أكد الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان المهندس صالح حفني أن نجاح الصناعات الغذائية السعودية التي تحتل المستوى الأول خليجيا، كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للسوق المحلية، في وجود 550 مصنعا، يعمل بها أكثر من 46 ألف عامل. وأشار في حواره مع «عكاظ» إلى وجود العديد من العوائق التي تواجه تطبيق برنامج السعودة، منها عدم قناعة كثير من أرباب العمل بالبرنامج، رغم استفادتهم من مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك، باعتباره أهم الأدوات لتنمية الموارد البشرية. لافتا إلى أن انخفاض تكلفة المواد الأولية لا يعني انخفاض سعر المنتج، إضافة إلى عدم جدوى استيراد العمالة الرخيصة في خفض كلفة الإنتاج المحلي.. فإلى الحوار: كيف تنظر إلى مستقبل صناعة الغذاء في المملكة، وإلى متى ستظل بعض المنتجات الغذائية حكرا على بعض المنتجين والموردين؟ تطورت صناعة الغذاء بالمملكة تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة مع تزايد ثقة المستهلك السعودي فيما تنتجه مصانع الغذاء، التي تتمتع بخبرات وإمكانات كبيرة، وتلتزم بمعايير الجودة العالمية وتتمتع بالريادة في مجال عملها ليس على مستوى المملكة فحسب، بل وفي الخليج العربي والشرق الأوسط، وتشير الدراسات الصادرة عن مركز المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى أن الصناعات الغذائية السعودية تتصدر قطاع صناعة الغذاء على المستوى الإقليمي بمنطقة الخليج، تليها دولتا الإمارات وقطر، وذلك من خلال ما يقرب من 550 مصنعا يبلغ إجمالي تمويلها أكثر من 17.5 مليار ريال سعودي، ويعمل بها ما يزيد على 46 ألف عامل، أما مسألة الاحتكار فهي غير صحيحة، كون مجال الاستثمار مفتوحا، والعديد من الشركات تتنافس على الصناعات، كما أن المستهلك هو السلاح الفعال والعنصر الأهم في المعادلة. ولماذا ترتفع معظم أسعار المواد الغذائية محليا، بينما تنخفض في الأسواق العالمية؟ المواد الأولية هي جزء من التكاليف الصناعية لأي منشأة، فهناك تكاليف العمالة والنقل والتوزيع والطاقة والمياه ومواد التعبئة والتغليف.. إلخ، وقد شهدت جميعها ارتفاعات خلال الفترة الماضية؛ لذا فإن انخفاض المواد الأولية لا يعني بالضرورة انخفاض سعر المنتج التام في ظل ارتفاع التكاليف الأخرى. هل أثرت «التقنية» في صناعة المواد الغذائية على وجود الأيدي العاملة؟ التقنية لها نواح فنية وأخرى اقتصادية لا تقل أهمية، فأكثر أساليب الإنتاج تقدما من الناحية الفنية ليس بالضرورة أفضلها اقتصاديا، إذ إنه من الممكن استيراد أفضل المصانع من الناحية التقنية غير أن الأيدي العاملة قد لا تتمكن من استيعاب هذه التقنية على أكمل وجه، ما تظهر معه مشكلة الطاقة المعطلة أو شبه المعطلة، وهو تبديد للاستثمار الصناعي، ومن هنا يجب أن يعطى موضوع تدريب الأيدي العاملة الأولوية القصوى، حتى يمكن التغلب على هذه المشكلة، وإلا اضطرت الدول إلى استيراد الأيدي العاملة، ما يزيد المشكلة تعقيدا، نظرا لتزايد كلفة الإنتاج المحلي وهو ما يحدث حاليا، وقد ينادي البعض باستيراد العمالة الرخيصة من الخارج، غير أن هذا يعد حلا تجاريا قصير الأمد، ولا يعتبر حلا تنمويا لجذور المشكلة وهو المطلوب في الأمد الطويل. وفي هذا الصدد يجب تطويع التقنية لتناسب مستوى الإنسان من كافة النواحي وليس تطويع الإنسان نفسه ليناسب التقنية المختارة. ما الإشكالات التي تواجه تطبيق «السعودة» في مصانع الغذاء، وخصوصا توظيف السعوديات؟ تطبيق السعودة إستراتيجية وطنية من الواجب على القطاع الخاص التجاوب والتعامل معها بموضوعية كقضية وطنية، وهناك كفاءات سعودية في الأسواق استطاعت أن تثبت كفاءتها في كافة المجالات. أما ما يتعلق بتوظيف المرأة السعودية فهناك بعض الأنشطة التي يبدو من عنوانها أنها غير مناسبة لعمل المرأة، إلا أنها أصبحت من أكثر القطاعات توظيفا للنساء، كنشاط تجارة الجملة والتجزئة والقطاع الصناعي، وقد تمكنا من جذب العنصر النسائي على خطوط الإنتاج التي لا تتطلب الجهد الكبير، حيث وصل عدد العاملات في مصانع الشركة إلى 70 يشكلن 10 % من إجمالي العمالة السعودية، في إدارات الموارد البشرية والمالية والتسويق والجودة، حيث تم إخضاعهن لدورات وبرامج تدريبية دورية، ونسعى إلى استقطاب المزيد من القوة العاملة النسائية المؤهلة لتشاركنا المسيرة ضمن إستراتيجيتنا المستقبلية. ومن خلال خوض تجربة القطاع الخاص نجد أن هناك بعض العوائق التي تعرقل تطبيق السعودة بشكل ايجابي، منها: عدم قبول العامل السعودي لبعض المهن لعدم توافقها اجتماعيا، عدم قدرة المنشآت الفردية الصغيرة على توظيف السعوديين لمحدودية قدرات المنشأة المالية، صعوبة الحصول على العمالة السعودية بالأعداد والفئات التي تحتاجها منشآت الأعمال، عدم قناعة الكثير من أرباب العمل بأهمية السعودة، تخوف المنشآت السعودية من تأثير السعودة سلبا على قدراتهم التنافسية. ولماذا لا يدرب القطاع الخاص السعوديين، بدلا من الاعتماد على الجامعات والمؤسسات التقنية؟ يشكل الدعم الحكومي لمؤسسات القطاع الخاص أحد أهم العوامل المساعدة التي توفرها الدولة لهذا القطاع، بهدف تمكينه من النهوض بدوره في خدمة خطط التنمية، وقد أولت الدولة اهتماما فائقا بتعزيز ودعم مؤسسات القطاع الخاص في جهودها لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإحلالها محل العمالة الوافدة، ودعمت القطاع الخاص لتعزيز دوره في تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الخاص، تنفيذا لإستراتيجية طموحة لتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية، وتمكين الكوادر الوطنية من الحصول على الفرص الوظيفية, لاسيما وأن مشاريع التدريب نجحت في تخريج أعداد كبيرة من الكوادر الوطنية التي تم توظيفها بالقطاع الخاص، ما أسهم في توفير العديد من المهن التي تحتاج إليها السوق المحلية من العمالة الوطنية، ما أسهم في تحقيق هدف تنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها، باعتبارها أحد الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها عبر خطط التنمية الخمسية. كما أن الشركات الكبيرة تضع برامج تدريبية مكثفة للسعوديين، في كافة المجالات، لبناء كادر وطني مؤهل للتصدي لمسؤولياته. ماذا حققت الشركات الخاصة من التحول للمساهمة العامة؟ وما سبب رفض بعض الشركات فكرة التداول والاكتتاب العام؟ تحول الشركات الخاصة إلى مساهمة بات حاجة مُلِحّة، وضرورة اقتصادية لاستمرارية الشركة، واستجابة لمتغيرات بيئتها الحيويّة، والوصول إلى تمكين حقيقي من العمل في بيئة تجارية واقتصادية جديدة محلية وإقليمية وعالمية. وكذلك ضرورة تطبيق معايير الحوكمة وصولا إلى تمكين حقيقي للشركات الخاصة في بيئتها الاقتصادية الجديدة المحلية والإقليمية والعالمية، حيث الإفصاح والشفافية الكاملة، ودور أوسع للمساهمين، مع حماية حقوق حملة الأسهم، إلى جانب معايير عدة تزيد فرص نجاح الشركة واستمرارها. فالإحصاءات تشير إلى أن 30 % من الشركات العائلية تستطيع البقاء مع الجيل الثاني، و5 % تستطيع البقاء مع الجيل الثالث، الأمر الذي يحتم على تلك الشركات العمل للحفاظ على مكتسبات الأجيال بتحويلها إلى شركات مساهمة، وفصل الملكية عن الإدارة. ومع ذلك تعزف العديد من الشركات العائلية عن التحول إلى مساهمات عامة، إذ أن البعض يرى أنهم بذلك يفقدون السيطرة على شركاتهم، ناهيك عن ضرورة توفر شفافية كبيرة في التعاملات المالية والإفصاح. لماذا تتركز العديد من الشركات السعودية في أسواق الخليج؟ وهل هناك عوائق للاستثمار المحلي؟ التوسع في الاستثمارات المالية والنمو الأفقي ومضاعفة الربحية، هو الدافع وراء استثمار الشركات السعودية في الأسواق الخارجية، وذلك يعود إلى الحرية التامة للمستثمرين في اختيار مكان وحجم الاستثمارات، على رغم الدور الكبير الذي تلعبه الحكومة والجهات المسؤولة عن الاستثمار في توفير البيئة الجاذبة والآمنة للاستثمار. ذكرتم في تصريح سابق أن مصانع «حلواني إخوان» تواجه تحديات داخلية.. كيف ذلك؟ كنا نعمل من خلال مصانع قديمة، مضى على إنشاء بعضها أكثر من 40 عاما، إذ وصلت الطاقة الإنتاجية إلى ذروتها ولم تستطع الشركة -بسبب عدم توفر المساحات المطلوبة في المصانع- أن تطور خطوط الإنتاج، وعليه قامت بإنشاء أكبر مجمع صناعي بالمدينة الصناعية الأولى بجدة، مع زيادة حجم الاستثمار إلى 360 مليون ريال، وبدأ تشغيل المصانع، وتعدت مبيعاتها 1.200 مليون ريال سنويا، وتتواجد منتجاتها في أكثر من (30) دولة. ولماذا تتركز استثمارات الشركة في السوق المصرية؟ وهل تأثرت الأرباح بانخفاض قيمة الجنيه؟ المركز الرئيسي لعمليات «حلواني إخوان» في مصر، ويتركز نشاطها في تصنيع وتعبئة وتعليب المواد الغذائية. وللشركة 5 مصانع لإنتاج مختلف أنواع المواد الغذائية، وقد قامت الشركة بالتوسع في مصانعها وأنشأت مصنعا لمشتقات الدواجن بحجم استثمار وصل إلى 100 مليون جنيه. كما أن عوائد الاستثمار في الأسواق المصرية ممتازة بسبب ضخامة السوق. إلا أن الشركة تأثرت في الربع الأول من العام بانخفاض الجنية المصري مقابل الدولار، وذلك بمبلغ 26 مليون ريال.
