محمد سليمان العنقري

لماذا الإحجام عن الاستثمار بالصناعات الغذائية؟

أعلنت إحدى الشركات الرائدة بمجال الصناعات الغذائية عن استثمار مبلغ كبير من أرباحها التشغيلية بنظام المرابحة مع أحد البنوك الخليجية ولعل الأهم في مبدأ هذا الاستثمار أنه يأتي في وقت تعد فيه المواد الغذائية أحد أهم السلع المؤثرة بمعامل التضخم بالمملكة وإذا كانت الشركة ترى أن لا حاجة لها بهذا المبلغ حالياً ومن الأفضل تحريكه باستثمار آمن إلى وقت أفضل بالنسبة لخططها الإنتاجية المستقبلية.
فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل أصبح الاستثمار بمجال الصناعات الغذائية غير مجدٍ؟ إلا أن الجواب يأتي من خلال ارتفاع حجم الطلب المستمر على المواد الغذائية وكذلك ارتفاع الأسعار وتأثيره على إنفاق المستهلك فالسوق السعودية تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية بالمنطقة يضاف لها أسواق الدول الخليجية أيضاً فلا يوجد مجال للحديث عن فائض بالمواد الغذائية المصنعة لأن السوق يستوعب حجم العرض دائماً.
فهل أصبح من الضروري أن تقوم الجهات المعنية بمجال الأمن الغذائي بتطوير آليات الاستثمار بإنتاج المواد الغذائية لكي يشجع على الاستثمار فيه هل تعاني شركاتنا من مصاعب ترفع من تكلفة إنتاجها ولا تسمح لها بزيادة حجم الإنتاج وإذا كانت هناك إجابات أولية تقول عكس ذلك فكثير من الجوانب التنظيمية تحفز على الاستثمار بإنتاج السلع الغذائية فلماذا إذاً تحجم بعض الشركات عن رفع طاقاتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها لتضيف مواد يتم استيراد أغلبها حالياً من الخارج وتتقلب أسعارها بالأسواق العالمية تبعاً لسعر صرف الدولار.
إن الحاجة أصبحت ملحة لبحث منظومة الاستثمار المحلي بالمجال الغذائي فله أهداف كثيرة لا تقف فقط عند ضخ أموال وزيادة طاقات إنتاجية وتوظيف بل تتعداها إلى جانب تكاملي يخدم الاقتصاد الوطني بمعامل التضخم والأمن الغذائي فكلما تأخرت الشركات بتنفيذ مشاريع إنتاجية ترتفع التكلفة عليها وترتفع فاتورة المواد الغذائية المستوردة ويصعب المنافسة عليها في المستقبل لأن السوق يريد تلبية الطلب وبالتأكيد سيستمر بالاستيراد إذا ما استمر الإنتاج بحدوده الحالية فهناك اكتفاء غذائي في بعض المنتجات ولكن ما زال الوقت مبكراً للحديث عن انخفاض الواردات من المواد الغذائية.
الحديث عن الأمن الغذائي كان وما زال الشغل الشاغل للجهات الرسمية والقطاع الخاص وتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع دول زراعية لضخ استثمارات فيها من قبل شركات سعودية ولكن بالمقابل إذا كانت المملكة لا تملك المياه الكافية للزراعة فإنها تملك الإمكانيات والأرضية الكاملة للصناعات الغذائية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني رفع الطاقة الإنتاجية المحلية ولابد في مثل هذه الحال أن يكون هناك ورش عمل وبحث تستقصي حاجيات السوق وتزيل أي عوائق إن وجدت أمام تحسين بيئة الاستثمار بالمجال الزراعي وكذلك دور الجهات الرقابية على الشركات لمعرفة الأسباب الكامنة أمام توسيع قاعدة إنتاجها بدلا من تشغيل فائض أموالها في قنوات لا تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.