لم تكف مهنة التمريض المعوقات الاجتماعية التي كانت تحول دون التحاق أعداد كثيرة من الشباب بهذه المهنة، خصوصا الفتيات منهم، حتى وجدت مع الزمن معوقات أخرى تنظيمية وإدارية، ومشكلات أخرى ما تزال مستمرة حتى الآن ومنها؛ ساعات العمل الطويلة، وعدم صرف البدلات، وعدم وجود نظام متطور في إدارة القوى البشرية يعمل على استقطاب التمريض السعودي، وعدم وجود نظام التدرج الوظيفي، وضعف الراتب. الدكتورة صباح أبو زنادة استشارية تمريض ومؤسسة المجلس العلمي للتمريض في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فتحت أبواب مشكلات التمريض ل«عكاظ». ما هي أبرز تحديات التمريض حاليا؟ تتمثل تلك التحديات في عدم تواجد خطط إستراتيجية وتنموية على مستوى المملكة لتحديد الاحتياج الفعلي للكادر التمريضي، بناء على المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وعدم وجود نظم متطورة لإدارة القوى البشرية، يعمل على استقطاب التمريض السعودي وغير السعودي، سبب نقصا حادا في القوى البشرية التمريضية، وارتفاع معدل الوظائف الشاغرة. كذلك فإن عدم وجود نظم للتدرج الوظيفي وضعف الرواتب والبدلات وزيادة ضغوط العمل وعدم توافر المعدات والإمدادات الطبية اللازمة لأداء العمل، وسلامة مكان العمل أدت إلى زيادة نسبة الأخطاء الصحية وارتفاع نسبة التسرب من مهنة التمريض لوظائف أخرى، أو ترك العمل بنسبة تصل إلى 50% في القوى البشرية التمريضية السعودية، وذلك لظروف اجتماعية ومهنية، وارتفاع نسبة الهجرة بين العمالة الأجنبية التمريضية للدول الأوروبية والأمريكية. كيف ترين حصول الممرضات على حقوقهن الوظيفية؟ منذ اعتماد لائحة الوظائف الصحية في 1412، زادت ساعات العمل للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية إلى 176 ساعة بالشهر، بواقع ثماني ساعات عمل يوميا كما هو واضح في المادة السابعة من اللائحة، «وساعات المناوبة يجب أن يعوض عنها الموظف إما بساعات راحة، أو بصرف بدل للساعات الإضافية، كما هو مقرر من وزارة الخدمة المدنية». لكن المشكلة بدأت في 1428، عندما قامت وزارة الصحة بزيادة ساعات العمل للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية بواقع تسع ساعات ونصف ساعة عمل يوميا، والكارثة تمثلت في عدم قيام وزارة الصحة بصرف بدل ساعات العمل الإضافية. ما رأيك في استخدام التمريض السعودي من قبل بعض المستشفيات لتغطية نقصهم في أقسام أخرى؟ نسبة التسرب من مهنة التمريض وصلت إلى 50% وتكثر بالذات بين الفنيين الرجال، وهؤلاء يدربون على العمل الصحي، ومدير المستشفى الذي لديه مشكلة في السجلات الصحية يأخذ أحد الممرضين ويضعه هناك لأنه يفهم ما المكتوب في الملف، و«الشباب يفرحون» بذلك؛ لأنهم خرجوا من التمريض، وهذا فيه تشجيع على التسرب، كذلك بعض السكرتارية الذين يعملون مع بعض الأطباء هم ممرضون كنوع من المساعدة على الخروج من العمل التمريضي، ومعظم الشباب تسربوا إلى الأعمال الإدارية والشابات إلى إدارات الجودة والتدريب. وأكبر دليل على أن المسؤولين يساعدون على التسرب أنه صدر قرار في المناطق النائية كلها أن الممرض يعمل فني صيدلة، وقرار آخر بأن يعمل الممرض سائق إسعاف -هذه قرارات رسمية من وزارة الصحة-؛ إذن تستطيع القول إن التسرب موجود ومشجع عليه رسميا. ما الذي ينقص التمريض السعودي بعد مرور كل هذا الوقت على وجود مجال التمريض في السعودية؟ ليتم تنظيم التمريض في المملكة يجب إنشاء مجلس تشريعي للتمريض (Council) يختص بوضع تشريعات المهنة، وجمعية مهنية للتمريض تختص بتطوير الممارسة المهنية وممارسيها، كل ذلك تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وجمعية تعاونية للتمريض تحت مظلة الشؤون الاجتماعية، تختص بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية للكوادر التمريضية. في الوقت الحالي توجد بالمملكة جمعية أكاديمية للتمريض تحت مظلة جامعة الملك عبدالعزيز، كما يوجد المجلس العلمي للتمريض (Board) بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وقد تم إنشاؤهما كنتاج لحملة قمت بها في 1999، ووصلنا لتحقيق أهدافها في 2002. غايتنا الارتقاء بمهنة التمريض للاحترافية من خلال إنشاء النظام التشريعي للتمريض في المملكة، إذ اعتمد المقام السامي في عام 1993 إنشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتكون مسؤولة عن التشريعات للمهن الصحية، والتدريب المهني المتخصص لما بعد البكالوريوس للمهن الصحية، وإنشاء الجمعيات المهنية الصحية.
