دعا اقتصاديون مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إلى الاعتبار ب 4 عوامل أساسية عند إعادة تصنيفها الائتمائي لاقتصاد السعودية من أجل خفض محتمل مع دول خليجية أخرى. مؤكدين قوة الاحتياطي السعودي وضخامة الناتج المحلي وانخفاض الدين العام. وقال المحلل المالي حسين الرقيب: «مؤسسات التصنيف الدولية مطالبة بالنظر بموضوعية شديدة إلى اقتصاد المملكة عند إعادة التصنيف». مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي قوي بفضل عدة عوامل أساسية هي الاحتياطي النقدي الذي يتجاوز 620 مليار دولار، وحجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد على 2.3 % تريليون ريال، فضلا عن دين عام منخفض لا يزيد على 44 مليار ريال بنهاية عام 2014. ونوه إلى أن المؤسسة مطالبة بأن تأخذ بعين الاعتبار التحرك السعودي السريع من أجل إصلاح الاقتصاد وخفض الدعم المقدم للوقود والكهرباء والمياه مما يدعم الميزانية. فيما أشار الاقتصادي عبدالإله مؤمنة إلى أن برنامج التحول الوطني الذي يجري وضع اللمسات النهائية عليه سيعزز من قوة الاقتصاد السعودي في المرحلة القادمة، إذ يركز على الخصخصة وتحفيز الاقتصاد لتوفير المزيد من فرص العمل، والتحول إلى دعم الاستثمارات الصناعية في مختلف القطاعات المختلفة؛ لتخفيف فاتورة الاستيراد من الخارج. وأوضح أن من بين الجوانب التي تعزز قدرة الاقتصاد التركيز على التصنيع وتخفيض الصادرات من المواد الخام وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. مفيدا أن هذا الهدف يأتي في صدارة الأولويات منذ سنوات طويلة. وقال: «العجز الحالي لا يتجاوز 12 % من الناتج المحلي ولايزال تحت السيطرة، بينما يتجاوز في بعض الدول المجاورة 50 %». وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد وضعت التصنيف الائتماني للسعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، وقطر قيد المراجعة من أجل خفض محتمل. فيما خفضت المؤسسة تصنيف البحرين درجة واحدة إلى «بي ايه 1» وسلطنة عمان درجتين إلى «ايه 1». وقالت موديز أمس الأول: «إن التصنيف السعودي Aa3 قيد المراجعة». وتوقعت ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية بالمملكة إلى نحو 12 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وأوضحت المؤسسة أن الإمارات تعتمد على الهيدروكربونات لدعم النمو الاقتصادي وتمويل الإنفاق الحكومي.
