صندوق النقد الدولي يحذر من الانهيار

نتفق أو نختلف مع توقعات صندوق النقد الدولي إلا أن الصندوق يظل المرجعية الاقتصادية والمالية العالمية الأهم والأكثر مصداقية لأنه لا ينتمي إلى دولة معينة أو إلى مجموعة دول في قارة معينة أو يخضع إلى تأثير منظمات أو شركات عالمية، وإنما هو إحدى منظمات الأمم المتحدة التي تقدم خدماتها لجميع الدول في العالم والأعضاء في الصندوق وفي الأمم المتحدة. ولهذا فإن حيادية رأي صندوق النقد تدفعنا جميعا كاقتصاديين إلى الأخذ بآراء الصندوق وتوجيهاته حتى وإن لم تكن في مسار خطط بعض الدول أو لا تتناسب مع رغبات الشعوب أحيانا في حالات خطط التقشف ورفع الدعم عن المواطنين. والأمر كذلك على حكومات الدول في العالم عليها أن لا تهمل أو ترفض تحذيرات صندوق النقد الدولي. وعلى وجه الخصوص توقعاته المستقبلية وتحذيرات الصندوق لقادة العالم بأن هناك توقعات لحدوث انهيار اقتصادي عالمي بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة. وأكد الصندوق أن صناع القرارات الاقتصادية قد استنفدوا خيارات دعم الاقتصاد وفقدوا القدرة على إدارة اقتصاد بلادهم. وشدد ديفيد ليبتون نائب رئيس الصندوق الأسبوع الماضي قائلا «إن هناك خطرا متزايدا يواجه الاقتصاد العالمي» وهو احتمالات حدوث انهيار اقتصادي عالمي جديد، ويرى ديفيد أنه لمواجهة ذلك الخطر على القادة في العالم بذل جهودهم لدعم اقتصاديات بلادهم ومنها تقديم الحوافز المالية والنقدية وتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية للنمو لرفع معاناة الشعوب ومكافحة الفقر.
وأكد ليبتون أهمية الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب. (وشدد على أهمية الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب أو الرسوم) وهو مطلبي اليوم الداعم والمساند لرأي صندوق النقد الذي أطالب فيه بمزيد من الإنفاق الحكومي لتحريك الاقتصاد ولاسيما أن هناك قلقا من تراجع الإنفاق وتباطؤ النمو. كما حذر الصندوق من سحب رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة نتيجة الانكماش الحاد في التجارة العالمية مما سبب ويسبب أزمة في الدول التي خرجت منها هذه الأموال، ولن تكون بلادنا في محصن عن التقلبات الاقتصادية العالمية. وهذا ما يدفعني إلى التأكيد بأن المرحلة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا تحتاج إلى مزيد من الإنفاق لخلق المشاريع التي تخلق الوظائف، ونحتاج إلى مزيد من دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة لضمان نموها واستمرارها في السوق، كما نحتاج إلى سياسة تخفيف الأعباء المالية من على ميزانية الفرد والأسرة والمؤسسة والشركة، وهذا يحتاج إلى مراجعة حزمة من الرسوم المفروضة سابقا مثل رسوم التصديق في الغرفة التجارية ورسوم الاشتراك فيها ورسوم نقل الكفالة ورسوم تجديد الإقامة ورسوم الخروج والعودة، وأي رسوم أخرى حتى ولو موقتة. والتوقف عن التخطيط لفرض أية رسوم جديدة مهما كانت الحاجة لها لأن الظرف قد لا يستحمل. وقد يكون من الأجدى على القطاع الخاص العمل على مضاعفة استثماراته المحلية في القطاعات ذات الاحتياج الرئيسي للمجتمع ويأتي على رأسها الإسكان والصحة والتعليم وهي قطاعات ذات طلب عال وذات عوائد استثمارية مرتفعة وليس من المنطق أن نلقي بالمسؤولية على الدولة في جميع المشاريع الخدمية التي بالإمكان أن تقام وتدار وتطور من قبل القطاع الخاص. إن مضاعفة الاستثمار سوف تدفع حركة السوق وتخلق المزيد من الوظائف وتحقق عوائد أفضل من إيداعها في البنوك. إن تراجع استثمارات القطاع الخاص نتيجة تخوفه لن تخدم نموه وتطوره. وإن دعم ومساندة البنوك للمؤسسات الصغيرة ودعم المشاريع التنموية مثل الصحة والتعليم والإسكان سوف يسهم في نمو الناتج القومي. لقد أثبت القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدرتها على تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة ولهذا فهم الأولى بالدعم والمساندة.
إن الاستماع للرأي الآخر ليس ضعفا أو خوفا منه وإنما قد تكون له فائدة في سد الثغرات أو دعم الآراء المطروحة، كما أن إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الآراء الأخرى عند وضع الخطط والسياسات قد يكون مفيدا وداعما لنجاحها علما بأنها جميعا تنطلق من مواطنين مخلصين يشتركون في الهدف نفسه ويجمعهم عامل رئيسي مشترك وهو حب الوطن والحرص على مستقبله.
abdullahdahlan@yahoo.com