حزمة وكلاء لمتهمي التجسس وأحدهم يطلب التعجيل بالخلوة

وافق قاضي المحكمة الجزائية على طلب أحد متهمي خلية ال"32"، المتهمين بالتجسس لصالح إيران، وهو "طالب بجامعة الإمام تخصص علوم إدارية"، بتأجيل موعد جلسته القادمة لمدة أسبوع كي لا تتصادف مع وقت الاختبارات. وتكشفت خلال مداولات جلسات المرحلة الثانية من محاكمة الخلية، قيام بعض المتهمين بتوكيل عدد كبير من الوكلاء الشرعيين، حيث أوكل بعضهم 7 وكلاء، فيما أوكل آخرون 6 وكلاء، وأوكلت مجموعة أخرى 5 وكلاء.
غياب المحامين
استمر مسلسل تغيب المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين "السابع والثامن" خلال جلسات المرحلة الثانية المخصصة للاستماع لإجابة المتهمين عن لوائح الادعاء والتهم الموجهة إليهم. وتلا المتهمان نيابة عن المحامين الغائبين البيان الذي تكرر على لسان من سبقهم من المتهمين في القضية، والمتعلق بطلب تسهيلات للمحامين مثل تأمين مواقف خاصة لهم داخل المحكمة، وعدم تفتيشهم مثل باقي المراجعين عند الدخول.
3 وكلاء ومحام
أول المتهمين في الجلسة الرابعة من المرحلة الثانية للمحاكمة، وهو شاب ثلاثيني من سكان مدينة الأحساء، متزوج، ويمتلك مكتبا للحج والعمرة، تم القبض عليه في مارس 2013، حضر الجلسة برفقة "ابن أخيه"، الذي طلب أن يدرج اسمه وكيلا شرعيا رابعا، إذ سبق للمتهم أن أوكل زوجته، وأخاه، لمتابعة قضيته والدفاع عنه، إضافة إلى المحامي الذي تخلف عن الحضور.
انتقاد المحامين
انتقد قاضي المحكمة الجزائية تغيب محامي المتهمين، مؤكدا أن الذرائع التي ساقها المتهمون نيابة عن المحامين لا تثني المحامي العازم على الحضور، إذ تسهل المحكمة دخول المحامين المرخص لهم أكثر من غيرهم من المراجعين. أما بخصوص التفتيش فهو إجراء روتيني يسري على الجميع، بدءا من رئيس المحكمة ومرورا بجميع القضاة والموظفين. وأضاف القاضي أن المحامين يعلمون أكثر من غيرهم أن المحكمة تسمح للمتهم بأن يلتقي محاميه، قبل بداية الجلسة أو بعد انتهائها، وتمكنهم من الجلوس معهم، وبحث القضية. أما ادعاءاتهم بخصوص عدم تمكينهم من لقاء المحامين في السجن، فذلك ادعاء يحتاج إلى تثبت، وهو ليس من صلاحيات المحكمة، وبإمكان وكلاء المتهمين متابعة الموضوع مع إدارة السجن.
السماح بالتأجيل
لم يقدم المتهم السابع إجابته عن لائحة الادعاء والتهم الموجهة إليه، متذرعا بعدم تمكينه من الحصول على قلم وأوراق، كما لم يتمكن من لقاء محاميه. وقرر القاضي تأجيل الجلسة لمدة شهر تقريبا. وشدد عليه بضرورة الرد على اللائحة، وأن التأجيل والمماطلة ليسا في مصلحة المتهم، فالمحكمة سمحت له بتأجيل الجلسة، وفي حال لم يجب على الدعوى في الجلسة القادمة فسوف تقوم المحكمة بالشروع في استعراض أدلة الاتهام، وبذلك يكون قد أضاع المتهم فرصته.
تأجيل لتأدية الاختبار
ثامن المتهمين في القضية "طالب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تخصص علوم إدارية، المستوى الخامس"، حضر معه وكيلان، وتغيب محاميه، ولم يجب عن 25 تهمة تضمنتها لائحة الادعاء، متذرعا بعدم تمكينه من لقاء محاميه. ولم يجب المتهم عن التهم الموجهة إليه، وإنما قدم نفس البيان المتعلق بطلب تسهيلات للمحامين، كما طلب تأجيل الجلسة القادمة لمصادفتها وقت الاختبارات، وتوسط القاضي عند إدارة السجون لتقديم توقيت زيارة زوجته في "الخلوة الشرعية". وفيما وافق القاضي على الطلب الأول للمتهم، وقرر تأجيل الجلسة لمدة أسبوع كي يتمكن من أداء الاختيارات الجامعية، اعتذر القاضي عن طلب تقديم وقت زيارة الزوجة، لأنها من اختصاص إدارة السجون، وليست من اختصاص المحكمة.