ممرضات: إحلال السعوديين دون تدريب في الصحة فاشل

طالب عدد من الكوادر التمريضية في صحة جدة شاركوا في الندوة التي التأمت في مقر «عكاظ» أمس الأول، لمناقشة قضايا وهموم الممرضات السعوديات، بمساواتهم بالأطباء، في المزايا المادية والبدلات كما طالبوا بمعايير جديدة للممارس الصحي.
وأوصوا بإنشاء وحدة تعليم مستمر للكادر لتطوير الاداء التمريضي، والحق في الابتعاث وإكمال الدراسات العليا، وحق الاستقلالية عن باقي الكوادر الطبية، إلى جانب حماية حقوقهم التشريعية التي كفلها لهم النظام، فضلا عن استحداث مجلس تشريعي وجمعية مهنية ووضع انظمة وقوانين لتهيئة الكوادر التمريضية.
نظرة قاصرة
وأكد المشاركون وجود تغير في النظرة القاصرة تجاه العاملة في مهنة التمريض نسبي خلال السنوات الأخيرة، وحملوا الممرضات أنفسهن أسباب النظرة القاصرة، بسبب اللبس الضيق والمكياج الزائد، واستخدام الجوال طيلة ساعات الدوام، وطالبوا بتفعيل الانظمة ومراقبة هذه التصرفات غير اللائقة التي اضرت بسمعة العاملات في مهنة التمريض، بالمتابعة والعقوبات، والالتزام بالزي الرسمي والمحتشم.
ووصفوا مشروع الإحلال الذي انتهجته وزارة الصحة في التمريض دون تدريب ولا تطوير تدريجي بالمردود العكسي على اداء الممرضات السعوديات، وإن الإحلال كان من الممكن أن يكون تدريجيا بعد اكتساب الخبرات، ورغم ذلك فالأعداد الحالية للممرضات لا تفي بالغرض، فنسبة عدد الممرضات الى المرضى في الدول الرئيسية مثل جدة والرياض والدمام تبلغ 10 مرضى للكل ممرضة، وفي القرى النائية تصل الى 45 مريضا لكل ممرضة، والابحاث الطبية العالمية تؤكد ان لكل ممرضة 4 مرضى فقط لتتم الاستفادة الفعلية من خدمتها.
برنامج تجسير
كما أكد المشاركون، ان برنامج تجسير لإكمال البكالوريوس، لم يطبق في جميع الجامعات، ففي جدة تقبل 30 ممرضة سنويا بالواسطة، اضافة الى ان شروط القبول جدا معقدة، وقالوا ان ضغط العمل وقلة الحقوق الوظيفية تسببت بتسرب الممرضات للعمل الاداري، حيث يبلغ عدد المتسربين 34% من إجمالي عدد الكادر، وطالبوا بإبعاد المحسوبية في التعامل مع الكادر التمريضي، اذ ان عددا كبيرا من مستحقي البدلات خصوصا بدل العدوى لم تمنح لهم، ومنحت لأشخاص بالمحسوبية، وحتى الحاصلون عليها لم تصرف لهم حتى الآن.
وأوضحت استشارية تمريض ورئيسة القسم العلمي للتمريض الدكتورة صباح أبو زنادة، أن نسبة السعودة في التمريض تمثل 34%، وأن 97% من القوة العاملة السعودية من حملة الدبلوم، 50% من الرجال، وقالت «يمكن القول ان التمريض السعودي زاد في الكم، ولكنه لم يشهد الكفاءة التي تساهم في الارتقاء بالمستوى الصحي في المملكة».
وأضافت أبو زنادة «تحديات مهنة التمريض كثيرة، ودور التمريض كمهنة غير موجود ويعاني من حاجتين هما الجهل والتجهل، والجهل معروف وهو عدم المعرفة بالشيء، أما التجهل فيأتي من واقعنا الذي نعيشه ويشاهد من خلال العمل والقوانين التي تساهم في تجهيل دور التمريض». وقالت «العاملون يجهلون حقوقهم والمجتمع يجهل ما هو دور التمريض في القطاع الصحي».
صعوبات كبيرة
وفي مداخلته أكد استشاري الصيدلة والسلامة الدوائية فيصل المطيري، زيادة نسبة السعودة خصوصا في المناطق الكبيرة، ولكن المشكلة التي يعاني منها القطاع حاليا هي أن الأغلبية هم من حملة الدبلوم وهؤلاء يواجهون صعوبات كبيرة في حال رغبوا مواصلة الدراسة للحصول على البكالوريوس أهمها بيروقراطية الإدارة وموافقة الجامعة وإخلاء الطرف، فالمستشفى يسمح بشخصين إلى ثلاثة أشخاص سنويا لمواصلة الدراسة والكادر التمريضي يكون عادة عدده كبيرا في المستشفى.
وأضاف: أصبح الممرضون يهربون من قطاع التمريض ويواصلون دراستهم ولكن في تخصصات أخرى كعلم النفس والاجتماع وغيرها من التخصصات الأخرى، لأن التمريض هو الحلقة الأضعف في المستشفيات من ناحية الاجازات والبدلات وحتى المشاكل وتحمل المسؤولية، ويأتي التمريض في وجه المدفع ولا يوجد من يحميه حتى الادارة الخاصة بالتمريض تحارب وتهاجم الممرضين.
بدل تميز
وهنا قالت أريج طيب (ممرضة) ان عدم دعم الكفاءات التمريضية الموجودة لدينا من الناحية المعنوية والمادية كالبدلات (بدل التميز وبدل المناوبة وبدل الإشراف) هذه كلها غير موجودة وطبعا المحسوبيات تدخل في هذه الأمور ويتساوى الكفء مع غير الكفء، حيث يوجد لدي بحث تم رفضه ثلاث مرات بدل التميز لأنهم لم يستطيعوا قراءة التوقيع باللغة الإنجليزية، فرد الدكتور منصور الطبيقي بالقول «يفترض أن يكون بحثك نشر في مجلة معتبرة أو صحيفة رسمية وبعدها تبلغ النتائج لوزارة الصحة ولكن ليس مجرد أن تعملي بحثا فقط».
إثارة البلبلة
وهنا ردت صباح أبو زنادة بالقول «لم نرفض السلم الوظيفي الموجود في التمريض لكي نثير البلبلة لا، بل رفضناه لأن الراتب الأساسي لا يتماشى مع طبيعة العمل، وأيضا لكثرة البدلات فمعالي الوزير يراها ميزة ونحن لا نعتبرها ميزة لأن هذه البدلات ليست لها رقابة ولا آلية محددة تطبق عليها فهنا يظلم الموظف الكفء ويصبح نظام البدلات للمراوغات والمحسوبيات».
وأضافت «لدينا خمس مهن صحية مصنفة عالميا (الطبيب البشري وطبيب الأسنان والتمريض والصيدلة والعلوم الصحية) وهؤلاء من المفترض معاملتهم سواسية ومن المفترض أن يكونوا بنفس المستوى ولكن نفاجأ بأن التمريض هو الأقل قيمة في نظر المجتمع فالراتب مقارنة بالأطباء والصيادلة قليل جدا، والتمريض يمثل 50% من القوة العاملة و80% من الخدمات الصحية تقدم من خلال التمريض فكيف نكون الأقل قيمة في جميع التخصصات الصحية».
تقلد المناصب
بدورها قالت أهداب الجهني (ممرضة) ان صلاحيات دور التمريض في المملكة غير واضحة، فالكادر التمريضي مؤهلون من الناحية العلمية ويمكنهم تقلد المناصب الإدارية ولكننا نفاجأ بأن الأطباء هم من يستحوذون المناصب الإدارية، وأحيانا يكون الطبيب أو الصيدلي هو البديل وكلاهما غير مؤهل للقيادة الإدارية، بل مختصان فقط بشيء في مجالات معينة.
وهنا قال الدكتور منصور الطبيقي: من واقع الخبرة والدراسة رأينا أن الطاقم التمريضي في أوروبا وبريطانيا له مكانة ووضع خاص ورأي محترم لأبعد الحدود، حتى أن الأطباء يستفسرون من الممرضات ويناقشونهن في بعض المواضيع، وزارة الصحة هي وزارة للأطباء فقط لأننا لو رأينا الهيكلة التوظيفية (طبية فقط) وكل القرارات تخرج لمصلحة الأطباء.
سبب أساسي
وذكرت مرام باحشوان (ممرضة) أن الممرض هو من يواجه المرضى وحتى الآن لم يصرف لهم بدل عدوى، فالإداري والطبيب وأخصائيو الأشعة يحصلون على هذه البدلات، ومعلوم أن من يحصل على هذه البدلات هم من يكونون على اتصال مباشر بالمريض أو بمخرجاته، فالممرض والطبيب والمختبرات وحتى عمال النظافة في المستشفيات يجب أن يصرف لهم بدل للعدوى، وهنا قال فيصل المطيري، ان عدم دعم ادارة التمريض للممرضين هو السبب الأساسي لضعف هذا التخصص.
وقالت أريج طيب: لدي تجربة شخصية في هذا الشأن، فبعد أن افتتحنا مستشفى الملك سعود كنت ادارية وحصل أنه في أحد الأيام رفض فني المختبر سحب عينة دم من احد المرضى، فتبرعت بسحبها وقمت بسحب العينة وجرحت نفسي بالإبرة عن طريق الخطأ وقاموا برفع خطاب لكي يصرف لي بدل عدوى وتم رفضه كالعادة بحجة أني ادارية ولست فنية ولكن لو أتينا للواقع (تخصصي فني تمريض) وتم اعطائي شهادة شكر وتقدير على تبرعي لسحب عينة الدم من المريض فقط.
كفاءة مطلوبة
وأوضحت صباح أبو زنادة أن الممرضين لا يظهرون بالكفاءة المطلوبة «لأن تعليمهم ضعيف جدا ويحتاجون إلى تدريب وعندما يتدربون على يد ممرضة أجنبية نجد أن هنالك مشكلتين؛ ضعف التدريب أولا وهو الأهم بسبب الضغط الذي تتعرض له المدربة، وثانيا أن هذه الممرضة متأكدة أنه وبعد انتهائها من تدريبها ستأخذ الاخيرة وظيفتها»، وتضيف «الإحلال ليس في مصلحة المجتمع أبدا والأبحاث تقول انه في الأماكن العادية في المستشفيات يجب أن يكون لكل أربعة مرضى ممرض أو ممرضة ولكننا نجد في المناطق الرئيسية مثل جدة والدمام والرياض، أن لكل ممرض أو ممرضة 10 مرضى وهذا شيء صعب جدا فكلما زاد عدد المرضى ستزيد الأخطاء».
سوق العمل
وقالت «لدينا حاليا ما يقارب 40 ألف مواطن ومواطنة من حملة الدبلومات الصحية في سوق العمل (التمريض) وهؤلاء لا يقارنون بعدد حملة البكالوريوس الذين يصل عددهم إلى حوالى 3000 ممرض وممرضة، ثانيا برامج التجسير غير موجودة وهي معوقة لأنهم إن قبلوا سيقبلون سنويا من 10 إلى 15 شخصا وأحيانا تصل إلى 30 شخصا، فكيف تريدون أن يكون لدى الشباب والشابات بكالوريوس في التمريض وانتم تستوعبون إعداد قليلة جدا مقارنة بالعدد الإجمالي للممرضين والممرضات في المملكة».
وأردفت «التحديات كبيرة في برنامج التجسير أولها شروط القبول في البرنامج، ومتطلبات المهارات ومتطلبات اللغة الإنجليزية.. هذه كلها معوقات للممرضين والممرضات تعوقهم عن إكمال دراستهم، وتطالبونهم بالتطوير وأنتم تعقدونهم».
حقوق الكادر
وفي مداخلة لها قالت أمل الشعيبي (ممرضة) «أعتقد ان نظرة المجتمع تغيرت كثيرا، ويجب ان نطالب بحقوق الكادر التمريضي ونعمل على تدريبهم وتطويرهم واعطائهم حقوقهم المادية»، مبينة أن ساعات الدوام الليلي سببت مشاكل كبيرة في الاسر، فدوام الممرضة طوال الليل، خلق نوعا من التفكك الاسري والخيانة الزوجية وغيرها من المشاكل.
وبينت ميرفت ردنه (ممرضة) أن المستشفى الحكومي الذي تعمل به بجدة، احتفل بإحلال السعودة مكان الاجانب 100%، إلا أن هذا الاحلال المفاجئ سبب قصورا في اداء الممرضات والممرضين السعوديين، فلم يخضعوا للتدريب والتطوير والتدريجي للممرضات حتى يصبحوا مؤهلين للعمل. فيما قالت بسمة صالح (ممرضة) ان مهنة التمريض مهنة كبيرة، وان حقوقهم المعنوية والمادية مسلوبة، ويجب ان يطالبوا بها، ويجب على ادارتهم رفع مطالبهم للوزارة، والعمل على تحقيقها، وأضافت «النظرة القاصرة تجاه الممرضات داخل المستشفيات، سمحت للعاملين وحتى المرضى بالتجني»، وطالبت بوجود متابعات للممرضات وتطويرهن ومراقبة ادائهن، والحرص على الالتزام بالزي الرسمي والعمل المرضي الذي يستحقه المريض.