قاضي «خلية التجسس»: من حق المحامين لقاء موكليهم خلال الجلسات

أعلن رئيس الجلسة القضائية في المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الثلاثاء) إمكانية لقاء المحامين مع موكليهم أعضاء خلية التجسس المرتبطة بالمخابرات الإيرانية داخل المحكمة خلال الجلسات المنعقدة. مؤكدا أنه «في حال عدم رغبتهم لقاءهم في السجن فإن المحكمة تمكنهم من الاجتماع بموكليهم بمقرها». وأعلن القاضي عزمه التحقق من ادعاءات قدمها أعضاء الخلية بعدم تمكينهم من الالتقاء بمحاميهم، وذلك في أعقاب تعذر تقديم تسعة متهمين على مدى ست جلسات إجاباتهم على ما وجه لهم من اتهامات من قبل ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام. وفيما برر المدعى عليهما ال11 و ال12 عدم تقديم دفوعاتهما بسبب عدم تمكينهما من التقاء محاميهما داخل السجن (حسب زعمهما)، أبلغهما القاضي بأنه سيتحقق من هذه الادعاءات. مشددا على أنه في حال اتضح تقديمهما معلومات غير صحيحة لتضليل المحكمة فسيكونان عرضة للإجراءات النظامية اللازمة. وفي حال ثبوت صحة المعلومات بتقصير إدارة السجن بعدم تمكين المحامين من الالتقاء بالمتهمين ستتم مخاطبة مرجعيتها بذلك.
مطالبة بالإفراج الموقت
وشهدت الجلسة تقديم المدعى عليه ال11 لرئيس الجلسة القضائية طلبا بالإفراج الموقت والمساعدة المالية، ليجيبه القاضي أن طلب الإفراج الموقت ليس من اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بل من اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك وفق المادة السابعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله التي نصها «لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه»، وفي ما يخص المساعدة المالية طلب منه تقديم خطاب لوزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على المساعدة المناسبة له.
وأمهل القاضي المدعى عليه ال12 حتى الجلسة القادمة التي تعقد بعد أكثر من شهر من الآن كفرصة أخيرة لتقديم جوابه، محذرا إياه بأنه في حال عدم تقديم الإجابات سيتم الشروع في النظر بأدلة المدعي العام.