استبعد اقتصاديون وجود تأثير لارتفاع أسعار الذهب على الاقتصاد السعودي، مشيرين إلى أنها محدودة جداً، ولا يوجد مؤشر على «سلبيته في الأسواق»، إلا أنهم قالوا بتأثر صناعة الذهب في المملكة بشكل كبير أدت إلى إغلاق 85 ورشة ومصنعاً أبوابها. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة «عدم وجود تأثير لاستمرار ارتفاع الذهب على الاقتصاد المحلي»، وقال: «بالنسبة إلينا فإن تأثير هذا الارتفاع محدود جداً»، بسبب «عدم دخوله في العمليات الصناعية في شكل كبير»، موضحاً أن «ثمة كميات محدودة من الذهب، تنتج لدينا محلياً من خلال شركة معادن عبر مناجم قديمة، وهذه لاشك سيرتفع سعرها في السوق، وستؤثر إيجابياً على أرباح الشركة»، مضيفاً «الجانب الاستهلاكي لدينا من الذهب والمتعلق بشراء حلي استهلاكية للزينة والحفلات، هذه يمكن أن تتأثر سلباً بسبب ارتفاع سعر الكلفة». وحول جدوى شراء الذهب من الدول والمستثمرين في الوقت الراهن، قال بوحليقة «طالما لا يوجد استقرار، فمن الطبيعي التوجه للسلع إجمالاً»، وبين أن «الضغط على أسعار السلع مبني في الأساس على عدم استقرار الاقتصاد العالمي نتيجة التوجه إلى ملجأ يختزن القيمة، وهذا الملجأ عادة يمثل السلع الملموسة إن جاز التعبير، ولا يمكن أن تكون في حال من الأحوال، سلعاً ورقية أو منتجات مالية، لذا ثمة زهد في المنتجات الورقية المالية، وإقبال على السلع أو المنتجات القائمة أو المرتكزة إلى سلع». من جانبه، أكد الاقتصادي السعودي الدكتور حسن الجعفر أن تأثيرات ارتفاع الذهب على الاقتصاد المحلي تبقى محدودة جداً، مشيراً إلى أن قطاعات اقتصادية مرتبطة مباشرة في صناعة الذهب هي التي تتأثر بالارتفاع والانخفاض سلباً وإيجاباً. مؤكداً أن اقتصاديات الدول التي لا ترتبط بصناعة المناجم لا تتأثر بارتفاع الذهب، على رغم من اعتباره مؤشراً على حركة الاقتصاد في العالم. مضيفاً أنه تم تحييد الذهب عن التأثير منذ عقود. فيما توقع خبير المجوهرات والذهب سامي المهنا أن « ينتج عن استمرار ارتفاع أسعار الذهب حصول كساد»، وعزا السبب إلى «عزوف المستهلكين عن الشراء، مما أثر سلباً على الأسواق، وأدى إلى كساد كامل على مستوى المملكة»، لافتاً إلى «خلو المحال من الزبائن»، إضافة إلى أن «نحو 85 ورشة ذهب ومصنعاً أغلقت أبوابها على مستوى المملكة، بسبب موجة الغلاء وعزوف المستهلك عن الشراء»، معرباً عن «مخاوفه من وصول ما تبقى من الورش إلى النتيجة نفسها ما لم تتلق دعماً». ولفت إلى أننا «بلغنا مرحلة اكتفاء ذاتي في تصنيع الذهب وتوفير البضائع المطلوبة في السوق المحلي بنسبة 95 في المئة»، مطالباً ب«تدخل الجهات الرسمية لدعم قطاع الذهب الذي يمكن أن يتعرض إلى خسائر ترجعنا القهقرى إلى مطلع الخمسينات من القرن الماضي، إذ كنا نعتمد اعتماداً كلياً على استيراد بضائعنا من الذهب من الخارج ما يمكن أن ينتج عنه تأثيراً إقليمياً وسياسياً ينعكس على تجارة الذهب سلباً». وحول مخزون السعودية من الذهب، أشار المهنا إلى أنه «ليس ثمة مصادر موثوقة من جهات رسمية تكشف عن مخزون المملكة من الذهب، وكم طن تنتجه مناجمها؟ ما يجعل كمية منتجها غير معلومة، نتيجة ما يحيطها من تكتم»، مرجحاً بأن «نحو 80 في المئة من ما يتوافر للريال السعودي من دعم، يعتمد على ما تخزنه منازل المستهلكين والتجار العاملين في صناعة الذهب والمستثمرين». وشجع على شراء الذهب، لافتاً إلى «توقعات بحدوث العديد من المفاجآت في سوق الذهب مع مطلع العام الميلادي الجديد، بسبب تحويل عدد من الدول سيولتها النقدية إلى ذهب، ومنها بعض دول الخليج، وجنوب أفريقيا وجنوب كوريا، واليابان والعديد من الدول التي تخشى تعرض عملتها المحلية للنزول، ما دفعها إلى توجيه جزء كبير من سيولتها للذهب».
