25 % انخفاض مبيعات السيارات للجهات الحكومية والشركات

توقع رئيس لجنة وكلاء السيارات في غرفة تجارة وصناعة جدة فيصل أبو شوشة انخفاض السيارات المباعة للجهات الحكومية والشركات الكبرى خلال العام الجاري بنسبة 22 - 25 % بسبب ترشيد النفقات، مشيرا إلى أن الانخفاض لن يطال الأسعار، إلا أن العروض الترويجية الحالية تستهدف تعويض التراجع في المبيعات.
وأوضح على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات أمس (الاثنين) بغرفة جدة أن الاجتماع ناقش أبرز المشاكل التي تعترض عمل القطاع وخاصة في ما يتعلق بالتحول إلى البطاقات الإلكترونية الجمركية والتأخر في سداد مستحقات الشركات ونقص المحكمين وغيرها من القضايا، مضيفا أن اللجنة قدمت دراسة لإنشاء لجنة فنية لتشخيص أعطال المركبات عند الطلب من الجهات القضائية في السعودية للمساهمة في حل مشاكل المستهلكين، كما لا تزال الدراسة قائمة مع الجمارك والإدارة العامة للمرور لمناقشة تأثير إلغاء البطاقة الجمركية الورقية واستبدالها بأخرى إلكترونية. ولفت إلى التنسيق مع وزارة العمل حاليا لإنشاء نشاط خاص بوكلاء السيارات ضمن نظام نطاقات لتوطين العمالة السعودية في القطاع.
وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة مع وكيل وزارة التجارة للشؤون القانونية تناولت نقص المحكمين وتأخر البت في قضايا تأخر السداد، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت مع الجمارك ضرورة الكشف على السيارات اليابانية المتأثرة بالإشعاعات الذرية وطريقة الكشف وتكلفته، وقال إن اللجنة تتفاوض حاليا مع شركة العلم لإعداد بعض الإحصائيات بخصوص مبيعات السيارات في المملكة حسب المناطق.
وأضاف: نعمل مع مجلس الغرف على وضع إطار عملي للجنة وتحديد علاقتها بالجهات المختصة نظرا لأهمية قطاع السيارات وما يمثله من حجم اقتصادي كبير. مؤكدا أن اللجنة حريصة على إنهاء شكاوى المستهلكين، لذا كونت لجنة فنية من مديري الصيانة لدى الوكالات للتعامل مع هذه الشكاوى، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت ورقة عمل تتضمن أهم القضايا التي تهم قطاع السيارات لبحثها مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مفيدا أن هناك اجتماعات مع التأمينات الاجتماعية لتقريب وجهات النظر حول احتساب عمولات البيع وكيفية التعامل معها، وآليات تحديد رواتب التقاعد على اختلاف الرواتب صعودا أو نزولا.