محمد سليمان العنقري

الشركات السعودية هل تغتنم الفرص بالخارج؟

ليس بالحدث الجديد قيام شركة سعودية بالاستحواذ على شركة بالخارج بهدف تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على سوق واحد بنشاطها مهما كان قويا او مغريا فمثل هذا الاتجاه يعد ظاهرة صحية لأنها تساعد الشركات على رفع إيراداتها وفتح أسواق جديدة لها لرفع حصصها السوقية بها وتصريف الفائض من إنتاجها بمقرها الرئيسي، لكن ماقامت به شركة المراعي باستحواذها على شركة أرجنتينية تنتج سلعا تستخدم بأعلاف الأبقار والدجاج النشاط الرئيسي لشركة المراعي تعد خطوة متقدمة في سبيل توفير امدادات الشركة من هذه السلع المهمة للحفاظ على توفيرها من جههةواستقرار تكاليف الإنتاج أيضا ويندرج هذا الاستحواذ تحت مشروع الأمن الغذائي للمملكة الذي تبذل الحكومة جهودا كبيرة فيه يشترك معها القطاع الخاص بتطبيقه، فمن المعلوم أن زراعة بعض أنواع السلع المستخدمة كأعلاف أو التي تدخل بتركيبها غير مجدية محليا لحاجتها لكميات كبيرة من المياه وهذا الأمر يصعب توفيره نظرا لمحدودية المخزون المائي بالمملكة وبالتالي فإن الاعتماد على الاستيراد من الخارج يصبح هو القاعدة لاستمرار عمل الأنشطة الإنتاجية الغذائية المتعلقة بالثروة الحيوانية، فأهمية هذا النوع من الاستثمارات بما له من انعكاس على نشاط الشركة المحلي وعلى المستهلك بشكل أساسي فاستقرار الأسعار في ظل التضخم المحلي والعالمي المتصاعد أصبح قضية شائكة تشكل عبئا على كافة الدول وتبتكر لأجل ذلك الحلول وتدعم الشركات بأساليب مختلفة لإبقاء الأسعار ضمن نطاق مناسب لتقليل الآثار على الاقتصاد الكلي والجزئي.
ومن الضروري أن تبادر كافة الشركات وفق ظروفها ومجال نشاطها باغتنام الفرصة التي يتيحها وضع الاقتصاد العالمي المتأزم للاستحواذ على شركات بالخارج انخفضت قيمها أو تأثر نشاطها بسوقها الرئيسي لتكمل بها ما يؤثر على إنتاجها واستقرار تكاليفه ويرفع من قدراتها التنافسية محليا وخارجيا فالأوضاع المالية بالاقتصاد الوطني أكثر من ممتازة وتستطيع الكثير من الشركات تمويل صفقاتها بسهولة.
الفرصة اليوم للانتقال إلى تعظيم حجم الكيانات المحلية متاح بشكل واسع عبر الاستحواذ على شركات بالخارج تكمل بها أنشطتها وتدخل بالخبرات والمنتجات والخدمات المميزة ببعض الدول للاقتصاد المحلي سواء بمجال إنتاج السلع وخصوصا التي تنتج سلعا تشكل عنصرا رئيسا بمدخلات الانتاج والتي أصبح توفيرها بأسعار معقولة أمرا بالغ الصعوبة يضاف لذلك نشاط المقاولات وإنتاج مواد البناء والعديد من الخدمات والسلع بحيث لايقف نشاط شركاتنا عند المنتج النهائي ببعض القطاعات الحيوية المرتبطة بالمستهلك مباشرة بل إلى منتجات ماقبل المنتج النهائي التي لا يمكن إنتاجها محليا والأمر يتطلب دعم تمويل هذه الشركات الوطنية عبر كل الأدوات الممكنة والمتاحة سواء من الصناديق الحكومية أو القطاع المصرفي أو السوق المالي عبر تسهيل الإجراءات وتسريعها ورفع نسب الأموال المخصصة لتمويل هذه الصفقات الاستراتيجية بأسلوب مشترك بين القطاع التمويلي الحكومي والخاص.