القاضي يحذر وكيل متهم.. وآخر يبرر فشل دفوعاته ب«الورقة والقلم»

حذر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أثناء نظره أمس (الاثنين) قضية اثنين من المتهمين في خلية التجسس الإيرانية، وكيل أحد المتهمين من تجاوز آداب المجلس القضائي بعدما طلب الوكيل من المحكمة «تحقيق العدالة والسماح لمحامي موكله من لقائه». وطلب القاضي من المتحدث انتقاء مفرداته المناسبة، وإلا تعرض للمحاسبة على ما تفوه به. مذكرا الوكيل أنه يقف في مجلس العدالة الذي يمنحه الحقوق كافة التي كفلها النظام. مشددا أنه إذا لم يتمكن موكله من لقاء محاميه في موقع توقيفه فيجوز له تقديم شكوى إلى مندوب هيئة حقوق الإنسان في جلسة المحاكمة.
وكانت المحكمة التي انعقدت أمس شهدت مطالبات من المتهمين الأول والثاني بمنع حضور وسائل الإعلام للجلسة، وفشلا في تقديم دفوعاتهما معللين ذلك بعدم وجود ورقة وقلم في مكان توقيفهما وفشل الاخر من لقاء محاميه!
ومثل المتهمان أمام المحكمة، وأوضح الأول أنه لم يتمكن من إعداد دفوعاته على التهم الموجهة له من المدعي العام بسبب عدم تمكينه من لقاء محاميه في مكان توقيفه. وقرر القاضي إمهاله مدة إضافية حتى الجلسة القادمة لتقديم دفوعاته. وأشار إليه القاضي بأنه في حال تكرار عدم تقديم الجواب في الجلسة المقبلة فستطبق في حقه نصوص المادة 36/8 من نظام المرافعات الشرعية والمادتين 101 و162 من نظام الإجراءات الجزائية.
في جانب آخر، برر المتهم الثاني عدم إعداد دفوعاته على التهم لفشله في الحصول على «ورقة وقلم» وأمهله القاضي حتى الجلسة المقبلة لتقديم ردوده بصورة تفصيلية.
وتابع المتهم الثاني بأنه يشق عليه الحضور للمحكمة لمعاناته من عدة أمراض، ورد عليه القاضي بأن حضوره للجلسات ضروري ويستثنى في حالة ورود تقرير طبي عن حالته الصحية. وأعقب المتهم مطالبا بإضافة زوجته وابنه وكيلين له ومنع وسائل الإعلام من حضور الجلسات مع عدم الإشارة لطبيعة عمله. غير أن القاضي أكد له وللمتهم الآخر بأنه لا يحق لوسائل الإعلام نشر ما يلحق بهما الضرر وأن يكون الخبر محايدا غير ماس بالعدالة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت أمس أولى جلسات المرحلة الثانية من محاكمة خلية التجسس المكونة من 32 متهما (30 سعوديا وأفغاني وإيراني) بحضور المدعي العام، وممثل هيئة حقوق الإنسان وممثلين لوسائل الإعلام المحلية وعائلات المتهمين، فيما غاب محامو المتهمين عن الجلسة.
يذكر أن أبرز ما نسب إلى المتهم الثاني سفره لإيران ولقائه جهاز استخباراته ودعم المذهب الشيعي ثم سفره للعراق ولقاء عدد من عناصر الاستخبارات هناك، إضافة إلى عقده اجتماعات مشبوهة في منزله وحصر أسماء الموقوفين في أعمال الشغب في القطيف.
ومن التهم الموجهة لعناصر خلية التجسس تكوينهم خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء سر من أسرار الدفاع. كما اتهم عناصر الخلية بلقاء علي خامنئي. كما يواجه المتهمون اتهامات بارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة المجتمع بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة. كما اتهموا بالخيانة العظمى لارتباطهم وتخابرهم مع عناصر من المخابرات الإيرانية للقيام بأعمال عدائية ضد البلاد.