أكد المرشح السابق للرئاسة المصرية الفريق أحمد شفيق، أن تيران وصنافير تقعان داخل الحدود السعودية. وقال في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر: «كنت أصدرت منذ أيام بيانا بشأن ما تمر به بلادنا من ظروف خصوصا خلال هذه المرحلة، أشرت فيه إلى بعض المشكلات وذكرت منها على سبيل المثال مشكلة الآثار المترتبة على بدء استخدام سد النهضة والمزمع الانتهاء من بنائه في إثيوبيا خلال الأشهر القليلة القادمة»، مضيفا: «تزامنت هذه الفترة من القلق الشعبي في مصر والخوف من تبعات الأزمات الاقتصادية الخانقة التي أصبحت تحاصر كل مصري، تزامنت مع زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، حاملا معه حزمة من المشاريع الاقتصادية الهادفة إلى التخفيف العاجل عن كامل الأسر المصرية والمعاونة على تخطي هذه المرحلة الحرجة للاقتصاد المصري». وتابع: «شملت زيارة خادم الحرمين قيام أعضاء الوفدين السعودي والمصري بإنهاء إجراءات تعيين الحدود المائية بين الدولتين، وهو إجراء متفق بشأنه منذ عام 2015 والذي نشأ عنه دخول جزيرتي تيران وصنافير في نطاق ملكية وسيادة السعودية، ونظرا لأن الجزيرتين غير آهلتين بالسكان، وأن الوجود بهما أو إدارة الأنشطة عليهما تكاد تكون موسمية أو طبقا للظروف، فقد اختلط الرأي على الكثير من أبناء مصر فيما إذا كانت الملكية التاريخية للجزيرتين للسعودية أو لمصر، الأمر الذي تحتم معه مراجعة الوثائق التاريخية والحديثة كافة في هذا الشأن وهي كثيرة وأود أن أذكر منها وثيقة عبارة عن خطاب بتاريخ 1950 موجه من ملك السعودية إلى ملك مصر السابق طالبا منه قيام القوات المصرية بحماية الجزيرتين نيابة عن القوات السعودية تحسبا للظروف الحربية غير المستقرة في المنطقة إثر حرب فلسطين عام 1948، ووثيقتان في صورة خطابين عامي 1988 و1989 موجهين من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في حينه إلى الدكتور عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية المصري وقتها، يطلب فيهما إعادة تسليم الجزيرتين إلى المملكة لانتهاء الغرض الذي كلفت القوات المصرية بالوجود من أجله، وكان رد رئيس وزراء مصر في الحالتين بالموافقة على المطلوب مع طلب مهلة من الوقت نظرا للظروف السائدة بالمنطقة في حينه، ووثيقة عبارة عن خطاب صادر عام 1990 من الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء وقتها، موجه إلى الدكتور عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية طالبا منه تقديم دراسة موثقة لتأكيد ملكية الجزيرتين، وأشرف على هذه الدراسة إلى جانب وزير الخارجية الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة في حينه، وانتهت الدراسات المعنية إلى أن الجزيرتين مملوكتان للسعودية». واختتم شفيق بيانه قائلا: «من كل ما سبق يثبت أن الجزيرتين تقعان داخل حدود السعودية».
