون له مجلس إدارة، مشيرًا إلى أن واحدة من هذه الأشياء سوف نعمل عليها داخل وزارة الثقافة والإعلام، وتحديدًا تم البدء بها قبل فترة وجيزة كان هناك أمر ملكي فيما يتعلق بإنشاء هيئة للثقافة.
وتابع: هذه الهيئة أعد لها لجنة خاصة من المثقفين والمثقفات لوضع تصور للهيئة الجديدة، و سوف تعقد ورشة وطنية على مستوى المملكة تضم عددًا كبيرًا من المثقفين في المملكة لتحديد ما هو المطلوب من تلك الهيئة ومن المؤسسات المثيلة والمشابهة.
وبين الطريفي أن وزارته وضع لها 9 مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل مجموعات إشرافية لقياس الأداء « KPIs» كي نضمن خلال العام المقبل والأعوام الخمسة المقبلة أن تكون الوزارة بشقيها الثقافي والإعلامي قد حققت هذه الأهداف الاستراتيجية بنجاح.
الحقباني: لا نية لخفض العمالة الوافدة ونسعى لتحقيق 1.3 مليون وظيفة للسعوديين قريبا
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، عدم وجود هدف استراتيجي للوزارة لخفض عدد العمالة الوافدة في المملكة التي تقدر ب(9) ملايين وافد، كاشفا عن مبادرة لتحقيق ( مليون و 300 ألف وظيفة) مخصصة للسعوديين خلال الفترة القادمة.
وقال: إن وجود العمالة الوافدة في البلاد ربما في وقت من الأوقات ضروري لتوليد المزيد من الوظائف، وبالتالي توليد فرص عمل أكبر للشباب والشابات، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي ترابط بين الجانبين، لكن هناك توجه في أن تكون بعض الأنشطة الاقتصادية يقتصر العمل فيها على السعوديين، وهناك أنشطة أخرى لا تزال الحاجة فيها تستدعي الاستعانة بالخبرات الخارجية.
وأضاف أن التوقع في انخفاض عدد العمالة الوافدة في المملكة يرتبط ارتباطاً قويًا بالناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وهذه متغيرات خارجية، ونحن بدورنا نستجيب لمتطلبات سوق العمل، ومتى كان سوق العمل في حاجة إلى عنصر عمل من الخارج سنقوم بتزويد القطاع الخاص بذلك.
وفيما يتعلق بتوليد الوظائف ، قال: هناك مبادرة أخرى لتحقيق ( مليون و 300 ألف وظيفة) ستكون مخصصة للسعوديين خلال الفترة القادمة، وهذا سيتم عن طريق الإحلال وهناك فرق بين توليد الوظائف والإحلال حيث إن التوليد هي وظائف جديدة، بينما يعد الإحلال وظائف جرى العمل عليها من اليوم إلى خمس سنوات مقبلة.
وبشأن ما يوصف بالتوطين الوهمي، قال الدكتور الحقباني : إن التوطين الوهمي هو توطين غير منتج لأنه من حيث المبدأ توطين رسمي وقانوني، ولكن علاقة غير منتجة.
وأفاد أنه لحل هذه المشكلة اتجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تعديل مفهوم احتساب نسب التوطين بحيث يغير من الاعتماد على عدد السعوديين إلى قياس متغيرات أخرى منها : إنتاجية العامل، واستقراره، ومشاركة المرأة، وراتب العامل في المنشأة.
وأشار إلى أنه كل ما كانت المنشأة تدفع راتبا أكبر، وتوجد فيها هذه المتغيرات بشكل عال كل ما كان لها الوزن الكبير في باقة نطاقات، إضافة إلى اتجاه التوطين الموجه باختيار نشاط معين وقطاع معين أو منطقة معينة بالدخول في مشاركة القطاع الخاص، وإمارات المناطق لتحديد ما هي القيمة المضافة لهذه الوظيفة.
الحمدان: 50% طاقة فائضة في موانئ المملكة بالبحر الأحمر
كشف وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، أنه يوجد طاقة فائضة في موانئ المملكة في البحر الأحمر تقدر ب50% وأكثر من 30% من التجارة العالمية تمر عن طريق البحر الأحمر.
وأكد سعي الوزارة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ من خلال إعادة هيكلة الإجراءات والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بجانب ربط الموانئ مع وسائل النقل الأخرى.
ولفت إلى أن المملكة صرفت الكثير على البنية التحتية ولديها ما يتجاوز 64 ألف كيلو من الخطوط، وبحسب التصنيف العالمي وما ذكره منتدى الاقتصاد العالمي عام 2015م فإن المملكة صنفت في المركز 34 من 140 دولة.
وأشار إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 يشكل نقلة نوعية في مفهوم الإدارة الحكومية وعمل غير مسبوق على مستوى المملكة والمنطقة، مشيراً إلى أن الطريقة نحو تطوير وتحسين مفهوم الإدارة الحكومية ينبع من خلال المشاركة الرئيسة مع مختلف الجهات الحكومية كما وجه بذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد.
وقال: إن برنامج التحول الوطني هو من ضمن برامج تنفيذية أخرى تسير تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وكل برنامج يركز على مجال محدد، مبينا أن البرنامج يعد حراكًا جميلًا منظمًا نحو تحقيق أهداف استراتيجية ضمن مقاييس أداء واضحة من خلال مراجعات شهرية وربع سنوية، وهذا مفهوم في الإدارة الحديثة.
وأضاف أن برنامج التحول الوطني لا يزال في بدايته ويجب إعطاؤه الوقت الكافي لترجمته والتماس نتائجه بشكل حقيقي، مبينًا أن وزارة النقل التي تمثل العصب الحقيقي للتنمية والبرامج التنفيذية بالنسبة لرؤية المملكة، تلعب دورًا رئيسًا في دعم المبادرات والأهداف الاستراتيجية وخدمة العديد من الوزارات.
وأشار إلى أنه يعمل تحت منظومة وزارة النقل أربع جهات رئيسة هي : النقل الجوي، والنقل البحري، والسكك الحديدية، والنقل العام ، موضحا أن الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة النقل ضمن برنامج التحول الوطني 2020 أن تكون المملكة مركزا لوجستيا عالميا من الطراز الأول يستفيد من مركزها الذي يربط القارات الثلاث مع بعض، آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكذلك الحال بالنسبة للموانئ حيث إن 30% من التجارة العالمية تمر بالبحر الأحمر نظرًا لوقوع المملكة على خط الملاحة البحرية الرئيس.
ونوّه بأن المملكة استثمرت مبالغ طائلة في السكك الحديدية، وهناك العديد من البرامج المقبلة لها إن شاء الله في ظل البرنامج الوطني الطموح.